کد خبر:
۸۱۹۲۵ ۱۰:۲۵
۱۳۹۷/۰۲/۱۸
کنترل دستوری قیمت خودرو امکانپذیر نیست
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// قیمت خودرو تابع عواملی همچون نیروی انسانی، حامل های انرژی، مواد اولیه و قطعات و همچنین نوسانات ارزی است. از آن جا که در بخش نیروی انسانی هرساله شاهد افزایش حقوق و دستمزد هستیم، همزمان با افزایش قیمت سایر نهاده های تولید، شاهد افزایش قیمت تمام شده خواهیم بود .
به طور قطع همزمان با نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و همچنین مواد اولیه وارداتی خواهیم بود. در این میان هر اندازه میزان داخلی سازی خودروها پایین تر باشد، وابستگی آن ها به نوسانات ارزی بیشتر بوده و تاثیرپذیری بالایی داشته و در نهایت بر قیمت تمام شده آن ها تاثیرگذار خواهد بود.
بر این اساس افزایش قیمت هرنوع خودرو که تابع این عوامل است، طبیعی بوده و هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع از افزایش قیمت خودروسازان شود چرا که با توجه به این شرایط نمی توان به اجبار مانع از افزایش قیمت خودرو شد.
به طور قطع در صورت ممانعت از اصلاح قیمت ها از سوی نهادهایی همچون شورای رقابت، شاهد حذف و تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه سازی و همچنین خودروسازی خواهیم بود. در این شرایط می توان با دعوت از آن ها در قالب همکاری مشترک نسبت به کاهش هزینه خودروسازان اقدام کرد اما بدون شک این کاهش به صورت مقطعی و اندک بوده و نمی توان چندان به آن امیدوار بود.
خودروسازی مانند سایر کالاها تحت تاثیر نوسانات ارزی، بانکی و سایر عوامل داخلی است و در این شرایط نمی توان مانع از افزایش قیمت ها شد. در حال حاضر شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری در خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان می کند که این دسته از خودروها در دسته خودروهایی همچون پراید و تیبا و رنج قیمتی 20 تا 27 میلیون تومان است. از سوی دیگر خودروهایی نظیر پژو و سمند نیز مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می شود که نگاهی به این دسته از خودروها نشان می دهد که امکان قیمت گذاری برای خودروهای بالای 40 میلیون تومان وجود ندارد چرا که این دسته از خودروها نه انحصاری هستند و نه مصرف حداکثری دارند بنابراین اجازه قیمت گذاری آن ها وجود ندارد.
قیمت گذاری خودروهایی در رنج قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان از سوی شورای رقابت نیز در حالی انجام می شود که به گفته خودروسازان فعال در این حوزه، هم اکنون تولید این خودروها نیز با زیان همراه بوده و خودروساز نیز از تولید این خودروها سودی نمی برد، اما به دلیل حفظ حقوق مصرف کننده ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین استقبال بالا از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل قیمت این خودرو بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته از خودروها را نخواهد داشت.
به طور قطع همزمان با نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و همچنین مواد اولیه وارداتی خواهیم بود. در این میان هر اندازه میزان داخلی سازی خودروها پایین تر باشد، وابستگی آن ها به نوسانات ارزی بیشتر بوده و تاثیرپذیری بالایی داشته و در نهایت بر قیمت تمام شده آن ها تاثیرگذار خواهد بود.
بر این اساس افزایش قیمت هرنوع خودرو که تابع این عوامل است، طبیعی بوده و هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع از افزایش قیمت خودروسازان شود چرا که با توجه به این شرایط نمی توان به اجبار مانع از افزایش قیمت خودرو شد.
به طور قطع در صورت ممانعت از اصلاح قیمت ها از سوی نهادهایی همچون شورای رقابت، شاهد حذف و تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه سازی و همچنین خودروسازی خواهیم بود. در این شرایط می توان با دعوت از آن ها در قالب همکاری مشترک نسبت به کاهش هزینه خودروسازان اقدام کرد اما بدون شک این کاهش به صورت مقطعی و اندک بوده و نمی توان چندان به آن امیدوار بود.
خودروسازی مانند سایر کالاها تحت تاثیر نوسانات ارزی، بانکی و سایر عوامل داخلی است و در این شرایط نمی توان مانع از افزایش قیمت ها شد. در حال حاضر شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری در خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان می کند که این دسته از خودروها در دسته خودروهایی همچون پراید و تیبا و رنج قیمتی 20 تا 27 میلیون تومان است. از سوی دیگر خودروهایی نظیر پژو و سمند نیز مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می شود که نگاهی به این دسته از خودروها نشان می دهد که امکان قیمت گذاری برای خودروهای بالای 40 میلیون تومان وجود ندارد چرا که این دسته از خودروها نه انحصاری هستند و نه مصرف حداکثری دارند بنابراین اجازه قیمت گذاری آن ها وجود ندارد.
قیمت گذاری خودروهایی در رنج قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان از سوی شورای رقابت نیز در حالی انجام می شود که به گفته خودروسازان فعال در این حوزه، هم اکنون تولید این خودروها نیز با زیان همراه بوده و خودروساز نیز از تولید این خودروها سودی نمی برد، اما به دلیل حفظ حقوق مصرف کننده ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین استقبال بالا از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل قیمت این خودرو بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته از خودروها را نخواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
برگزاری سمینار آموزشی مشترک پرشیا خودرو و بیمه آسیا مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد برگزاری سمینار آموزشی مشترک پرشیا خودرو و بیمه آسیا