احتمال تحویل خودروی خارجی چقدر است؟

به گزارش پدال نیوز، در این بین دولت برای ساماندهی بازار وارداتی‌ها بازهم وارد میدان شده و این‌بار با توقف پیش‌فروش خودرو به‌نوعی خواهان جلوگیری از بروز تخلفاتی در این زمینه شده است. هرچند به اعتقاد کارشناسان توقف‌های پی‌در‌پی ثبت‌سفارش خودرو، ایجاد محدودیت در واردات و در نهایت بها دادن به عده‌ای خاص از وارد‌کنندگان، خود زمینه‌ساز بروز تخلف و رانت در این حوزه شده است، با این حال دولت برای جلوگیری از تخلف بیشتر بازهم وارد میدان شده است. اما این‌بار با توقف پیش‌فروش خودرو به‌نوعی به وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تفهیم کرده که زمان مشخصی برای لغو واردات وجود ندارد. در این زمینه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که «با ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به این وزارتخانه در ایجاد ممنوعیت از واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا در حال‌حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست، تا پایان سال ۹۷ است؛ اگر تمدید نشود، دولت مجددا به روند طبیعی تجارت خودرو در کشور برمی‌گردد ولی اگر مشکلات زودتر از این مرتفع شود، زودتر رفع محدودیت می‌شود.» به این ترتیب اگر چه وزیر صنعت پایان سال ۹۷ را برای لغو توقف واردات در نظر گرفته اما در عین حال تاکید کرده که ممکن است این اتفاق با رفع موانع زودتر محقق شود. به این ترتیب با کنار هم قراردادن اظهارات شریعتمداری و یکی از مسوولان صنعتی که بر ممنوعیت پیش‌فروش خودرو تاکید کرده درمی‌یابیم که در شش ماهه دوم سال واردات خودرو نخواهیم داشت.

اما روز گذشته احمد فاردار، مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده که از ۳۰ خردادماه امسال براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت. وی اضافه کرده که در این شرایط، پیش‌فروش برای «نمایندگی‌های مجاز» نیز فاقد وجاهت است و از تاریخ یاد شده به بعد، هر‌گونه پیش‌فروش خودروی خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است.» وی در ادامه با تاکید براینکه  از ۱۲ دی‌ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، شرط ثبت‌سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی شده است، بیان داشت: بر این اساس شرکت‌های «غیرنمایندگی» که نمی‌توانستند ثبت‌سفارش کنند، حق پیش‌فروش خودرو نیز نداشتند؛ این موضوع در اطلاعیه‌های مختلف به مردم اطلاع‌رسانی شده است.وی یادآوری کرد: شرکت‌های واردکننده غیررسمی، به‌عنوان واحدهای صنفی نمی‌توانند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات بگیرند؛ بنابراین مسوولیت مستقیم آنها با اتحادیه و اتاق اصناف است.