نسل کشی واردکنندگان خودرو بدست دولت آغاز شد!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در بازاری که بواسطه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی و 40 هزار دلار، قیمت ها را به 2 تا 3 برابر افزایش داد ظاهرا قرار است این الگو به تمام خودروهای خارجی تامین پیدا کند که به طور قطع منطقی در این زمینه وجود ندارد.
 
فرهاد احتشام زاد تصریح کرد: این موضوع که ستاد اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدند و چنین تصمیمی را مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش 1339 ردیف کالا اتخاذ کنند متاسفانه بدون کسب نظر بخش خصوصی بوده و بر اساس صلاحدید خودشان چنین تصمیمی را گرفتند.
 
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: امید است تمامی تدابیر لازم در این تصمیم دولت دیده شده باشد تا بازار بیش از این ملتهب نشود البته انجمن واردکنندگان خودرو نمی تواند بیشتر از دولت نگران این وضعیت و تبعات این تصمیم باشد.
 
احتشام زاد افزود: ظاهرا دولت تمامی این موارد را بر اساس نظرات کارشناسی خودش دیده و توانایی تصمیم گیری صحیح را دارد هر چند انتظار می رود دولت تدبیر و امید تصمیماتی را اتخاذ کند که بیش از این موجب ناامیدی مردم نشود.
 
وی گفت: وظیفه انجمن واردکنندگان خودرو در وهله اول دفاع از حقوق اعضا است و متاسفانه بنگاه های اقتصادی که طی چندین سال شکل گرفتند و موجب اشتغال بیش از 10 هزار خانوار شدند یک شبه تصمیم گرفته می شود که با ممنوعیت واردات خودرو از بین بروند.
 
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، اینکه برای این بنگاههای اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد ظاهرا در راستای نسل کشی بخش خصوصی و بی اهمیتی شرکتهای خصوصی است که در این حوزه فعالیت می کنند.
 
وی در ادامه از بررسی این اقدام در جلسه امروز انجمن خبر داد و گفت: امروز با حضور تمام اعضای انجمن واردکنندگان خودرو جلسه ای را در ارتباط با این تصمیم دولت برگزار و پس از بررسی و ارزیابی این اقدام، در این راستا تصمیم گیری خواهیم کرد.
 
احتشام زاد همچنین با اشاره به نبود استدلال روشن در خصوص این تصمیم، افزود: در لیست کالاهایی که ممنوعیت شکل گرفته تشابهی مبنی بر حمایت از تولید داخل و کمبود منابع ارزی مطرح نشده و متاسفانه به الگوی منسجمی دست نیافتیم چرا که پشت درهای بسته تصمیم گیری شده و واقعا نمیدانیم منطق انتخاب این 1339 قلم کالا چه بوده است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای انتقاد از این اقدام مسلما باید به مراجع بالاتر مراجعه کنیم چرا که دیگر دولت تصمیم گیر نخواهد بود.