تسریع در فرآیند ترخیص خودروهای گمرکی/ مدارک حمل ملاک واردات خودرو / واردات مشروط خودرو به کمک نهادهای نظارتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بازار خودروهای وارداتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار از کسادی کسب‌و‌کار خود شکایت دارند در مقابل مشتریان خودروهای خارجی با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند. نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد در کنار حضور سرمایه‌های سرگردان که از حدود یک ماه پیش در بازار خودرو اتراق کرده است را می‌توان دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست. البته سیاست‌های دولت در بخش ارزی و محدودیت‌هایی که از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری در ارتباط با اعمال نرخ یکسان‌سازی، در دستور کار قرار گرفت، سبب شد تا تامین ارز برای واردات تنها از طریق سامانه نیما ممکن شود. البته این اقدام بیش از پیش بر آشفتگی‌های بازار خودروهای وارداتی افزود. از سوی دیگر، حدود دو هفته پیش انتشار لیست وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با موج انتقادها از سیاست‌گذاران بخش ارزی کشور مواجه شد و وارد‌کنندگانی که این ارز را دریافت کردند، به سوء استفاده از بیت المال متهم شدند.
 
با این حال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و ابطال ثبت‌سفارش‌های قبل از اعمال این قانون را می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودروهای وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته برای بازار وارداتی‌ها روی داد، اما این روزها بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو خارجی کردند، در چاله سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده خواهی برخی وارد‌کنندگان افتادند، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد گره این بحران تنها به دست دولتی‌ها باز خواهد شد. این مشتریان با اعتماد به لیستی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از ابتدای سال‌جاری مکررا بر آن تاکید می‌کرد، اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. در لیست مذکور شرکت‌های واردکننده‌ای که مجاز به پیش‌فروش خودرو بودند از سوی این سازمان مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به خریداران خودرو به‌طور مکرر توصیه می‌شد که از شرکت‌های خارج از این لیست خودرویی پیش‌خرید نکنند. حال بسیاری از مشتریان با اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت و همچنین مسوولان صنعتی کشور سراغ شرکت‌های مورد اعتماد وزارت صنعت رفتند و اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. به این ترتیب با شرایطی که هم‌اکنون بر واردات خودرو و بازار کشور حاکم است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، پاسخگوی مشتریان است و نه وارد‌کنندگانی که متقاضیان را تشویق به خرید خودرو می‌کردند. بر این اساس طی هفته‌های اخیر شنیده شده که بسیاری از نمایندگی‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند محل زد و خورد و درگیری فروشندگان و خریداران خودرو شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خارجی عنوان می‌کنند که شرکت‌ها زمان مشخصی را برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند و برخی دیگر از آنها نیز با ادعای عدم تخصیص ارز موردنیاز و ممنوعیت واردات از مشتریان خواسته‌اند که پول خود را پس بگیرند. با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که چگونه وارد‌کنندگان می‌توانند نسبت به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند ؟
 
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند در این شرایط اگر دولت زودتر به این مساله ورود نکند با توجه به نزدیک شدن تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در اواسط مردادماه سال‌جاری، موضوع پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناسان عنوان می‌کنند که محدودیت ایجاد شده دولت در ارتباط با واردات خودرو برای کنترل بیشتر منابع ارزی و جلوگیری از هزینه کرد این منابع برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور بوده، حال آنکه اجرای سیاست‌ها در این بخش مطلوب نبوده است.این کارشناسان وضع مقررات خلق الساعه و اجرای شتابزده آنها را سبب سردرگمی وارد‌کنندگان و مشتریان می‌دانند و به دولت پیشنهاد می‌دهند تا پیش از تصویب این قوانین و اجرای آن، باید کار کارشناسی انجام می‌داده و تاثیر این قوانین را روی بازار به دقت رصد می‌کرده است.
 
تسریع در فرآیند ترخیص خودروهای گمرکی
 
بر اساس آمارهای موجود، کارشناسان عنوان می‌کنند که نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو وارداتی در گمرک موجود است. این در حالی است که وارد‌کنندگان رسمی خودرو به کشور حدود ۲۰ هزار خودرو در این مدت پیش‌فروش کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه ۱۵هزار خودرو در گمرک معطل مانده، آزادسازی این خودروها می‌تواند علاوه‌بر اینکه بخش عمده‌ای از نیاز نمایندگی‌ها را در قبال تعهدی که به مشتریان داده‌اند، برآورده کند، این امکان را فراهم می‌کند تا منابع ارزی کشور برای واردات خودرو هزینه نشود.
 
مدارک حمل ملاک واردات خودرو
 
واردات مشروط به کمک نهادهای نظارتی