ورود مجلس به پرونده واردات غیرقانونی 6 هزار دستگاه خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت ، احمد انارکی محمدی در توضیح علل واردات غیر قانونی  5 تا 6 هزار دستگاه خودرو به کشور، گفت: واردات غیر قانونی و قاچاق خودرو به راحتی انجام نمی گیرد؛ اما براساس پیگیری های انجام شده و جلسات برگزاری شده واردات این خودروها به علت تخلف های انجام گرفته است.
 
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که ثبت سفارش ممنوع بود این خودروها در چهار محموله وارد کشور شد البته بسیاری از آنها هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده اند خودروهایی که از گمرک نیز رد شده‌اند با پیگیری پیدا شد و توقیف شدند؛ ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعیت تخلف محسوب می شود.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در ورود غیرقانونی 6 هزار خودور به کشور، بیان کرد: اشخاص باید از شرکت های اصلی وارد کننده خودرو سفارش می داند؛ اما سفارش خودرو موردنظر خود را به شرکت های معمولی و نمایندگی‌ها دادند.
 
مجلس به دنبال شناسی علل و محل تخلفات است
 
وی با بیان اینکه مجلس به دنبال شناسی علل و محل تخلفات است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که برگزار شد گزارشات دقیقی در خصوص علل ورود غیرقانونی این خودروها به نمایندگان ارائه شد؛ اما نیاز است گمرک جمهوری اسلامی ایران،وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات گزارشات کتبی خود را به مجلس ارائه دهند.
 
انارکی ادامه داد: از یک سو وزارت صنعت با صدور بخش نامه ممنوعیت ثبت سفارش را به گمرک اطلاع داده بود و از سوی دیگر گمرک مطرح می کند در صورتی که ثبت سفارشی صورت گیرد براساس بخش نامه های قبلی آن را اجرا می کند و به بخش نامه و موارد دیگر توجهی ندارد؛ گمرک بیان می کند در صورتی که در سیستم ثبت سفارشی انجام پذیرد باید آن را انجام دهیم؛ جعلی یا واقعی بودن ثبت سفارشات در حال پیگیری است.
 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا دآور شد: در جلسه ای که برگزار شد ناجا، وزارتخانه های اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوهایی درخصوص علت واردات غیر قانونی 6 هزار خودرو به کشور ارائه دادند؛ اما پاسخ ها قانع کننده نبود و قرار است گزارش های لازم هفته آینده به کمیته هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.