قوانین و مشکلات تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای مختلف

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، با توجه به وضع قوانین خاص و به روز مربوط به مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی از جمله انگلستان و آمریکا، متاسفانه بعضی از شرکت‌هایی که از غرب به شرق مهاجرت کرده‌اند از خلاء قوانین موجود در کشورهای میزبان برای سود بیشتر بهره می‌برند.
 
به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
 
با انتشار اپلیکیشن درخواست تاکسی Go-Jek در سال 2015 در مالزی، تحول سریعی در صنعت حمل‌ونقل درون شهری جاکارتا به وقوع پیوست. این سیستم با ثبت‌نام اولیه رانندگان موتورسیکلت‌های محبوب و ارزان در مرکز شهر به سرعت به محبوبیت دست یافت و بازار تاکسی‌های محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
 
بعضی از شرکت‌های تولیدکننده تاکسی در مالزی به شدت از وضع موجود شکایت و فعالیت این اپلیکیشن‌ها را خارج از قانون قلمداد کردند و همین مسئله باعث شد که ضعف دولت در وضع قانون برای تاکسی‌های اینترنتی آشکار شود.
 
مهمترین شکایت رانندگان تاکسی از اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی، هزینه بسیار پایین و غیر منطقی خدمات است، چرا که وضع موجود به طور کلی بازار تاکسیرانان محلی را نابود کرده است.
 
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به محض ورود تاکسی‌های اینترنتی در اکثر نقاط جهان مشاهده شده است و رانندگان تاکسی‌های درون شهری را با چالش جدیدی مواجه کرده است.
 
مثلا دولت تایلند هنگام مواجه با شکایت تاکسیرانان مبنی بر هزینه پایین و غیر منطقی تاکسی‌های اینترنتی با وضع یک قانون مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی برای حمل مسافر تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.
 
دولت فیلیپین نیز به دنبال قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی با مشکلی مشابه اما در ابعاد جدید مواجه شد. شرکت خدمات حمل‌ونقل فیلیپین با ارائه مجوز به شرکت‌های درخواست اینترنتی تاکسی با این دید مثبت که آنها مشکل حمل‌ونقل شهر را برطرف می‌کنند، در نهایت با یک بحران ترافیکی در مرکز شهر مواجه شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که به دنبال تمایل کنترل نشده مالکان خودروهای شخصی برای ورود به این نرم‌افزارها، ترافیک نقاط مرکزی پایتخت به شدت افزایش یافته بود. در واقع این معضل صرفا به خاطر ورود خودروهای بیشتر به مرکز شهر برای درآمدزایی بیشتر بود.
 
بحران ورود صنعت نوظهور تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا تا مرحله‌ای پیش رفت که شرکت‌های صاحب‌نام در این کشورها مثل Grab به انحصارطلبی مجازی متهم شدند.
 
با ورود کارشناسان اقتصادی به بحران تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد که با توجه به شکایت رانندگان فعال مبنی بر پایین بودن درآمد در مقایسه با کارکرد خودرو، این مسئله ثابت شد که شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی با سیاست مشتری بیشتر، درآمد کمتر و سود پایدار به نوعی حق رانندگان را با پایین آوردن کرایه پایمال ‌کنند.
 
مثلا رانندگان خودروهای شخصی در مالزی پس از ثبت‌نام در اپلیکیشن Go-Jek بیشتر به دنبال رسیدن به سقف درآمد روزانه یعنی 30 دلار با انجام تعداد مشخصی از سفرهای روزانه هستند.
 
مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه مدیران شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی پس از رسیدن به ثبات و جذب سرمایه کافی به صورت تدریجی قوانین جدیدی را وضع می‌کنند که به ضرر رانندگان تمام می‌شود.
 
همچنین از نظر کارشناسان، مدل اقتصادی طرح تاکسی‌های اینترنتی نیز با چالش فراوانی روبرو است، مثلا این شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند بدون ارائه خدمات تخفیف ویژه در مقایسه با تاکسی‌های رسمی فعالیت کنند، پس همین مسئله به نوعی انحصار مجازی تلقی می‌شود و در این میان بیشتر حقوق کسانی ضایع می‌شود که رسما از تاکسی درآمد کسب می‌کنند.
 
بحران تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که با ورود فناوری، متاسفانه راه‌های جدید گریز از قانون به علت عدم به روزرسانی قوانین مربوط به تاکسیرانی افزایش می‌یابد.
 
گشترش تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای غربی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ مثلا نرم‌افزار  "اوبر" (Uber) به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را چه برای صنعت حمل‌ونقل و چه از نظر مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است.
 
مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شده که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی محدود شده است.
 
یکی از بزرگترین مشکلات نرم‌افزارهایی از قبیل اوبر در بریتانیا، افزایش آزار و اذیت‌های جنسی از سوی رانندگان و بعضا از سوی مسافران است.
 
یکی از محدودیت‌های وضع شده برای رانندگان نرم‌افزارهای درخواست تاکسی، قبولی در امتحان زبان انگلیسی و تعهد برای پوشش 24 ساعته در تمام ایام هفته به منظور حمایت بیشتر از مشتریان است.
 
صادق‌خان، شهردار لندن در مورد سرانجام تاکسی‌های اینترنتی گفت: من می‌خواهم لندن از نظر فناوری‌های نوظهور و نوآوری پیشتاز باشد، بنابراین همیشه به دنبال جذب فناوری‌های نوین به این شهر هستم اما فعالیت اقتصادی در لندن مستلزم رعایت همه جانبه قانون است و هیچ شرکتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین فعالیت شرکت اوبر نیز با توجه به هشدارهای داده شده محدود یا متوقف خواهد شد.
 
مدیر شرکت اوبر در واکنش به تصمیم شهردار لندن گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار راننده در این اپلیکیشن فعالیت می‌کنند و با لغو مجوز فعالیت، بحران جدیدی شکل خواهد گرفت و کاربران نیز از مزایای یک سرویس ارزان محروم خواهند شد.
 
از نظر کارشناسان، مشکلات تاکسی‌های اینترنتی دارای ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای است؛ مثلا اکثر رانندگان این نرم‌افزارها با خودروهای شخصی شروع به کار می‌کنند و با اینکه آنها مالیات نمی‌پردازند، اما از وضع موجود که به ضرر تاکسی‌داران انگلیسی است درآمد کسب می‌کنند.
 
یکی از مشکلات موجود رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، عدم توجه به ساعت کار و شیفت‌های استراحت است.
 
با وجود مشکلات فراوانی که سرویس‌های درخواست آنلاین تاکسی به وجود آورده‌اند، اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای پذیرنده این فناوری، محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی تا سال 2023 تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.
 
صنعت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی پس از پنج سال از آغاز به کار در ایالات متحده نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان مجوز فعالیت برخی‌از نرم‌افزارهای محبوب مثل اوبر به صورت کامل در لس‌آنجلس و سیلیکون ولی (Silicon Valley) لغو شده است.
 
از نظر کارشناسان صنعت حمل‌ونقل، مشکلات سامانه درخواست آنلاین تاکسی در ایالات متحده و بعضی از کشورها به پنج دسته تقسیم می‌شود:
 
1. عدم برابری در مواجه با قوانین
 
به دنبال محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در ایالات متحده، شکایت  راننده‌های تاکسی و شرکت‌های پشتیبان آنها روز به روز بیشتر شده است. آنها معتقدند که اصلا منطقی نیست که در یک حوزه کاری یکسان، قوانین بین تاکسی‌داران زردرنگ با مسافربرهای اینترنتی شخصی، به صورت جداگانه اعمال شود و این در حالی است که در هر دو حالت درآمد با جابه‌جایی مسافر حاصل می‌شود، اما آنها از عوارض، مالیات و مطالبات شهرداری معاف هستند اما تاکسی‌داران رسمی در عین مواجه با رکود بازار، باید این هزینه‌ها را بپردازند.
 
2.عدم توجه به سوء پیشینه رانندگان
 
معمولا برای دریافت مجوز فعالیت کار با تاکسی لازم است که از راننده، گزارش عدم سوءپیشینه دریافت شود، اما این مسئله بسیار حیاتی در هنگام ثبت نام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله اوبر در آمریکا انجام نمی‌شود و در واقع همین مسئله باعث لغو مجوز اوبر در تگزاس شد تا ایالت‌های دیگر نیز از خطرات این ضعف مدیریتی آگاه شوند.
 
3. عدم توجه به نیازهای مسافران معلول
 
از آنجایی‌که تقریبا تمام رانندگان فعال در اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از خودروهای شخصی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، بنابراین تمام خودروها از ارائه خدمات به ویلچیرنشین‌ها محروم هستند.
 
4.عدم توجه به حقوق قانونی رانندگان
 
متاسفانه شرکت‌های پیشتاز این صنعت در جهان یعنی اوبر و Lyft کمترین توجه را به حقوق رانندگان دارند. این شرکت‌ها هرگز رانندگان را جزء کارکنان خود طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا آنها را به درآمدزایی مستقل تشویق می‌کنند.
 
در واقع همین سیاست یک بام و دو هوا باعث شده که بعضی از رانندگان از تنزل شخصیت کاری خود با خبر شوند و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از فقدان حداقل مزایا و خدمات شرکت اصلی شکایت کنند.
 
5.عدم توجه به نظارت مستمر بر عملکرد
 
متاسفانه مسئله عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های درخواست آنلاین تاکسی در بروز برخی از مشکلات موثر بوده است؛ مثلا در کالیفرنیا قانون جدیدی وضع شده که در آن مسئولیت کنترل بر اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از شهرداری‌ها به سازمان‌های مدیریت ایالتی واگذار شده است.
 
کارشناسان بر این باورند که ریشه اکثر مشکلات فناوری درخواست آنلاین تاکسی، قوانین ضعیف یا فقدان قانون شفاف و مشخص است. در واقع دولت هر کشوری باید به حق قانونی تاکسیدارانی که مالیات پرداخت می‌کنند توجه کند و از ایجاد انحصار مجازی در بازار حمل‌ونقل که با پایمال کردن حقوق رانندگان ناآگاه حاصل می‌شود، جلوگیری نماید.