کد خبر:
۸۴۵۳۶ ۰۹:۴۵
۱۳۹۷/۰۳/۲۴
طنابکشی در یک پرونده؛
قاچاق سازمان یافته خودرو در هالهای از ابهام
پدال نیوز: پرونده قاچاق سازمانیافته خودرو که توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده بود، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و گمرک ایران به شدت این ادعا را تکذیب میکند و معتقد است که تمامی روند ترخیص خودروها بر اساس تشریفات قانونی ترخیص کالا انجام شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، ابتدای سال جاری پرونده قاچاق ۴۲۴ دستگاه خودرو در سطح وسیعی رسانهای شد و سردار عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با برگزاری یک نشست خبری در ۲۲ فروررین ماه سال جاری از انهدام باند سازمانیافته قاچاق خودروهای خارجی و توقیف ۴۲۴ خودرو خبر داد، اما در کمتر از ۲۴ ساعت دو مقام ارشد گمرکی ادعای قاچاق این خودروها را تکذیب کردند.
علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص واکنش نشان داد و اظهارکرد: تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندرعباس اظهار شده است .
پس از این اظهار نظر، مهدی رضایی، مدیر کل گمرک شهید باهنر بندر عباس هم این ادعا را تکذیب کرد و گفت: تمامی ۴۲۴ دستگاه خودرو که همگی آنها مدلهای مختلف خودروهای خارجی بودهاند، در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته طی ۱۴ فقره به گمرک اظهار شده و اطلاعات اظهار مربوط به این خودروها، مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمانهای ذیربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است و ثبت سفارش این خودروها هم قانونی بوده و این خودروها در فهرست ثبت سفارشهای غیرقانونی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده قرار ندارند.
فهرست مورد اشاره مدیرکل گمرک شهید باهنر مربوط به ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودرو است که صرفا ۱۹۰۰ دستگاه از محل این ثبت سفارشها از گمرکات ترخیص شده و گمرک پیش از این هم اعلام کرده که خودروهای ترخیص شده از گمرکات که در فهرست ۶۴۸۱ دستگاه قرار دارند، همگی مجوزهای ثبت سفارش معتبر، استاندارد و تاییدیه سازمان توسعه تجارت را دارند و حقوق وعوارض گمرکی این خودروها پرداخت شده و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.
اما بعد از صدور الکترونیکی مجوزها سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مجوزها غیرقانونی در سیستم ثبت سفارش ثبت شده و تقصیر را به گردن گرفته است که پس از این اعلام رسمی مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است.
گمرک ایران اعلام کرده است که ۴۲۴ دستگاه خودروی موضوع این گزارش، ثبت سفارش معتبر دارند و سازمان توسعه تجارت به طور رسمی در نامهای، قانونی بودن ثبت سفارش این خودروها را تایید کرده است و مشمول فهرست غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه هم نیست.
با این حال اکنون با گذشت بیش از یک ماه خبری از تعیین تکلیف این خودروها در دست نیست، اما پیگیریها از گمرک حکایت از آن دارد که گمرک ایران به تازگی صراحتا به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که ادعای قاچاق بودن این خودروها را قبول ندارد و تشریفات گمرکی این خودروها قانونی انجام شده است.
موضوع اصلی اینجاست که در صورتی که این موضوع صحت داشته و خودروها به طور قانونی وارد کشور شده باشد، چه دلیلی برای این حجم از حملات به سمت دستگاههایی چون گمرک وجود دارد؟ در واقع کالایی به طور رسمی و قانونی از گمرکات پس از اخذ مجوزها و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص میشود، اما برخی نهادها این تجارت رسمی و تشریفات قانونی را قبول ندارند و به دنبال متهم کردن یک نهاد در میان دستگاههای دولتی برای اعلام قاچاق رسمی میگردند.
براساس ادعای گمرک ایران، مبنای این سازمان در خصوص رد قاچاق بودن این خودروها، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق است و بر اساس آنچه که گمرک استدلال میکند این خودروها به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی این تعداد خودرو قانونی بوده است.
بر پایه اعلام گمرک از مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو، تعداد ۳۱۹ دستگاه طی ۱۲ فقره اظهارنامه به گمرک اظهار شده که پس از بارگذاری مجوز ثبت سفارش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجوز استاندارد توسط اداره کل استاندارد در سامانه جامع امور گمرکی، تشریفات گمرکی آنها در حال انجام بود. همچنین تعداد ۳۱۹ دستگاه خودرو در گمرک، حین انجام تشریفات توقیف شدهاند و بنابراین گمرک با این شرایط ادعای قاچاق این خودروها را رد کرده است.
یک شرکت معروف که مالک اصلی این خودروها به شمار میرود، نیز ادعای قاچاق بودن این خودروها را رد کرده و وکلای این شرکت، اتهام قاچاق بودن این خودروها را تکذیب و صراحتا از انجام تشریفات گمرکی این خودروها به صورت قانونی دفاع کردهاند، بنابراین به نظر میرسد در چنین پروندههایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به صورت روشن و شفاف موضوع را تشریح کند.
اتفاقات اخیر در حالی است که چند ماه پیش نیز قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام شد و در هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان مجددا اعلام کرد که ۸۰ کانتینر پارچه از این گمرک در سال گذشته قاچاق شده است، اما یک منبع آگاه در گمرک ادعای قاچاق بودن این پارچهها را رد و اعلام کرد که پارچهها به گمرک اظهار و پس از اخذ مجوزهای قانونی، حقوق و عوارض گمرکی دریافت شده و ادعای قاچاق بودن این محمولههای پارچه بدون صدور حکم مراجع قضایی صحت ندارد.
گفته میشود گمرکات هرمزگان نیز رسما این موضوع را به مراجع قضایی اعلام کردهاند، اما به دلیل برخی فشارها همچنان پرونده در مراجع قضایی است و اگر اینطور باشد، میلیاردها تومان سرمایه ملی کشور با این اتهامات خاک میخورد.
گمرک ایران در واکنش به ادعای قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام کرد که تشریفات گمرکی این پارچهها در گمرک انجام و ترخیص این محموله در چارچوب قانون امور گمرکی صورت گرفته است.
به گفته مسئولان گمرک، جلسهای در همان زمان با حضور مدیران ارشد گمرک برگزار و همگی به این اجماع رسیدند که دلیلی برای قاچاق بودن این محموله وجود ندارد و کالا تحت عنوان پارچه به گمرک کیش اظهار و تشریفات قانونی آن انجام یا در مرحله انجام بوده و گمرک در گزارشی قاچاق بودن این کالا را در چارچوب قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا رد کرده است .
بر اساس اعلام گمرک، تشریفات قانونی چهار کانتینر از این پارچهها در گمرک کیش انجام و پس از اخذ مجوزهای لازم، وفق مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اجازه خروج داده شده و در کنترلهای مجدد پس از ادعای قاچاق بودن کالا، گزارش تطبیق کالا با اظهار به مراجع قضایی داده شده و به هیچ عنوان این کالا قاچاق تلقی نمیشود .
گمرک اعلام کرده که تعداد ۹ کانتینر دیگر در حال طی کردن فرآیند تشریفات گمرکی بوده و این تعداد کانتینر همچنان در انبارهای گمرک موجود است و تشریفات گمرکی این کالاها تمام نشده بود که ادعا میشود قاچاق است و اقدام به توقیف کالا میکنند، در صورتی که توقیف کالا در محوطههای گمرکی به جرم قاچاق باید صرفا از طریق گمرک صورت گیرد که گمرک اعتقادی به قاچاق بودن این محموله ندارد و اقدامات دیگر توسط برخی دستگاهها در توقیف کالا به جرم قاچاق در محوطههای گمرکی بر خلاف قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تمامی این موارد در شرایطی است که طی سالهای گذشته اتهامات فراوانی به سمت گمرک ایران نشانه رفته و بعضا این دستگاه از سوی برخی نمایندگان مجلس به قاچاق رسمی متهم شده است، اما تاکنون هیچ حکم قضایی یا مدرک مستند درخصوص اثبات این ادعا از سوی مراجع مختلف ارائه نشده است.
به این ترتیب، نکتهای که در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این است که اگر ادعای قاچاق بودن این کالاها صحت نداشته باشد، خسارت بزرگی به واردکنندگان این محصولات میرسد، چرا که مدت زمان زیادی کالای آنها در گمرک توقیف شده است. از طرف دیگر موازیکاری و تداخل وظایف در این حوزه خاص بین دستگاههای مختلف نیز میتواند به حاشیهساز شدن بیشتر این موضوع منجر شود. اما باید تاکید کرد که این مشاجرات، تنها در روند توسعه کشور خلل ایجاد میکند که باید برطرف شود.
علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص واکنش نشان داد و اظهارکرد: تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندرعباس اظهار شده است .
پس از این اظهار نظر، مهدی رضایی، مدیر کل گمرک شهید باهنر بندر عباس هم این ادعا را تکذیب کرد و گفت: تمامی ۴۲۴ دستگاه خودرو که همگی آنها مدلهای مختلف خودروهای خارجی بودهاند، در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته طی ۱۴ فقره به گمرک اظهار شده و اطلاعات اظهار مربوط به این خودروها، مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمانهای ذیربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است و ثبت سفارش این خودروها هم قانونی بوده و این خودروها در فهرست ثبت سفارشهای غیرقانونی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده قرار ندارند.
فهرست مورد اشاره مدیرکل گمرک شهید باهنر مربوط به ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودرو است که صرفا ۱۹۰۰ دستگاه از محل این ثبت سفارشها از گمرکات ترخیص شده و گمرک پیش از این هم اعلام کرده که خودروهای ترخیص شده از گمرکات که در فهرست ۶۴۸۱ دستگاه قرار دارند، همگی مجوزهای ثبت سفارش معتبر، استاندارد و تاییدیه سازمان توسعه تجارت را دارند و حقوق وعوارض گمرکی این خودروها پرداخت شده و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.
اما بعد از صدور الکترونیکی مجوزها سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مجوزها غیرقانونی در سیستم ثبت سفارش ثبت شده و تقصیر را به گردن گرفته است که پس از این اعلام رسمی مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است.
گمرک ایران اعلام کرده است که ۴۲۴ دستگاه خودروی موضوع این گزارش، ثبت سفارش معتبر دارند و سازمان توسعه تجارت به طور رسمی در نامهای، قانونی بودن ثبت سفارش این خودروها را تایید کرده است و مشمول فهرست غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه هم نیست.
با این حال اکنون با گذشت بیش از یک ماه خبری از تعیین تکلیف این خودروها در دست نیست، اما پیگیریها از گمرک حکایت از آن دارد که گمرک ایران به تازگی صراحتا به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که ادعای قاچاق بودن این خودروها را قبول ندارد و تشریفات گمرکی این خودروها قانونی انجام شده است.
موضوع اصلی اینجاست که در صورتی که این موضوع صحت داشته و خودروها به طور قانونی وارد کشور شده باشد، چه دلیلی برای این حجم از حملات به سمت دستگاههایی چون گمرک وجود دارد؟ در واقع کالایی به طور رسمی و قانونی از گمرکات پس از اخذ مجوزها و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص میشود، اما برخی نهادها این تجارت رسمی و تشریفات قانونی را قبول ندارند و به دنبال متهم کردن یک نهاد در میان دستگاههای دولتی برای اعلام قاچاق رسمی میگردند.
براساس ادعای گمرک ایران، مبنای این سازمان در خصوص رد قاچاق بودن این خودروها، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق است و بر اساس آنچه که گمرک استدلال میکند این خودروها به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی این تعداد خودرو قانونی بوده است.
بر پایه اعلام گمرک از مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو، تعداد ۳۱۹ دستگاه طی ۱۲ فقره اظهارنامه به گمرک اظهار شده که پس از بارگذاری مجوز ثبت سفارش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجوز استاندارد توسط اداره کل استاندارد در سامانه جامع امور گمرکی، تشریفات گمرکی آنها در حال انجام بود. همچنین تعداد ۳۱۹ دستگاه خودرو در گمرک، حین انجام تشریفات توقیف شدهاند و بنابراین گمرک با این شرایط ادعای قاچاق این خودروها را رد کرده است.
یک شرکت معروف که مالک اصلی این خودروها به شمار میرود، نیز ادعای قاچاق بودن این خودروها را رد کرده و وکلای این شرکت، اتهام قاچاق بودن این خودروها را تکذیب و صراحتا از انجام تشریفات گمرکی این خودروها به صورت قانونی دفاع کردهاند، بنابراین به نظر میرسد در چنین پروندههایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به صورت روشن و شفاف موضوع را تشریح کند.
اتفاقات اخیر در حالی است که چند ماه پیش نیز قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام شد و در هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان مجددا اعلام کرد که ۸۰ کانتینر پارچه از این گمرک در سال گذشته قاچاق شده است، اما یک منبع آگاه در گمرک ادعای قاچاق بودن این پارچهها را رد و اعلام کرد که پارچهها به گمرک اظهار و پس از اخذ مجوزهای قانونی، حقوق و عوارض گمرکی دریافت شده و ادعای قاچاق بودن این محمولههای پارچه بدون صدور حکم مراجع قضایی صحت ندارد.
گفته میشود گمرکات هرمزگان نیز رسما این موضوع را به مراجع قضایی اعلام کردهاند، اما به دلیل برخی فشارها همچنان پرونده در مراجع قضایی است و اگر اینطور باشد، میلیاردها تومان سرمایه ملی کشور با این اتهامات خاک میخورد.
گمرک ایران در واکنش به ادعای قاچاق ۱۳ کانتینر پارچه از گمرک کیش اعلام کرد که تشریفات گمرکی این پارچهها در گمرک انجام و ترخیص این محموله در چارچوب قانون امور گمرکی صورت گرفته است.
به گفته مسئولان گمرک، جلسهای در همان زمان با حضور مدیران ارشد گمرک برگزار و همگی به این اجماع رسیدند که دلیلی برای قاچاق بودن این محموله وجود ندارد و کالا تحت عنوان پارچه به گمرک کیش اظهار و تشریفات قانونی آن انجام یا در مرحله انجام بوده و گمرک در گزارشی قاچاق بودن این کالا را در چارچوب قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا رد کرده است .
بر اساس اعلام گمرک، تشریفات قانونی چهار کانتینر از این پارچهها در گمرک کیش انجام و پس از اخذ مجوزهای لازم، وفق مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اجازه خروج داده شده و در کنترلهای مجدد پس از ادعای قاچاق بودن کالا، گزارش تطبیق کالا با اظهار به مراجع قضایی داده شده و به هیچ عنوان این کالا قاچاق تلقی نمیشود .
گمرک اعلام کرده که تعداد ۹ کانتینر دیگر در حال طی کردن فرآیند تشریفات گمرکی بوده و این تعداد کانتینر همچنان در انبارهای گمرک موجود است و تشریفات گمرکی این کالاها تمام نشده بود که ادعا میشود قاچاق است و اقدام به توقیف کالا میکنند، در صورتی که توقیف کالا در محوطههای گمرکی به جرم قاچاق باید صرفا از طریق گمرک صورت گیرد که گمرک اعتقادی به قاچاق بودن این محموله ندارد و اقدامات دیگر توسط برخی دستگاهها در توقیف کالا به جرم قاچاق در محوطههای گمرکی بر خلاف قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تمامی این موارد در شرایطی است که طی سالهای گذشته اتهامات فراوانی به سمت گمرک ایران نشانه رفته و بعضا این دستگاه از سوی برخی نمایندگان مجلس به قاچاق رسمی متهم شده است، اما تاکنون هیچ حکم قضایی یا مدرک مستند درخصوص اثبات این ادعا از سوی مراجع مختلف ارائه نشده است.
به این ترتیب، نکتهای که در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این است که اگر ادعای قاچاق بودن این کالاها صحت نداشته باشد، خسارت بزرگی به واردکنندگان این محصولات میرسد، چرا که مدت زمان زیادی کالای آنها در گمرک توقیف شده است. از طرف دیگر موازیکاری و تداخل وظایف در این حوزه خاص بین دستگاههای مختلف نیز میتواند به حاشیهساز شدن بیشتر این موضوع منجر شود. اما باید تاکید کرد که این مشاجرات، تنها در روند توسعه کشور خلل ایجاد میکند که باید برطرف شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!