چه کسی مسئول ساماندهی بازار خودرو است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قیمت گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان از حدود 10 سال گذشته به عهده مرکز یا شورای ملی رقابت بوده و همچنان همین روند ادامه دارد. همچنین قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز بر اساس اعلام شرکت های عرضه کننده بازار تعیین می شد که البته تا مدتی پیش این رویه اجرایی می شد و پس از آن قیمت ها حبابی و از دست شرکت ها نیز خارج شد.
 
از سویی دیگر، با اوج گیری ماجرای افزایش قیمت خودرو از اواسط زمستان سال گذشته  شدت گیری آن ازابتدای امسال، باعث شد تا خودروهای وارداتی روند افزایشی 50 تا 80 درصدی را تجربه کنند و بازار به طور کلی نا به سامان شود. در همین زمان بود که مجلس با دیدن آشفته بازار وارداتی ها و در مقابل داخلی ها آن هم به دلیل دیرکرد اعلام نرخ ها از سوی شورای رقابت، آستین بالا زد و اعلام کرد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو در دست دارد. از این رو طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو را به یک فوریت پیش برد.
 
درحالی که مجلس این طرح را با قوت زیادی اعلام کرد، اما اجرا و تصمیم گیری برای چگونگی اجرای این طرح با کندی هرچه تمام تر پیش رفت، به گونه ای که در طول ماه های اردیبهشت و خرداد، هرچه قیمت ها روی نمودار قیمتی بازار خودرو بالاتر می رفت، سکوت مجلس برای اجرای طرح یک فوریت ساماندهی بازار نیز بیشتر می شد تا زمانی که دولت پس از مشاهده نسانات نرخ ارز آزاد و مشکلاتی که بر سر بازار خودرو آوار شده بود، تصمیم بر ممنوعیت بازار گرفت و به سرعت خبر مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو آن هم تا شش ماه منتشر شد.
 
نکته قابل توجه در این میان، این است که در روزهایی که بازار خودرو با قیمت های نه چندان واقعی و به عبارتی حباب قیمتی جوش آورده است، دقیقا چه نهاد یا سازمانی مسوول رسیدگی به قیمت گذاری خودرو و کنترل بازار است؟ بازار خودرویی که واردات و تولید درآن کاملا دولتی است، چرا از وجود ناظر دولتی ناکام است؟
 
سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- می گوید: « در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این طرح را مسکوت گذاشته تا طراحان سوال بر اساس آیین نامه و با امضای 15 نفر از اعضا کمیسیون، اینم طرح را به صورت مستقیم به صحن مجلس ببرند. ازاین رو هیچ کم کاری یا فراموشی برای اجرای این طرح از سوی مجلس در کار نیست».
 
به گفته او، نوع حمایت های مجلس در راستای قانون گذاری و نظارتی است و مجلس این طرح را برای تعادل بازار مطرح کرده است.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در زمان مسکوت ماندن این طرح، بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود و مجلس تا مدت زمان مقرر چه برنامه ای برای ساماندهی بازار خودرو دارد، اظهار می کند: « در این زمان باید نهادهای متولی همچون وزارت صنعت معدن و تجارت و شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو وظایف خود را انجام دهند. اما اجرای این طرح همچنان در دستور کار مجلس است».
 
او تاکید می کند: « کار مجلس قیمت گذاری و کنترل مستقیم بازار نیست، بلکه مجلس قصد دارد در هر مرحله ای که خلا قانونی وجود دارد وارد عمل شود؛ به همین منظور این طرح را پیشنهاد کرده است».
 
باستانی در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت می افزاید: « ممنوعیت واردات مگر به  صورت موقت و به منظور کنترل بازار، امکان پذیر نیست. چرا که قانون گذار اجازه ممنوعیت واردات را ندارد».
 
 او ادامه می دهد: « موضوع کنترل بازار باید از سوی کنترل بر نظام تعرفه ای صورت گیرد، اما بسته شدن واردات سال گذشته نیز اجرایی شد. سال گذشته، سایت ثبتارش در زمان آقای نعمت زاده و برخلاف قانون بسته شد. البته شاید این اقدام در جهت کنترل بازار و به صلاح بازاربود، اما در همان زمان نیز شش هزار خودرو ثبت سفارش شد. در این میان مجلس باید وارد عمل شده و بر عملکرد این بخش نظارت کند».
 
او تاکید می کند: وظیفه مجلس قیمت گذاری خودرو نیست، بلکه تنها می تواند خلا قانونی موجود در این بخش را پیگیری کند».