کد خبر:
۸۴۴۴۶ ۰۹:۳۶
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
جهش در قیمت خودرو از کجا شروع شد؟
پدال نیوز- آشفتگیها به بازار خودرو هم رسید. موج افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودروها در بازار خصوصا در چند روز اخیر به مرزی نزدیک میشود که خرید خودرو را برای اکثر مصرفکنندگان غیرممکن کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبر آنلاین ، هر چند قیمتهای پیشنهادی این روزها از لحاظ قدرت خرید عمومی نمیتواند پایدار باشد و سرمایهگذاران بیشتر بر روی قطع یا کاهش شدید تولید و واردات در ماههای آتی خصوصا از مرداد سالجاری همزمان با شروع تحریمهای یکجانبه آمریکا حساب کردهاند. محاسبهای که متناسب با برنامهریزی شرکتهای خودروسازی و تغییر یا تثبیت رویه دولت در مدیریت بازار خودرو میتواند درست یا کاملا غلط از آب در آید.
واقعیت این است ریشه این جهشها را در همزمانی فشار غیرمنطقی متولی صنعت و تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در بازار خودرو با انحصاری کردن واردات و توقف چند ماهه آن و نهایتا افزایش شدید تعرفه واردات با نگرانیهای سیاسی اخیر باید جستجو کرد. همچنین نقش سازمانهایی مانند استاندارد با پروسههای سختگیرانه و برخوردهای غیرحرفهای با متقاضیان واردات و تولید خودرو و مشکلات مکرر آنها در پروسههای طولانی و وقتگیر اخذ مجوزها نباید نادیده گرفت که در کنار کاهش شدید امنیت سرمایهگذاری در این حوزه با قطع و وصل کردنهای بیپاسخ مجوز واردات، نوسانات ارزی و تغییر سیاستهای تخصیص و ناتوانی دولت در بازگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه پولی، قیمتگذاری دستوری برمبنای دستورالعملهای غیرمنطقی و غیرقابل اجرا، در نهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچکترین سیگنالی توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند بهزودی شاهد ورود مجدد سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده برای تثبیت قیمتها خواهیم بود، ولی تجربه شفاف چند دهه اخیر نشان داده است این ابزار اصولا کارایی نداشته و نمیتوان تورم را با سرکوب قیمتها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی روانی به پرسنل و مدیران این سازمانها، شرکتها و بهخصوص مشتریان و مصرفکنندگان نهایی شده و نهایتا با افزایش عدم شفافیت عملکرد شرکتهای فعال، قیمتها تنها روی کاغذ تثبیت میشود.
این وضعیت پیچیده در بازارهای خودرو، مسکن و سکه بهزودی در بازار سایر کالاهای فسادناپذیر بادوام و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی هم بروز خواهد کرد و در نهایت کنترل همه ارکان بازار را غیرممکن میسازد و به زحمت قابل تقدیر تورم تکرقمی پایدار سالهای اخیر آسیب جدی وارد میکند. برای حل مشکلات موجود باید سیاستگذاری اصولی اتخاذ شود. تلاش برای تثبیت قیمت در مبدا توزیع مشکلی را حل نمیکند و حتی آزادسازی قیمتگذاری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان میتواند التهابهای بازار را به شدت کاهش دهد. در عین حال، کاهش تعرفه و مالیاتهای غیرمستقیم و حذف محدودیتهای قانونی واردات برخی کالاها مانند خودرو و قطعات در کنار تعریف مالیاتی سنگین بر معاملات مکرر کالاهای قابل ردیابی مانند خودرو میتواند التهاب را از این بازار دور سازد؛ هرچند ممکن است به بازارهای دیگر منتقل کند.
با توجه به دورنمای مشکلات احتمالی تحریمهای آمریکا از مرداد سال جاری، به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت خصوصا متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودرو است و اصرار بر ادامه رویه قبلی میتواند حجم مشکلات را به حدی افزایش دهد که حل آنها بهراحتی میسر نباشد.
کارشناس خودرو فربد زاوه
واقعیت این است ریشه این جهشها را در همزمانی فشار غیرمنطقی متولی صنعت و تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در بازار خودرو با انحصاری کردن واردات و توقف چند ماهه آن و نهایتا افزایش شدید تعرفه واردات با نگرانیهای سیاسی اخیر باید جستجو کرد. همچنین نقش سازمانهایی مانند استاندارد با پروسههای سختگیرانه و برخوردهای غیرحرفهای با متقاضیان واردات و تولید خودرو و مشکلات مکرر آنها در پروسههای طولانی و وقتگیر اخذ مجوزها نباید نادیده گرفت که در کنار کاهش شدید امنیت سرمایهگذاری در این حوزه با قطع و وصل کردنهای بیپاسخ مجوز واردات، نوسانات ارزی و تغییر سیاستهای تخصیص و ناتوانی دولت در بازگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه پولی، قیمتگذاری دستوری برمبنای دستورالعملهای غیرمنطقی و غیرقابل اجرا، در نهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچکترین سیگنالی توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند بهزودی شاهد ورود مجدد سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده برای تثبیت قیمتها خواهیم بود، ولی تجربه شفاف چند دهه اخیر نشان داده است این ابزار اصولا کارایی نداشته و نمیتوان تورم را با سرکوب قیمتها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی روانی به پرسنل و مدیران این سازمانها، شرکتها و بهخصوص مشتریان و مصرفکنندگان نهایی شده و نهایتا با افزایش عدم شفافیت عملکرد شرکتهای فعال، قیمتها تنها روی کاغذ تثبیت میشود.
این وضعیت پیچیده در بازارهای خودرو، مسکن و سکه بهزودی در بازار سایر کالاهای فسادناپذیر بادوام و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی هم بروز خواهد کرد و در نهایت کنترل همه ارکان بازار را غیرممکن میسازد و به زحمت قابل تقدیر تورم تکرقمی پایدار سالهای اخیر آسیب جدی وارد میکند. برای حل مشکلات موجود باید سیاستگذاری اصولی اتخاذ شود. تلاش برای تثبیت قیمت در مبدا توزیع مشکلی را حل نمیکند و حتی آزادسازی قیمتگذاری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان میتواند التهابهای بازار را به شدت کاهش دهد. در عین حال، کاهش تعرفه و مالیاتهای غیرمستقیم و حذف محدودیتهای قانونی واردات برخی کالاها مانند خودرو و قطعات در کنار تعریف مالیاتی سنگین بر معاملات مکرر کالاهای قابل ردیابی مانند خودرو میتواند التهاب را از این بازار دور سازد؛ هرچند ممکن است به بازارهای دیگر منتقل کند.
با توجه به دورنمای مشکلات احتمالی تحریمهای آمریکا از مرداد سال جاری، به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت خصوصا متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودرو است و اصرار بر ادامه رویه قبلی میتواند حجم مشکلات را به حدی افزایش دهد که حل آنها بهراحتی میسر نباشد.
کارشناس خودرو فربد زاوه
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش