کلاف سردرگم واردات خودرو
پدال نیوز: ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار خودروهای وارداتی در حالی حاشیههای زیادی را به وجود آورد که با گذشت بیش از سه ماه از کلید خوردن این ماجرا، کلاف سردرگم این بازار هنوز هم باز نشده است. بنابر اخبار رسیده، واردکنندگان رسمی و غیررسمی در جلسهای که دیروز بهمنظور نحوه ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی متفرقه، برگزار کردند به توافق نرسیده و چالش اصلی شان نیز بر سر قیمت ارائه خدمات پس از فروش است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بهمنماه سال گذشته بود که وزارت صنعت خبر از حذف واردات متفرقه خودرو به کشور داد و تاکید کرد همه خودروهای خارجی باید از کانال نمایندگیهای رسمی وارد شوند. این تصمیم با اعتراض و انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان و واردکنندگان غیررسمی مواجه شد و خیلیها نتیجه آن را بروز انحصار در بازار وارداتیها خواندند.
دامنه انتقادها آنقدر زیاد شد که در نهایت وزارت صنعت، واردات متفرقه خودرو را دوباره آزاد، اما مشروط کرد و قرار شد واردکنندگان غیررسمی در صورت متعهد شدن به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، مجاز به وارد کردن خودروهای موردنظر خود به کشور باشند.
بر این اساس، واردکنندگان متفرقه یا باید خود شبکه خدمات پس از فروش ایجاد میکردند یا بهواسطه عقد قرارداد با نمایندگیهای رسمی و پرداخت 3 درصد از قیمت خودروهای وارداتی بابت هزینه گارانتی، به آنها، نسبت به ارائه خدمات موردنظر به مشتریان، تضمین میدادند.
هرچند گمان میرفت با این تصمیم وزارت صنعت، اوضاع آرام شود، اما این بار حاشیهای دیگر ایجاد شد، چه آنکه نمایندگیهای رسمی اعلام کردند توان ارائه گارانتی به متفرقهها را با این شرایط ندارند. حرف آنها این بود که ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی متفرقه، با توجه به پرداخت سه درصدی واردکنندگان غیررسمی، نمیصرفد و این رقم باید به هفت درصد افزایش یابد.
این در حالی است که ظاهرا مسوولان وزارت صنعت در نشست سال گذشته خود با واردکنندگان رسمی، تاکید کردهاند آنها راهی جز پذیرش تصمیم این وزارتخانه نداشته و باید با شرایط در نظر گرفته شده، کنار بیایند. دنیای اقتصاد
دامنه انتقادها آنقدر زیاد شد که در نهایت وزارت صنعت، واردات متفرقه خودرو را دوباره آزاد، اما مشروط کرد و قرار شد واردکنندگان غیررسمی در صورت متعهد شدن به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، مجاز به وارد کردن خودروهای موردنظر خود به کشور باشند.
بر این اساس، واردکنندگان متفرقه یا باید خود شبکه خدمات پس از فروش ایجاد میکردند یا بهواسطه عقد قرارداد با نمایندگیهای رسمی و پرداخت 3 درصد از قیمت خودروهای وارداتی بابت هزینه گارانتی، به آنها، نسبت به ارائه خدمات موردنظر به مشتریان، تضمین میدادند.
هرچند گمان میرفت با این تصمیم وزارت صنعت، اوضاع آرام شود، اما این بار حاشیهای دیگر ایجاد شد، چه آنکه نمایندگیهای رسمی اعلام کردند توان ارائه گارانتی به متفرقهها را با این شرایط ندارند. حرف آنها این بود که ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی متفرقه، با توجه به پرداخت سه درصدی واردکنندگان غیررسمی، نمیصرفد و این رقم باید به هفت درصد افزایش یابد.
این در حالی است که ظاهرا مسوولان وزارت صنعت در نشست سال گذشته خود با واردکنندگان رسمی، تاکید کردهاند آنها راهی جز پذیرش تصمیم این وزارتخانه نداشته و باید با شرایط در نظر گرفته شده، کنار بیایند. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش