تداوم فعالیت نیازمند افزایش 40 درصدی نرخ هاست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، «آرش محبی نژاد»  افزود: دیگر خواسته های قطعه سازان آزادسازی قیمت خودرو و حفظ قیمت دستوری برای ایجاد رقابت آزاد و هرگونه انحصار، تسهیل تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، کاهش دوره پرداخت خودروساز به حداکثر یک ماه و بازنگری در مقررات گمرکی و وارداتی است.
به گفته وی، ارایه تسهیلات بانکی با سود مناسب و کاهش درصد مالیات قطعه سازان با هدف جبران بخشی از زیان های حاصل از تحریم به فعالان این صنعت کمک می کند.
محبی نژاد یادآوری کرد: خودرو و قطعه سازی در یکی از بحرانی ترین دوران فعالیت خود قرار دارد و تحریم های ناجوانمردانه دشمنان به طور هوشمندانه، این صنایع را کنار دانش بنیان ترین نقطه توسعه کشور- یعنی انرژی هسته ای- قرار داده است.
به گفته این مقام صنفی، «محدودیت های داخلی نیز به مثابه خودتحریمی پیکره این صنعت را کوفته است».
وی با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی قطعه سازان در روزهای گذشته، اعلام کرد: قطعه سازان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت و متولی صنعت کشور، در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار انتظار دارند به خواسته های آنان پاسخ دهند.
محبی نژاد ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه مربوط به فولاد و محصولات پتروشیمی است که در داخل کشور تامین می شود و ارزبری ندارد؛ بر این اساس انتظار می رود تدابیر ویژه ای برای تثبیت قیمت این مواد اتخاذ شود.
  «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعلام و 2 بازه زمانی 90 و 180 روزه را برای بازگشت تحریم ها تعیین کرد.
بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون حدود یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی سازی همراه است.