سرمایه پژو در ایران بلوکه می شود / موانعی که موجب تعویق قرارداد رنو در ایران شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پس از خروج آمریکا از برجام، زمزمه های زیادی مبنی بر ماندن و یا رفتن شرکای خارجی خودروسازان به گوش می رسید تا اینکه در اقدامی غیر منتظره، پژو سیتروئن اعلام کرد که فعالیت خود در ایران را تعلیق می کند به دنبال این تصمیم، موضوعی که توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان ملت و حتی قطعه سازان مطرح و ابهاماتی در خصوص آن عنوان شد، اخذ تضامین لازم از این شرکت بود در حالی که به اعتقاد یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در شرایطی که این شرکتها ملزم به سرمایه گذاری در ایران بودند طرح موضوعی چون تضامین مناسب هیچ مبنای درستی ندارد.
 
بیوک علیمرادلو که در دولت یازدهم مشاور خودرویی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود و بسیاری از مذاکرات و توافقات خودرویی در هنگام مسئولیت وی انجام شده است در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: شرکتی که در ایران سرمایه گذاری می کند طبعا نمی توان در قبال این اقدام آن تضمینی هم دریافت کرد چرا که ضمانت را زمانی می توان از شرکتها اخذ کرد که در مقابل، چیزی را به آنها داده باشیم.
 
وی گفت: اما اینکه در جریان سرمایه گذاری مشترک دو طرف، شرکت پژو بدعهدی کرده و اقدام به تعلیق فعالیت در ایران کرده، تنها اقدام ایران ضبط و بلوکه کردن سرمایه این شرکت است که همین اتفاق با خروج و یا تعلیق فعالیت پژو سیتروئن رخ داده و امروز سرمایه گذاری که پژو برای ایجاد شرکت مشترک ایکاپ با ایران خودرو کرده و سیتروئن نیز در سایپا کاشان به طور قطع امکان خروج این سرمایه گذاری برای پژو سیتروئن وجود نخواهد داشت.
 
 
بیوک علیمرادلو، قرار پژو سیتروئن
 
 
 
سنگ اندازی در روند قراردادها موجب تعلیق فعالیت پژو-سیتروئن شد
 
وی با توجه به طرح برخی بی اعتمادی در خصوص واقعیت سرمایه گذاری پژو سیتروئن در ایران گفت: در صورتی که چنین اظهارات غیر تخصصی از سوی همین افراد در پسابرجام مطرح نمی شد و اجازه می دادند که مذاکرات به سرعت پیش می رفت و با طرح اینگونه نظرات موانعی را در روند قراردادهای خودرویی ایجاد نمی کردند و بیش از این سنگ اندازی در قراردادها صورت نمی گرفت و قراردادها به موقع منعقد و سرمایه ها وارد می شد به طور قطع خودروسازان خارجی تصمیم به تعلیق فعالیت و یا ترک ایران نمی گرفتند.
 
 
 
 
تبعات عدم سرمایه گذاری کامل پژو سیتروئن در ایران/ اقدام پژو قابل پیش بینی بود
 
 
وی بخشی از وضع بوجود آمده در جریان همکاری ها را ناشی از عدم سرمایه گذاری کامل شرکای فرانسوی در ایران دانست و افزود: در صورتی که سرمایه گذاری پژو سیتروئن به طور کامل انجام شده بود به طور قطع این شرکتها موضوع تعلیق فعالیت و ترک ایران را به این راحتی مطرح نمی کردند.
 
این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: متاسفانه در پسابرجام سرعت انعقاد قراردادهای خودرویی بسیار کند پیش رفت و بروکراسی و پیچیدگی های زیادی در جریان مذاکرات و سرمایه گذاری ها بوجود آمد بنابراین چنین اتفاقاتی در قطع همکاری شرکتها قابل پیش بینی بود.
 
علیمرادلو با انتقاد از برخی از اظهارات غیر کارشناسی در جریان مذاکرات به عنوان مانعی در سرعت بخشی به همکاری ها ، اظهار داشت: زمانی که هر کسی از منظر خود تصمیم می گیرد و در خصوص موضوعی صحبت می کند بدون اینکه تخصصی در این زمینه داشته باشد همین نکات و سوالات تبدیل به چالشی در مسیر قراردادها می شود و قراردادها به موقع اتفاق نمی افتد و چنین مسائلی نیز با خروج آمریکا از برجام مطرح می شود.
 
 
 
 
موانعی که موجب عدم قرارداد رنو در ایران شد
 
وی در همین راستا به موضوع قرارداد رنو و شروط این شرکت برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت : متاسفانه این موانع در قرارداد رنو نیز صورت گرفت چنانچه زمانی که بحث واگذاری قطعی بن رو مطرح و قرار بود به امضاء برسد، فردای آن روز ترامپ دستور خروج از برجام را اعلام کرد.
 
 
 
 
ضرر و زیان اقدام پژو سیتروئن قابل جبران نیست
 
مشاور خودرویی وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم همچنین با اشاره به اینکه تعلیق فعالیت با ترک ایران دو موضوع جداست ، به تبعات این اقدام پژو سیتروئن پرداخت و تاکید کرد : با تعلیق فعالیت پژو سیتروئن در ایران همه متضرر خواهند شد و معتقدم که این ضرر و زیان قابل جبران نخواهد بود.
 
علیمرادلو تصریح کرد : جریان سرمایه گذاری مشترک پژو سیتروئن با اهدافی چون تعمیق همکاری ها ، به روزرسانی محصولات و تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی صورت گرفت که طبعا این اهداف با اقدام پژو سیتروئن محقق نخواهد شد و در مقابل این شرکای خارجی که به دنبال گسترش فعالیتشان در ایران بودند نیز متضرر خواهند شد.
 
 
 
قطعه سازان در قرارداد با خودروسازان باید تضامین لازم را دریافت می کردند
 
وی همچنین با توجه به تبعات این تصمیم بر صنعت قطعه سازی کشور گفت: البته جریان قرارداد قطعه ساز با موضوع سرمایه گذاری مشترک این شرکتها متفاوت است و باید در قرارداد قطعه سازان پیش بینی می شد که ضرر و زیان این شرکت ها در صورت چنین اتفاقاتی پرداخت شود.
 
وی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط بوجود آمده خودروسازان و سایر صنایع کشور باید همگام با سیاست های کلی نظام حرکت کنند، خاطر نشان کرد: بی تردید بازگشت تحریم شرایط مناسبی را برای شرکتها فراهم نخواهد کرد اما باید آن زمان که فرصت بود شرکتها پیش بینی چنین شرایطی را می کردند و نسبت به تقویت توان داخل تلاش بیشتری صورت می گرفت.