چرا قرارداد رنو در ایران اجرا نشد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران به فاصله کمتر از یک ماه و نیم دیگر، خودروسازان خارجی به‌دنبال خروج از کشور هستند و تا به امروز، پژوسیتروئن، هیوندایی و کیا، رسمی و غیر‌رسمی خبر از رفتن داده‌اند. این در شرایطی است که رنو فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرده در ایران می‌ماند، حتی اگر مجبور به کاهش سطح فعالیت‌های خود شود. اعلام ماندگاری رنو اگرچه در حالت کلی خبری خوش در لابه‌لای اخبار ناخوشایند خروج خارجی‌ها از خودروسازی ایران به حساب می‌آید، با این حال به نظر می‌رسد اتفاق مثبت جدیدی از ناحیه ماندگاری رنو (برای صنعت و بازار خودرو ایران و مشتریان) رخ نخواهد داد.
 
این موضوع از آن جهت است که قرارداد همکاری مشترک رنو و ایدرو به مرحله اجرا نرسید و حالا نیز با توجه به بازگشت تحریم‌ها از نیمه مردادماه امسال، بسیار بعید است قرارداد موردنظر رنگ اجرا را به خود ببیند. نکته دیگر اینجاست که اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند از خودروسازان خارجی به‌ویژه رنو، تضامین لازم برای عدم ترک ایران گرفته شده، با این حال به یک دلیل بسیار ساده، این ادعا قابل رد شدن است.
 
 بنابر گفته یک منبع آگاه، چون قرارداد رنو و سازمان گسترش وارد فاز اجرایی نشده، عملا نمی‌توان اقدامی حقوقی در مورد آن انجام داد و بنابراین رنو اگر بخواهد (که البته فعلا نمی‌خواهد)، می‌تواند بدون تقبل ضرر و زیان و غرامتی خاص، از ایران برود.به گفته وی، اگرچه قرارداد همکاری مشترک میان رنو و سازمان گسترش به امضا رسیده، اما چون تعهدات طرفین به‌خصوص از ناحیه ایدرو عملی نشد، قرارداد موردنظر به اجرا در نیامد، بنابراین امکان طرح دعوی حقوقی علیه خودروساز فرانسوی (در صورت ترک ایران) وجود ندارد.این منبع آگاه همچنین تاکید می‌کند که اجرایی نشدن قرارداد موردنظر، عملا فرصت جذب سرمایه‌ای ۶۰۰ میلیون یورویی را از خودروسازی ایران گرفته است.
 
 به گفته وی، اگر قرارداد رنو و ایدرو پیش از خروج آمریکا از برجام، وارد فاز اجرا شده بود، رنو اقدام به تزریق سرمایه به ایران می‌کرد و حتی اگر به دلیل بازگشت تحریم‌ها نیز هوس خروج به سرش می‌زد، سرمایه‌اش در کشور بلوکه می‌شد.با توجه به اظهارات این منبع آگاه مبنی‌بر اجرایی نشدن قرارداد رنو، عملا فرصتی بزرگ از خودروسازی و بازار ایران برای جذب سرمایه خارجی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفی و همچنین ایجاد رقابت سازنده گرفته شده است. در واقع با توجه به اینکه رنویی‌ها قصد داشتند حضوری مستقل را در ایران تجربه کنند، این موضوع می‌توانست از جنبه‌های مختلف به نفع مشتریان تمام شده و بخشی از دغدغه‌های آنها را در حوزه مسائل کیفی و قیمتی و خدمات پس از فروش برطرف کند.
 
یکی از این جنبه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری محصولات رنو بود، چه آنکه این شرکت می‌توانست قیمت‌هایی رقابتی را در بازار ایران در نظر بگیرد و زمینه‌ساز رقابتی نزدیک در بازار داخلی شود. بر کسی پوشیده نیست که در بازار خودرو ایران نیز مثل سایر بازارها، قیمت و کیفیت محصولات، مولفه‌های اصلی در جذب تقاضا به‌شمار می‌روند و رنو قصد داشت از این دو ناحیه، حضور مستقل خود را پیش برده و با عرضه محصولاتی دارای سطح کیفی و قیمت مناسب، فرهنگ جهانی خود را در بازار ایران نیز پیاده کند. اجرایی شدن این سناریو قطعا می‌توانست خودروسازان داخلی را نیز در حوزه کیفی و قیمتی تکان داده و آنها را وادار به رقابت کند و خیر این ماجرا باز هم به مشتریان می‌رسید. همچنین ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب نیز دیگر پیامد مثبت حضور مستقل رنو در ایران به‌شمار می‌رفت که می‌توانست «احترام به مشتری» را برای خودروسازان داخلی بازنویسی کند.
 
جدای از این مسائل اما تبدیل ایران به پایگاه صادراتی رنو در خاورمیانه، دیگر هدف بزرگ رنویی‌ها از پس حضور مستقل‌شان بود که می‌توانست خودروسازی کشور را در جمع صادرکنندگانی قابل احترام (حداقل در سطح منطقه) قرار دهد.
 
چرا قرارداد رنو اجرا نشد؟
 
اجرایی نشدن قرارداد رنو اما ماجرای پیچیده‌ای دارد، آنقدر که می‌توان ردپای خیلی‌ها را به‌خصوص خودروسازان در آن به چشم دید. این خودروساز فرانسوی اگرچه دیرتر از هموطن خود (پژو) راهی ایران شد، با این حال قراردادی منحصر به فرد را با ایدرو منعقد کرد، قراردادی که به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، اجرایی شدن آن می‌توانست به نفع خودروسازی و مشتریان ایرانی تمام شود.ماجرا به مهرماه دو سال پیش برمی‌گردد؛ به روزهایی که هیاتی عالی‌رتبه از وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بی‌سر و صدا راهی نمایشگاه خودرو پاریس شدند. به فاصله یکی، دو روز پس از حضور این هیات عالی‌رتبه در نمایشگاه پاریس که محمدرضا نعمت‌زاده نیز در جمع آنها بود، ناگهان و در سکوت خبری، تصاویری از جلسه نسبتا محرمانه آنها با مقامات ارشد رنو از جمله کارلوس گوسن (مدیرعامل گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی) منتشر شد. در نهایت مشخص شد اصل حضور وزارت صنعتی‌ها در نمایشگاه پاریس، بابت امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان سازمان گسترش و رنو بوده است.
 
هرچند مسوولان وزارت صنعت و البته رنویی‌ها اطلاعات اندکی از جلسه موردنظر منتشر کردند، با این حال بعدها مشخص شد رنو و ایدرو قصد دارند مشارکتی دوجانبه را منهای خودروسازان داخلی، با یکدیگر آغاز کنند. نکته بسیار مهم و امیدوارکننده این تفاهم‌نامه، اختصاص سهم مدیریتی به طرف فرانسوی بود، به نحوی که رنو عملا می‌توانست حضوری مستقل را در ایران تجربه کند.بر این اساس، قرار شد سهم رنو از این پروژه عظیم، ۶۰ درصد باشد و سازمان گسترش نیز ۴۰ درصد مابقی را در اختیار بگیرد. هرچند بنا بود این تفاهم‌نامه به فاصله کوتاهی به قرارداد تبدیل شود، اما در نهایت این ماجرا حدود ۱۰ ماه به درازا کشید. سرانجام در اواسط مردادماه سال گذشته و در آخرین روز کاری دولت یازدهم و صدارت نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رنو و سازمان گسترش قرارداد همکاری مشترک خود را با یکدیگر امضا کردند. البته در قرارداد موردنظر، پای یک شریک جدید از بخش خصوصی نیز به ماجرا باز شد، به نحوی که سهم رنو همان ۶۰ درصد باقی ماند، اما ایدرو ۲۰ درصد از سهام خود را در اختیار شریک تازه وارد قرار داد.
 
در باب اینکه چرا پروسه تبدیل تفاهم‌نامه رنو به قرارداد، تا این حد طولانی شد، روایت‌های مختلفی مطرح شده است و در این بین، سنگ‌اندازی داخلی‌ها بر سر راه رنو یکی از اصلی‌ترین آنها است. به گفته منابع آگاه، خیلی‌ها (از خودروسازان داخلی گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی) به‌دنبال باطل کردن تفاهم‌نامه رنو و ایدرو بودند؛ زیرا اعتقاد داشتند حضور مستقل این خودروساز در ایران، به نفع صنعت خودرو کشور و مشتریان نیست. با این حال، مسوولان وزارت صنعت دولت یازدهم به‌خصوص نعمت‌زاده وزیر صنعت و همچنین منصور معظمی مدیرعامل ایدرو، سفت و سخت پای رنو ایستادند و در نهایت آن را به قرارداد تبدیل کردند.
 
ازآنجاکه مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ رای به ادامه دولت حسن روحانی دادند، گمان می‌رفت قرارداد رنو که با توجه به سیاست‌های کلان دولت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود، به سرعت وارد فاز اجرا شده و مانعی بر سر راه آن ایجاد نشود. این در حالی بود که مخالفت‌ها و موانع زیرپوستی بیش از پیش گریبان رنو را گرفت و اجازه نداد خودروساز فرانسوی حضور مستقل خود را در ایران کلید بزند.جدای از اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال باطل کردن قرارداد رنو بودند، خودروسازان داخلی نیز ابتدا غیر‌رسمی و پشت پرده و بعدها بی‌پرده و عیان، مخالفت خود را با «رنوی مستقل» اعلام و برای خودروساز فرانسوی شرط و شروط گذاشتند. یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن قرارداد رنو اما رعایت نکردن بندی مهم در آن از سوی طرف ایرانی بود.
 
 طبق این بند، ایدرو باید سایت بن‌رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) را در اختیار رنو قرار می‌داد تا این شرکت نسبت به تجهیز آن و تولید محصولات جدید خود اقدام کند. با وجود آنکه مسوولان ایدرو در چند نوبت اعلام کردند بن‌رو را در عوض طلب خود از سایپا به رنو واگذار کرده‌اند، اما این اتفاق شکل رسمی به خود نگرفت و در نهایت رنویی‌ها نتوانستند اختیار این سایت را در دست بگیرند. سایپایی‌ها انتظار داشتند در عوض انتقال بن‌رو، رنو با آنها نیز وارد همکاری مشترک شده و برخی محصولات مدنظرش را برای بازار ایران، راهی خطوط تولیدشان کند. هرچند گفته شد این مساله تا حدودی مورد قبول رنو قرار گرفته، اما مشکلات بعدی از جمله اختلاف مالی سایپا و ایدرو بر سر قیمت بن‌رو، اجازه اجرایی شدن قرارداد را نداد. در نهایت نیز آمریکایی‌ها از برجام خروج کردند تا عملا سنگی بزرگ بر سر راه حضور مستقل رنو در ایران پرتاب شود و حالا دیگر امید چندانی به اجرای قرارداد موردنظر نیست.
 
نکته ناامیدکننده و عجیب در این ماجرا اما اینجا بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چندان کمکی به اجرایی شدن قرارداد رنو نکردند. در واقع وزارت صنعتی‌ها با وجود آنکه شاهد سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه رنو بودند، اما چندان وارد ماجرا نشده و حتی این شائبه به وجود آمد که آنها خود نیز راغب به «رنوی مستقل» نیستند.البته مسوولان وزارت صنعت روی کاغذ حمایت خود را از قراردادهای خارجی مرتبط با خودروسازی اعلام کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد پشتیبانی لازم را از قرارداد رنو انجام ندادند، که اگر می‌دادند، حالا ماجرا به اینجا کشیده نمی‌شد.در واقع از مسوولان وزارت صنعت انتظار می‌رفت نه تنها مانع سنگ‌اندازی و حاشیه‌سازی بر سر راه قرارداد رنو (به عنوان یکی از بهترین قراردادهای صنعت خودرو ایران)، شوند، بلکه حکم کاتالیزور را نیز اجرا کرده و کمک کنند تا این قرارداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دغدغه‌ای خاص، به مرحله اجرا در بیاید.با این حال، به هر دلیلی که مسوولان وزارت صنعت خود بهتر می‌دانند و البته روزی پاسخگوی آن خواهند بود، اقدامات و حمایت‌های لازم انجام نشد تا قرارداد رنو ناکام مانده و به بایگانی برود.