ارز واردات خودرو به کما رفت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بر این اساس در گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در شرایط کنونی تخصیص ارز به این کالاها ضرورتی ندارد. به این ترتیب برخی اخبار از قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم حکایت دارد. به پیشنهاد دولت در گروه چهارم لیستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست برخی کالاها به‌دلیل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن‌طور که شنیده شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضرور قرار خواهد گرفت.
 
چرخه خودرویی اولویت‌بندی ارزی
 
نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، کار را به جایی رساند که در روزهای پایانی اولین ماه سال‌جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف مدیریت بازار ارز، دلار را تک‌نرخی اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر مدیریت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هایی در تامین ارز برای برخی کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار ایجاد شد.
 
اما این ابهامات یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی به‌وقوع پیوست. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. مبنای دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند. چندی بعد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.
 
ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودرو‌های 2500 سی‌سی به بالا بود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
 
با این حال در میان این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
 
رونق واردات مونتاژی‌ها
 
اما لغو واردات خودرو به‌منظور تامین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور حتم تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل بررسی است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به نوساناتی که در یک ماهه اخیر در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند. زاوه معتقد است ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. وی ادامه می‌دهد که این مساله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
 
زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، سبب اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود.  اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.