چرخ حمل‌ونقل تندتر می‌چرخد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، در واپسین ساعات یکشنبه گذشته بود که باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا دستور آغاز روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد، حال اهالی حمل‌ونقل پیش‌بینی می‌کنند با تسهیل در شرایط نقل و انتقال پول و بهبود تعامل سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها، در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور، شاهد بهبود، چه در زمینه ناوگان، چه در زمینه ترانزیت کالا و چه در زمینه حمل مسافر خواهیم بود.
 
از سوی دیگر برای استفاده بهینه از شرایط پساتحریم، کارشناسان توصیه می‌کنند مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، در ایجاد زیرساخت‌ها تلاش کنند. ایجاد بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله الزامات استفاده از شرایط نوین است. در وضعیت جدید، سازمان‌های تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، باید با برنامه‌ریزی دقیق، گام‌های مثبتی در زمینه استفاده از فرصت لغو تحریم بردارند.
 
 
زیرساخت‌های دریایی، آماده لغو تحریم‌ها
هم‌اکنون حدود 90 درصد نیازهای کشور و نزدیک 80درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود و طبیعی است که اگر قرار باشد اقتصاد کشور بر پایه واردات و صادرات شکل گیرد، به طور بالقوه و بالفعل، این اتفاق از طریق بنادر خواهد افتاد. بنابراین لازم است زیرساخت‌ها برای استفاده از برجام و بازگشت به دوران قبل از تحریم آماده شود و حتی به دلیل نیازهای جدیدی که وجود دارد، باید زیرساخت‌هایی فراتر از قبل در اختیار داشته باشیم. بنابراین باید بسترها را در همه زمینه‌ها؛ چه نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، چه از نظر مقررات و آیین‌نامه‌ها آماده کنیم. با لغو تحریم‌ها، این مسائل باید در کنار هم نگریسته شود تا پذیرش مناسبی از فرآیند واردات و صادرات از طریق بنادر داشته باشیم. همچنین اگر بخواهیم از فرصت پیش‌آمده، استفاده بهینه برای ارتقای جایگاه ایران داشته باشیم، باید توانمندی‌های داخلی را که همان اقتصاد مقاومتی است، با قابلیت‌های جهان گره بزنیم. بر اساس چشم‌انداز 1404 ایران باید در بسیاری از زمینه‌ها، کشور نخست منطقه باشد، بنابراین باید از توانمندی‌های داخلی خود، بیشترین استفاده را کرده و با تلفیق علوم و فنون روز با توانایی‌های داخلی، شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم. تسهیل رویه‌ها برای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام مهم دیگری است که در دوران پساتحریم باید انجام شود. برای تسهیل مقررات، باید چشم‌ها را شست و نوع دیگر باید دید. یعنی باید با حفظ توانمندی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن و بومی کردن علوم و فنون، موانع سرمایه‌گذاری را رفع کنیم. در مجموع برای استفاده بهینه از شرایط پیش آمده، باید به اقتصاد جهانی گره بخوریم. با در نظر گرفتن جزایر و سواحل، 5800 کیلومتر ساحل داریم که در صورت در اختیار داشتن برنامه، حجم وسیعی اشتغال ایجاد خواهیم کرد و می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی مطلوبی در این مناطق جذب کنیم و حرفی برای گفتن در منطقه داشته باشیم. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همسایه‌های ایران، هیچ‌کدام این همه قابلیت را یکجا ندارند اما از ظرفیت‌های محدود خود، استفاده بهینه کرده و از ما پیشی گرفته‌اند. به نظر می‌رسد، برای اینکه بتوانیم به جایگاه مطلوب خود در حوزه دریایی دست پیدا کنیم، باید به دیدگاه‌های بخش خصوصی احترام بگذاریم و بپذیریم که بخش خصوصی، قدر سرمایه‌های خود را بهتر از بخش دولتی می‌داند. تسهیل در شرایط حضور بخش خصوصی در بنادر می‌تواند یکی از برنامه‌های اصلی ما در دوران پساتحریم و برای بهره‌گیری بهینه از فرصت اجرای برجام باشد.
 
ارتقای ناوگان؛ ارمغان برجام برای حمل‌ونقل جاده‌ای
اگرچه تاثیر اجرایی شدن برجام و لغو تحریم در حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به سایر بخش‌ها یعنی ریلی، هوایی و دریایی کمتر است اما تاثیر مهم این اتفاق در بخش جاده‌ای، لغو تحریم سوئیفت و تسهیل در مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول است که باعث رونق تبادلات زمینی ایران با سایر کشورها می‌شود.
از سوی دیگر با تسهیل در نقل و انتقال پول، تغییراتی در شرایط استفاده اهالی حمل‌ونقل جاده‌ای از محصولات خودروسازی پیش می‌آید و حق انتخاب خواهند داشت که از نشان(برند)های مرغوب اروپایی نیز استفاده کنند زیرا در شرایط تحریم، استفاده از نشان(برند)های محدودی ممکن بود و حال با اجرایی شدن برجام و تسهیل در تبادلات مالی، تکیه حمل‌ونقل جاده‌ای بر نشان(برند)های نامرغوب کمتر خواهد شد. بنابراین تسهیل تبادلات پولی، مطلوب‌ترین تاثیری است که اجرای برجام بر حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر اجرای برجام امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور از جمله پروژه‌های راهسازی و ساخت مجتمع‌های رفاهی را فراهم می‌کند و این مسئله، فرصتی است تا از امکانات خارجی در بهبود وضعیت پروژه‌های جاده‌ای، به ویژه اصلاح و تقویت زیرساخت‌ها استفاده شود.
دولت باید ظرفیت‌های لازم برای استفاده بهینه از شرایط بعد از برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حمل‌ونقل جاده‌ای را فراهم کند.
در حال حاضر پروژه‌های زیادی در حوزه‌های راهسازی، راهداری، مجتمع‌های خدمات رفاهی، ارتقای فناوری آی‌تی، هوشمندسازی حمل‌ونقل، نگهداری راه‌ها و مدیریت ترافیک تعریف شده است.
این پروژه‌ها در همایش اخیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل به خارجی‌ها معرفی شد و آماده حضور آنها در این بخش هستیم. اکنون سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه اروپایی‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل جاده‌ای آشنا شده‌اند و منتظریم با تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی در پساتحریم، برای حضور در این پروژه‌ها اعلام آمادگی کنند.
 
 
پساتحریم بزنگاه پوست‌اندازی صنعت هوانوردی
بدون شک تاثیر صنعت هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی در توسعه پایدار ملی و فراملی کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر است. با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، رفع چالش‌های این صنعت که روزی به نام تحریم مطرح می‌شدند، انتظار اول و آخر مردمی است که مخاطب مستقیم زنجیره خدمات حمل‌ونقل هوایی بودند. البته در این صنعت واقعیتی تلخ مطرح می‌شود که چالشی عمیق‌تر از تحریم است و آن نبود «نگاه» و «بینش» مطلوب است که بدون شک، اصلاح نشدن آن، فرصت‌ها را به تهدیدهای جدی‌تر از قبل تبدیل می‌کند. تهدید از این نظر که مدیران در این حوزه، بازسازی ناوگان را بازیابی هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی نوین جهانی می‌دانند، در حالی که بدون تغییر نگرش در نظام مدیریت و منابع انسانی، مجموعه مقررات بهره‌برداری، بازرگانی و توسعه فروش، تحریک بازار و بازارداری، ارتباطات جهانی با مراجع بین‌المللی، اشاعه فرهنگ، ترانزیت مسافر، زیرساخت فرودگاهی، عملیات هوانوردی، آموزشی، تعمیرات و نگهداری و توسعه در حمل‌ونقل هوایی، به نتیجه مبتنی بر نقشه راه با محوریت مطالعه و پژوهش منتهی نخواهد شد و تنها بودجه ملی صرف برطرف کردن «نیاز» خواهد شد؛ نیازی که مردم طلب می‌کنند و تقاضایی را شکل می‌دهند که قابل تعادل با عرضه نیست. بنابراین این نیاز، فرصتی برای سودجویی برخی خدمات‌دهندگان حمل‌ونقل هوایی ایجاد می‌کند که تنها به سود خود می‌اندیشند و در عواقب احتمالی آن، ناشی از اتخاذ تصمیمی بر پایه احساس، تامل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد، این وضعیت در آینده می‌تواند زمینه یک تهدید ملی را فراهم کند و در شکل‌گیری رقابت مبتنی بر کیفیت با رویکرد بین‌المللی، تاثیری نداشته باشد. در این‌باره و در زمینه بهره‌گیری بهینه از فرصت برجام، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن ارتقای جایگاه حاکمیت و تقویت رسالت نظارت خود، در مسیر هدایت و حمایت نیز قدم بردارد. گرچه اقدام امروز، بسیار دیر به نظر می‌رسد اما واقیعت این است که پساتحریم، بزنگاه پوست‌اندازی صنعت هوانوردی است؛ صنعتی که حمل‌ونقل هوایی، تنها بخشی از مجموع آن است.