کد خبر:
۸۱۸۹۳ ۱۷:۱۴
۱۳۹۷/۰۲/۱۷
بازه زمانی راهکاری برای واگذاری تعیین قیمت به حاشیه بازار
یادداشت: ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری در حالی مورد تاکید قرار می گیرد که نکته اساسی در تعیین قیمت خودرو، نگریستن به همه جوانب بوده و نباید تنها به یک موضوع بسنده کرد بلکه باید سایر جوانب را نیز در نظر گرفت.
اقدام درست در تعیین قیمت خودرو این است که قیمت گذاری به صورت دستوری انجام نشود بلکه بازار آزاد نسبت به تعیین قیمت اقدام کند تا قیمت در حالت تعادلی قرار گیرد اما در حال حاضر در کشور ما مسایلی وجود دارد که باعث می شود نتوان قیمت گذاری را به راحتی به بازار آزاد واگذار کرد.
در حال حاضر در سبد کالا که تورم بر اساس آن محاسبه می شود سهم مسکن و خودرو در مجموع به 50 تا 55 درصد می رسد که در این شرایط با افزایش قیمت خودرو در محاسبه تورم، شاهد افزایش تورم خواهیم بود بر این اساس دولت باهدف جلوگیری از تورم در قیمت گذاری خودرو مداخله کرده و مانع از افزایش آن می شود. این در حالی است که قیمت مواد خام قطعه سازان و همچنین خودروسازان با افزایش همراه بوده که به طور قطع باید در محاسبه قیمت تمام شده اثر خود را بگذارد. همه این موارد دست به دست هم داده و باعث شده نتوانیم بر آزادسازی قیمت خودرو موضوع تاکید و نقش شورای رقابت در قیمت گذاری را کمرنگ گنیم. این در حالی است که قیمت گذاری خودرو نیازمند راهکارهای بلندمدت نیست بلکه باید راهکارهای کوتاه مدتی در نظر بگیریم و با تعیین یک بازه زمانی تعیین شده قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده و در عین حال به این موضوع توجه کنیم در یک استراتژی بلندمدت و بازه زمانی 5 تا 10 ساله و رسیدن به یک قیمت تعادلی، قیمت گذاری به بازار آزاد واگذار شود.
در حال حاضر نگاهی به شرایط بازار نشان می دهد که هم اکنون این آمادگی وجود ندارد که قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام شود چرا که به هرحال این بازارها متاثر از یکدیگر بوده در صورت ازادسازی قیمت و واگذاری آن به بازار، شاهد تورم و تاثیر آن در سایر بازارها از جمله بازار ارز هستیم که تبعات این بازار به صنعت خودرو بازمی گردد.
اما این روند که تعیین قیمت در صنعت خودرو برای همیشه به صورت دستوری انجام شود نیز اقدام درستی نیست بلکه باید در بازه زمانی این قیمت گذاری انجام و پس از مدت زمانی مشخصی به بازار واگذار شود چرا که با تعیین قیمت دستوری و تفاوت آن با بازار آزاد، این خودرو پس از ورود به بازار و معامله اثر خود را بر قیمت ها خواهد گذاشت که در این شرایط هدف اولیه نقض غرض می شود و در این میان تنها خودروساز متضرر خواهد شد.
این در حالی است که حمایت دولت از خودروساز بر اساس تعرفه و تسهیلات به خریداران خودرو از سوی دولت این شرایط را فراهم می کند که خودروساز خود را در قیمت گذاری محق بداند. بنابراین هراندازه مداخله دولت در صنعت کمتر باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد، البته باید توجه کرد که این مداخله یک شبه حذف نخواهد شد بلکه باید به مرور زمان نسبت به کاهش و حذف آن اقدام کرد.
اقدام درست در تعیین قیمت خودرو این است که قیمت گذاری به صورت دستوری انجام نشود بلکه بازار آزاد نسبت به تعیین قیمت اقدام کند تا قیمت در حالت تعادلی قرار گیرد اما در حال حاضر در کشور ما مسایلی وجود دارد که باعث می شود نتوان قیمت گذاری را به راحتی به بازار آزاد واگذار کرد.
در حال حاضر در سبد کالا که تورم بر اساس آن محاسبه می شود سهم مسکن و خودرو در مجموع به 50 تا 55 درصد می رسد که در این شرایط با افزایش قیمت خودرو در محاسبه تورم، شاهد افزایش تورم خواهیم بود بر این اساس دولت باهدف جلوگیری از تورم در قیمت گذاری خودرو مداخله کرده و مانع از افزایش آن می شود. این در حالی است که قیمت مواد خام قطعه سازان و همچنین خودروسازان با افزایش همراه بوده که به طور قطع باید در محاسبه قیمت تمام شده اثر خود را بگذارد. همه این موارد دست به دست هم داده و باعث شده نتوانیم بر آزادسازی قیمت خودرو موضوع تاکید و نقش شورای رقابت در قیمت گذاری را کمرنگ گنیم. این در حالی است که قیمت گذاری خودرو نیازمند راهکارهای بلندمدت نیست بلکه باید راهکارهای کوتاه مدتی در نظر بگیریم و با تعیین یک بازه زمانی تعیین شده قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده و در عین حال به این موضوع توجه کنیم در یک استراتژی بلندمدت و بازه زمانی 5 تا 10 ساله و رسیدن به یک قیمت تعادلی، قیمت گذاری به بازار آزاد واگذار شود.
در حال حاضر نگاهی به شرایط بازار نشان می دهد که هم اکنون این آمادگی وجود ندارد که قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام شود چرا که به هرحال این بازارها متاثر از یکدیگر بوده در صورت ازادسازی قیمت و واگذاری آن به بازار، شاهد تورم و تاثیر آن در سایر بازارها از جمله بازار ارز هستیم که تبعات این بازار به صنعت خودرو بازمی گردد.
اما این روند که تعیین قیمت در صنعت خودرو برای همیشه به صورت دستوری انجام شود نیز اقدام درستی نیست بلکه باید در بازه زمانی این قیمت گذاری انجام و پس از مدت زمانی مشخصی به بازار واگذار شود چرا که با تعیین قیمت دستوری و تفاوت آن با بازار آزاد، این خودرو پس از ورود به بازار و معامله اثر خود را بر قیمت ها خواهد گذاشت که در این شرایط هدف اولیه نقض غرض می شود و در این میان تنها خودروساز متضرر خواهد شد.
این در حالی است که حمایت دولت از خودروساز بر اساس تعرفه و تسهیلات به خریداران خودرو از سوی دولت این شرایط را فراهم می کند که خودروساز خود را در قیمت گذاری محق بداند. بنابراین هراندازه مداخله دولت در صنعت کمتر باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد، البته باید توجه کرد که این مداخله یک شبه حذف نخواهد شد بلکه باید به مرور زمان نسبت به کاهش و حذف آن اقدام کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها