کد خبر:
۸۶۷۸۲ ۰۹:۲۷
۱۳۹۷/۰۴/۲۴
قوه قضائیه خارج از نوبت تخلف واردات خودرو را رسیدگی کند
جزئیات گزارش روحانی به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودرو
پدال نیوز: رییس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسن روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین از معاون اول رئیسجمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیسجمهور به مردم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارشهایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارشهای لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
1. به معاون حقوقی رئیسجمهور دستور میدهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارشها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور میدهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شدهاند بدون هیچ ملاحظهای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویهای و نهایی کردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
3. به وزیر دادگستری دستور میدهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافتهاند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام نماید.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشدهی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
5. از معاون اول رئیس جمهور میخواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
6. از رئیس محترم قوه قضائیه میخواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی میرساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
23 تیرماه 1397
روحانی همچنین از معاون اول رئیسجمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیسجمهور به مردم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارشهایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارشهای لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
1. به معاون حقوقی رئیسجمهور دستور میدهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارشها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور میدهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شدهاند بدون هیچ ملاحظهای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویهای و نهایی کردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
3. به وزیر دادگستری دستور میدهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافتهاند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام نماید.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشدهی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
5. از معاون اول رئیس جمهور میخواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
6. از رئیس محترم قوه قضائیه میخواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی میرساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
23 تیرماه 1397
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو