بازخوانی زخم های کاری دولت به خودرو و واردکنندگان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پس از برجام و درست در زمانی که نمایندگان غول های خودروسازی، ایران را بازار واردات و همکاری های مشترک خودروسازی نشانه گرفته بودند، ورق خوش شانسی صنعت خودرو برگشت.
 
از تیرماه سال گذشته سایت ثبتارش برای شش ماه بسته شد و وارد کنندگان در بلاتکلیفی چگونگی واردات خودرو ماندند. گرچه پس از شش ماه سایت ثبتارش برای ثبت نام خودروها آن هم با چند ماده و تبصره باز شد؛ این سایت در زمانی آغاز به کار کرد که دیگر فرصتی برای وارد کنندگان و نمایندگی ها باقی نمانده بود و همگی در انتظار تعرفه های جدید واردات خودرو بودند. در همین آشوب بازار، ناگهان دیوان عدالت ادارای با اعلام حکمی اعلام کرد که به زودی تعرفه های جدید اعلام می شود. اما نه تنها از بهمن ماه 96 تا پایان سال، بلکه حتی با گذشت دوماه از سال 97 نیز هنوز خبری از حکم دیوان عدالت اداری به گوش نرسیده است و وارد کنندگان و نمایندگی ها در حجمی از ابهام دست از معامله کشیده اند.
 
با این حال اما برخی وارد کنندگان بیکار ننشسته  و بازار خود را با خودروهای ثبت سفارش شده و از قبل مانده در بازار گرم نگه داشته بودند که ناگهان تیر خلاص به بازار خودروهای وارداتی زده شد؛ تب و تاب ارز بالا گرفت و دست وارد کنندگان در حنا ماند.
 
حالا اما این روزها که نرخ ارز به واسطه حکم دولتی بر سکوی تک نرخی نشسته است، این پرسش مطرح است که کدام یک از ضلع های مثلث ترسیم شده، بیشترین ضربه را به وارد کنندگان زده اند؟
 
کوروش مرشد سلوک- نایب رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان- در همین زمینه می گوید: « ممکن است در طول ماه های گذشته و در جریان اتفاقات رخ داده برای وارد کنندگان، هر شرکتی بسته به بازار و نوع فعالیتش متحمل ضرر شده باشد».
 
او می افزاید: « شاید برخی نمایندگی ها یا وارد کنندگان تحت تاثیر بسته شدن ثبتارش، برخی تحت تاثیر حکم دیوان و برخی دیگر به واسطه نوسانات نرخ ارز ضررهای متعددی را تحمل کرده باشند».
 
نایب رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان ادامه می دهد: « به طور کلی، هر دلیلی که بازار را از ثبات خارج کند و دغدغه و نگرانی را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند، ضررش نیز به صورت مستقیم ابتدا به وارد کننده و به تبع آن به مصرف کننده بر می گردد».
 
او اظهار می کند: « هنگامی که ثبتارش بسته شد، بسیاری از وارد کنندگان و نمایندگی ها به مصرف کنندگان تعهد داشتند، اما نتوانستند به تعهدات خود پایبند بمانند و در مقابل متحمل ضررهایی شدند».
 
مرشد سلوک تاکید می کند: « وقتی بدون اطلاع و هیچ زمینه ای سایت ثبتارش بسته شد، بحران قابل توجهی برای وارد کنندگان رسمی و غیر رسمی ایجاد شد که در مقابل نیز  درگیری های متعددی برای مصرف کنندگان در بر داشت که در نهایت دولت مجبور به ورود شد.
 
او می افزاید: « در نهایت بسته شدن ثبتارش نه تنها ضرر مادی به به وارد کنندگان و بازار زد، بلکه  دیدگاه مشتری نسبت به برند را ابین برد و احساس بی اعتمادی را افزایش داد».
 
 نایب رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان با اشاره به سایر مشکلاتی که پیش روی وارد کنندگان قرار گرفت و هنوز هم آثار آن مشهود است، اظهار می کند: « در بازار پر تلاطم بسته و باز شدن ثبتارش، اما حکم دیوان عدالت اداری نگرانی ها را برای وارد کنندگان بیشتر کرد. تا جایی که حتی کاهش یا افزایش تعرفه ها برای وارد کنندگان اضطراب به همراه دارد».
 
او تصریح می کند: «پس از حکم دیوان، فراز و فرود نرخ ارز و به عبارتی نوسانات شدید ارزی وارد کنندگان را با شوک دیگری همراه کرد. به گونه ای که در شرایط فعلی حتی کاهش نرخ ارز نیز باز وارد کنندگان را درگیر مشکلاتی می کند. از این رو تنها راه تثبیت بازار، ثبات نرخ ارز برای وارد کنندگان و فعالان اقتصادی است».
 
مرشد سلوک با بیان اینکه گرچه خودرو همواره مشتری خود را دارد و افزایش و کاهش ارز بازار را تا حدی تحت تاثیر قرار می دهد، بیان می کند: « شاید در شرایط افزایش نرخ ارز برخی مشتریان توان خرید خودرو با افزایش قیمت را نداشته باشند، اما با تغییر سگمنت بازهم خریدار بازار هستند».
 
به گفته نایب رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان، در حال حاضر تلاطم های در بازار همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن سایت ثبتارش، حکم دیوان و حتی تصمیمات اخیر ترامپ بیشتر بار روانی و التهاب جامعه را افزایش داده که نه تنها وارد کنندگان، بلکه نمایندگان رسمی و غیر رسمی را درگیر اشوب کرده  و د مقابل بازار را به کما برده است.
 
کمتر از یکسال است که التهابات و شوک های خبری دست از سر وارد کنندگان و بازار خودروهای وارداتی بر نمی دارد، بازاری که در روزهای پیش از این التهابات از جمله بازارهای با پتانسیل بالا محسوب می شد تا مسیر هموار ورود خودروهای خارجی با نمایندگان قدرشان، صنعت ایران را به تکاپو بیاندازد. اما حالا باید دید آخرین تصمیمات دولتی برای ترمیم این بازار زخم خورده چه خواهد بود؟
 
 
 
خودروکار
 
انتهای پیام/