حکم دادگاه شکنجه معلولان صادر شد
پدال نیوز: در حکم صادر شده که بر روی وب سایت سازمان بهزیستی قرارگرفته به بررسی شکایات دایر بر شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلولین و مفقود شدن یک فقره چک پرداخته که مرکز نگهداری معلولین از تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حکم دادگاه شکایت علیه یک مرکز شبانهروزی معلولان ذهنی البرز که متهم به شکنجه و آزار و اذیت معلولان بوده صادر و این مرکز از تمامی اتهامات وارده مبرا شده است.
به گزارش جماران، چندی پیش رسانهها از ایجاد آزار و اذیت و شکنجه معلولین در یکی از مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانهروزی معلولان ذهنی در استان البرز خبر دادند که در پی آن بهزیستی استان البرز پس از جمعآوری اظهارات پدر و مادر معلولانی که در این آسایشگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، طی نامهای به دادستانی کرج اعلام شکایت کرد که نتیجهی شکایت اعلام شده است.
در حکم صادر شده که بر روی وب سایت سازمان بهزیستی قرارگرفته به بررسی شکایات دایر بر شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلولین و مفقود شدن یک فقره چک پرداخته که مرکز نگهداری معلولین از تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است.
در بخشی از حکم که بررسی ایجاد صدمه به یکی از معلولان پرداخته آمده است: با عنایت به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی (فرد دارای معلولیت) در تاریخ 27/03/1391 جهت درمان به بیمارستان منتقل شده است که طبق مدارک موجود و علیرغم بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی علت ایجاد صدمه نامعلوم است.
همچنین رای دادگاه درباره صدمات عمدی و شکنجه یکی دیگر از معلولان چنین است: درخصوص (فرد دارای معلولیت) و سایر گواهیهای پزشکی قانونی ارایه شده توسط سازمان بهزیستی، با توجه به میزان و نوع و محل صدمات که جراحات حارصه و کبودی در قدام زانوی چپ و ساق پای راست میباشد لذا ورود و حدوث صدمات نمیتواند ناشی از صدمات عمدی و شکنجه و اذیت و آزار حادث شده باشد.
یکی دیگر از اتهامات این مرکز، زنجیر کردن و شکنجه معلولان بوده که رای دادگاه در این باره چنین صادر شده است: با توجه به بررسیهای به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شاغل در مرکز نگهداری معلولین و همچنین بررسی فیلم مربوط به زنجیر کردن معلولین به روشنی مشخص میگردد که فیلم مذکور، غیرواقعی و صحنهسازی بوده و عاری از هرگونه حقیقت است زیرا اولا مددجویانی که از آنها فیلمبرداری شده از افراد بیقرار و بیش فعال نمیباشند و به راحتی و بدون نیاز به فیکس کردن قابل کنترل هستند و همچنین زاویه و نحوه ی فیلمبرداری و مدت آن نیز دلالت بر ساختگی بودن آن دارد و ثانیا مدعی شده اند که مغازه ای که اقدام به فروش زنجیر به مرکز نموده شناسایی شده است؛ صرفنظر از اینکه معلوم نیست شناسایی یک مغازه در سطح استان در میان صدها مغازه مشابه چگونه صورت پذیرفته است با عنایت به اینکه خریدار زنجیرها به روشنی معلوم نیست و صرف وجود فاکتور به نام مرکز حکایت از انتساب آن به مرکز و خرید آن توسط این مرکز نمیکند.
چه اینکه هرکس می تواند به نام مرکز به مغازه مذکور مراجعه و سفارش خرید داده باشد. همچنین فیلم مداربسته مرکز نیز هیچگونه حکایتی از اعمال و رفتار غیرانسانی نسبت به مددجویان ندارد و گواهیهای پزشکی قانونی جملگی حکایت از این دارند که صدمات وارده به مددجویان بسیار قدیمی است به نحوی که تعیین زمان و نحوه حدوث آن از نظر علمی ممکن نیست.
خیانت در امانت و مفقود شدن چک، از دیگر اتهامات این مرکز بوده که در رای دادگاه آمده است: عدم پرداخت چک مورد ادعا، قبل از تسویه حساب به منزله خیانت در امانت نمیباشد؛ زیرا هیچ یک از ارکان مادی بزه خیانت در امانت محقق نگردیده است، لذا به مراتب فوق و فقدان دلیل بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. این قرار مستندا به ماده 270 قانون اخیر الذکر ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع خواهد بود.
به گزارش جماران، چندی پیش رسانهها از ایجاد آزار و اذیت و شکنجه معلولین در یکی از مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانهروزی معلولان ذهنی در استان البرز خبر دادند که در پی آن بهزیستی استان البرز پس از جمعآوری اظهارات پدر و مادر معلولانی که در این آسایشگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، طی نامهای به دادستانی کرج اعلام شکایت کرد که نتیجهی شکایت اعلام شده است.
در حکم صادر شده که بر روی وب سایت سازمان بهزیستی قرارگرفته به بررسی شکایات دایر بر شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلولین و مفقود شدن یک فقره چک پرداخته که مرکز نگهداری معلولین از تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است.
در بخشی از حکم که بررسی ایجاد صدمه به یکی از معلولان پرداخته آمده است: با عنایت به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی (فرد دارای معلولیت) در تاریخ 27/03/1391 جهت درمان به بیمارستان منتقل شده است که طبق مدارک موجود و علیرغم بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی علت ایجاد صدمه نامعلوم است.
همچنین رای دادگاه درباره صدمات عمدی و شکنجه یکی دیگر از معلولان چنین است: درخصوص (فرد دارای معلولیت) و سایر گواهیهای پزشکی قانونی ارایه شده توسط سازمان بهزیستی، با توجه به میزان و نوع و محل صدمات که جراحات حارصه و کبودی در قدام زانوی چپ و ساق پای راست میباشد لذا ورود و حدوث صدمات نمیتواند ناشی از صدمات عمدی و شکنجه و اذیت و آزار حادث شده باشد.
یکی دیگر از اتهامات این مرکز، زنجیر کردن و شکنجه معلولان بوده که رای دادگاه در این باره چنین صادر شده است: با توجه به بررسیهای به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شاغل در مرکز نگهداری معلولین و همچنین بررسی فیلم مربوط به زنجیر کردن معلولین به روشنی مشخص میگردد که فیلم مذکور، غیرواقعی و صحنهسازی بوده و عاری از هرگونه حقیقت است زیرا اولا مددجویانی که از آنها فیلمبرداری شده از افراد بیقرار و بیش فعال نمیباشند و به راحتی و بدون نیاز به فیکس کردن قابل کنترل هستند و همچنین زاویه و نحوه ی فیلمبرداری و مدت آن نیز دلالت بر ساختگی بودن آن دارد و ثانیا مدعی شده اند که مغازه ای که اقدام به فروش زنجیر به مرکز نموده شناسایی شده است؛ صرفنظر از اینکه معلوم نیست شناسایی یک مغازه در سطح استان در میان صدها مغازه مشابه چگونه صورت پذیرفته است با عنایت به اینکه خریدار زنجیرها به روشنی معلوم نیست و صرف وجود فاکتور به نام مرکز حکایت از انتساب آن به مرکز و خرید آن توسط این مرکز نمیکند.
چه اینکه هرکس می تواند به نام مرکز به مغازه مذکور مراجعه و سفارش خرید داده باشد. همچنین فیلم مداربسته مرکز نیز هیچگونه حکایتی از اعمال و رفتار غیرانسانی نسبت به مددجویان ندارد و گواهیهای پزشکی قانونی جملگی حکایت از این دارند که صدمات وارده به مددجویان بسیار قدیمی است به نحوی که تعیین زمان و نحوه حدوث آن از نظر علمی ممکن نیست.
خیانت در امانت و مفقود شدن چک، از دیگر اتهامات این مرکز بوده که در رای دادگاه آمده است: عدم پرداخت چک مورد ادعا، قبل از تسویه حساب به منزله خیانت در امانت نمیباشد؛ زیرا هیچ یک از ارکان مادی بزه خیانت در امانت محقق نگردیده است، لذا به مراتب فوق و فقدان دلیل بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. این قرار مستندا به ماده 270 قانون اخیر الذکر ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع خواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خودروسازی بریتانیا در تنگنا فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند افت سرعت تولید BYD ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ «خودرو» در سایه جنگ سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد