کد خبر:
۸۵۷۴۶ ۱۶:۱۶
۱۳۹۷/۰۴/۰۸
کوچ واردکنندگان خودرو به حوزه خدمات پس از فروش
پدال نیوز: بسته شدن ۶ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیتهای جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای ۴۰هزار دلار، موج افزایش قیمتها در بازار به راه افتاد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، آشفته بازار خودرو این روزها اتفاقات ناخوشایندی را به خود میبیند که هرکدام زخمی به پیکره شرکتهای واردکننده و حتی تولیدکننده خودرو میزند. بسته شدن ۶ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیتهای جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای ۴۰هزار دلار، موج افزایش قیمتها در بازار به راه افتاد. اما اینها سرانجام کار نبود و با اعلام ممنوعیت واردات خودرو، تیر خلاصی به پیکر بیجان تجارت خودرو زده شد. اما سوالی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا شرکتهای واردکننده خودرو و تولیدکنندگان باید در این وضعیت، به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای ادامه حیات و فعالیتشان، دست به اقدامات جدید و ارائه خدمات نوین بزنند؟ از آنجاییکه آمار تولید خودرو در ایران سالانه حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و از طرفی طبق آمار اعلامشده، ۶درصد از این میزان به خودروهای وارداتی اختصاص دارد، میتوان گفت تا پیش از این سالانه بهطور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد میشد که این خودروها، اکنون در حال تردد در سطح کشور هستند. بر همین اساس میتوان پیشبینی کرد که شرکتهای واردکننده ناچار برای ادامه حیات خود، تنها به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای موجود در کشور خواهند پرداخت. از طرفی خرید و فروش خودروهای کارکرده، اقدام دیگری است که احتمالا این شرکتها برای ادامه بقا به آن روی میآورند. اما مساله دیگری که ادامه روند فعالیت واردکنندگان را تحتالشعاع قرار میدهد، انجام تعهداتشان به مشتریان است، زیرا هماکنون با ممنوعیت پیشفروش خودروهای وارداتی و همچنین عدم ثبتسفارش جدید، شرکتهای واردکننده ناچار خواهند بود باتوجه به موجودی انبارهای خود، تعهدات قبلی خود را پوشش دهند و علاوهبر آن خودروهایی که پیش از اعلام ممنوعیت، ثبت سفارش شده و مراحل پرداخت ارز را طی کردهاند، ترخیص کنند و به مشتریان تحویل دهند. در غیر اینصورت بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، شرکتها موظفند مبلغ دریافتی از مشتریان را به انضمام سود مشارکت آن، در مدت ۲۰ تا ۳۰ روز به مشتریان پرداخت کنند. اما همین موضوع باتوجه به وضعیت نامساعد بسیاری از شرکتها و بدحسابی و بدعهدی در تحویل خودروها، سبب نگرانی خریداران خودروهای وارداتی شده است. حال باید دید مدیران شرکتها برای بقا در این آشفته بازار چه تدابیری میاندیشند.
منبع خبر : دنیای خودرو
منبع خبر : دنیای خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو