کد خبر:
۸۷۵۸۳ ۰۹:۳۴
۱۳۹۷/۰۵/۰۴
مقررات دولتی زمینه ساز بروز تخلفات خودرویی
پدال نیوز: پرونده تخلف در واردات خودرو اگر چه بهنظر میرسد با اعلام لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبتسفارش غیرقانونی کردند، به خوان آخر رسیده، اما تعیین تکلیف متخلفان و همچنین خودروهای در گمرک مانده از دیگر موضوعات مورد انتظار در این زمینه است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پرونده تخلف در واردات خودرو اگر چه بهنظر میرسد با اعلام لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبتسفارش غیرقانونی کردند، به خوان آخر رسیده، اما تعیین تکلیف متخلفان و همچنین خودروهای در گمرک مانده از دیگر موضوعات مورد انتظار در این زمینه است. انتشار لیست متخلفان ثبتسفارش خودرو از سوی دولت این روزها سرو صدای زیادی به پا کرده است، این در شرایطی است که انتظار میرود دولت تا پایان این پرونده همچنان مردم را از اقدامات صورت گرفته مطلع کند.
بر این اساس همزمان با انتشار لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبت سفارش خودرو در زمان توقف این سایت کرده بودند، روز گذشته برخی از شرکتها تحت فشار افکار عمومی مجبور به شفافسازی در زمینه اقدامات خود شدند. به موازات عملکرد این شرکتها روز گذشته دادستان کشور نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. آنچه مشخص است، مسوولان قضایی یکی از علل تشکیل فساد خودرویی را عدمنظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبتسفارشها میدانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و عدمنظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دیماه سال ۹۵، سایت ثبتسفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دیماه برای سایر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدمنظارت کافی را ابهام در بند ۶ بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دیماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبتسفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینهساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفا نمایندگیهای مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبتسفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبتسفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارشها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت میشد با کالای مورد نظر واردکننده تغییر کرد و بهعنوان مثال، بهجای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت میشد و در نتیجه خودروی سواری گرانقیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل میشود، وارد شده است.
دادستان تهران همچنین در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدمنظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبتسفارشها، اظهار کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد، حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی «سالهای ۹۵-۹۶» ثبتسفارش شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴هزار خودرو بهطور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیات دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/ ۴/ ۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است. اما خبرگزاری مهر همچنین روز گذشته از آزادی یکی از متهمان بازداشت شده خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که از اواسط تیرماه بود که احضارهای مسوولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جزو دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجوییهای متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر گفته است آمارهایی از تعداد بازداشتیها بیان شد، که در بین بازداشتیهایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر میبرد.
در ادامه گزارش مهر همچنین تاکید شده که دادستانی کل کشور در نامههایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشات مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کرده؛ حال آنکه بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است؛ اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است. همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای ارسال کرده و بهدنبال برخی استعلامات است که تاکنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.
بر این اساس همزمان با انتشار لیست شرکتها و افرادی که اقدام به ثبت سفارش خودرو در زمان توقف این سایت کرده بودند، روز گذشته برخی از شرکتها تحت فشار افکار عمومی مجبور به شفافسازی در زمینه اقدامات خود شدند. به موازات عملکرد این شرکتها روز گذشته دادستان کشور نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. آنچه مشخص است، مسوولان قضایی یکی از علل تشکیل فساد خودرویی را عدمنظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبتسفارشها میدانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و عدمنظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دیماه سال ۹۵، سایت ثبتسفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دیماه برای سایر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدمنظارت کافی را ابهام در بند ۶ بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دیماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبتسفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینهساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفا نمایندگیهای مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبتسفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبتسفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارشها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت میشد با کالای مورد نظر واردکننده تغییر کرد و بهعنوان مثال، بهجای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت میشد و در نتیجه خودروی سواری گرانقیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل میشود، وارد شده است.
دادستان تهران همچنین در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدمنظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبتسفارشها، اظهار کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد، حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی «سالهای ۹۵-۹۶» ثبتسفارش شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴هزار خودرو بهطور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیات دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/ ۴/ ۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است. اما خبرگزاری مهر همچنین روز گذشته از آزادی یکی از متهمان بازداشت شده خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که از اواسط تیرماه بود که احضارهای مسوولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جزو دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجوییهای متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر گفته است آمارهایی از تعداد بازداشتیها بیان شد، که در بین بازداشتیهایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر میبرد.
در ادامه گزارش مهر همچنین تاکید شده که دادستانی کل کشور در نامههایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشات مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کرده؛ حال آنکه بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است؛ اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است. همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای ارسال کرده و بهدنبال برخی استعلامات است که تاکنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور سنجش درآمدزایی خودروسازان ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور یانگ وانگ رکوردشکنی کرد حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید شکست مقاومت خودرو در برابر دلار افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد