کد خبر:
۸۷۵۸۳ ۰۹:۳۴
۱۳۹۷/۰۵/۰۴
مقررات دولتی زمینه ساز بروز تخلفات خودرویی
پدال نیوز: پرونده تخلف در واردات خودرو اگر چه بهنظر میرسد با اعلام لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبتسفارش غیرقانونی کردند، به خوان آخر رسیده، اما تعیین تکلیف متخلفان و همچنین خودروهای در گمرک مانده از دیگر موضوعات مورد انتظار در این زمینه است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پرونده تخلف در واردات خودرو اگر چه بهنظر میرسد با اعلام لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبتسفارش غیرقانونی کردند، به خوان آخر رسیده، اما تعیین تکلیف متخلفان و همچنین خودروهای در گمرک مانده از دیگر موضوعات مورد انتظار در این زمینه است. انتشار لیست متخلفان ثبتسفارش خودرو از سوی دولت این روزها سرو صدای زیادی به پا کرده است، این در شرایطی است که انتظار میرود دولت تا پایان این پرونده همچنان مردم را از اقدامات صورت گرفته مطلع کند.
بر این اساس همزمان با انتشار لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبت سفارش خودرو در زمان توقف این سایت کرده بودند، روز گذشته برخی از شرکتها تحت فشار افکار عمومی مجبور به شفافسازی در زمینه اقدامات خود شدند. به موازات عملکرد این شرکتها روز گذشته دادستان کشور نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. آنچه مشخص است، مسوولان قضایی یکی از علل تشکیل فساد خودرویی را عدمنظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبتسفارشها میدانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و عدمنظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دیماه سال ۹۵، سایت ثبتسفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دیماه برای سایر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدمنظارت کافی را ابهام در بند ۶ بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دیماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبتسفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینهساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفا نمایندگیهای مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبتسفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبتسفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارشها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت میشد با کالای مورد نظر واردکننده تغییر کرد و بهعنوان مثال، بهجای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت میشد و در نتیجه خودروی سواری گرانقیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل میشود، وارد شده است.
دادستان تهران همچنین در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدمنظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبتسفارشها، اظهار کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد، حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی «سالهای ۹۵-۹۶» ثبتسفارش شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴هزار خودرو بهطور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیات دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/ ۴/ ۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است. اما خبرگزاری مهر همچنین روز گذشته از آزادی یکی از متهمان بازداشت شده خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که از اواسط تیرماه بود که احضارهای مسوولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جزو دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجوییهای متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر گفته است آمارهایی از تعداد بازداشتیها بیان شد، که در بین بازداشتیهایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر میبرد.
در ادامه گزارش مهر همچنین تاکید شده که دادستانی کل کشور در نامههایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشات مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کرده؛ حال آنکه بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است؛ اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است. همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای ارسال کرده و بهدنبال برخی استعلامات است که تاکنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.
بر این اساس همزمان با انتشار لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبت سفارش خودرو در زمان توقف این سایت کرده بودند، روز گذشته برخی از شرکتها تحت فشار افکار عمومی مجبور به شفافسازی در زمینه اقدامات خود شدند. به موازات عملکرد این شرکتها روز گذشته دادستان کشور نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. آنچه مشخص است، مسوولان قضایی یکی از علل تشکیل فساد خودرویی را عدمنظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبتسفارشها میدانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و عدمنظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دیماه سال ۹۵، سایت ثبتسفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دیماه برای سایر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدمنظارت کافی را ابهام در بند ۶ بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دیماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبتسفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینهساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفا نمایندگیهای مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبتسفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبتسفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارشها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت میشد با کالای مورد نظر واردکننده تغییر کرد و بهعنوان مثال، بهجای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت میشد و در نتیجه خودروی سواری گرانقیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل میشود، وارد شده است.
دادستان تهران همچنین در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدمنظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبتسفارشها، اظهار کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد، حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی «سالهای ۹۵-۹۶» ثبتسفارش شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴هزار خودرو بهطور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیات دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/ ۴/ ۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است. اما خبرگزاری مهر همچنین روز گذشته از آزادی یکی از متهمان بازداشت شده خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که از اواسط تیرماه بود که احضارهای مسوولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جزو دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجوییهای متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر گفته است آمارهایی از تعداد بازداشتیها بیان شد، که در بین بازداشتیهایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر میبرد.
در ادامه گزارش مهر همچنین تاکید شده که دادستانی کل کشور در نامههایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشات مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کرده؛ حال آنکه بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است؛ اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است. همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای ارسال کرده و بهدنبال برخی استعلامات است که تاکنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودروهای وارداتی در سامانه منتشر شد +جدول خودرو آریزو ۵ مدیران خودرو با چهرهای جدید به بازار میآید جدیدترین قیمت کارخانه خودروهای MVM اعلام شد +جدول جدول/ قیمت روز محصولات چانگان در بازار آزاد 23 تیر 140 مسیر چین به آرمان شهر خودروهای برقی اروپا هموار شد افزایش چشمگیر سهم بازار سایپا دیزل از بازار خودروهای تجاری بازار خودروهای وارداتی همچنان در رکود افت سهام پورشه، بنز و بام و به خاطر تعرفههای ترامپ تعرفههای ترامپ این بار خودروهای برقی را هدف گرفت مزدا دلیل حذف دکمههای فیزیکی از کابین CX-۵ را اعلام کرد پارسنوآ بهزودی وارد بازار میشود افزایش تمدید مرخصی خودروهای پلاک موقت منطقه آزاد اروند برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران فروش لیزینگی رنو آرکانا توسط سروش موتور آغاز شد +جدول شرایط فروش نقد و اقساط KMC X۵ اعلام شد +جدول انتظار برای خرید خودرو به نفع خریداران نیست؟ جدول/ لیست قیمت محصولات ایران خودرو 22 تیر 1404 خبر ایران خودرو دیزل از آسیب خودروها در پارکینگ ثبت رکورد جدید برای خودروسازی چری حذف بیسروصدای شورای رقابت؟ لاتاری خودرو مشتری ندارد قیمت گذاری مصلحتی خودرو دعوای شورای رقابت با وزیر صمت بر سر قیمت خودرو ۳۰۵ همت زیان خودروسازان +نمودار بحث قیمت خودرو بالا گرفت ترخیص درصدی قطعات خودرو سرعت میگیرد فراخوان فورد برای ۸۵۰ هزار خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها