کاهش تعرفه واردات خودرو بازار را آرام می‌کند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین ،  «ساماندهی بازار خودرو» این روزها در شرایطی محل بحث دولت و مجلس قرار گرفته که این بازار روزهای آرامی را نمی‌گذراند. پس از توقف ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی در تیرماه سال گذشته و در شرایط آمپاس قرار گرفتن واردات خودرو و نیز تلاطم بازار ارز در ماه‌های اخیر، در حال حاضر روند قیمتی خودروهای وارداتی رو به بالاست و این بازار در رکود عمیقی قرار گرفته است، به طوری که بنا به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، «علاوه بر این‌که تقاضا کم است، خودرو نیز در بازار موجود نیست و در صورتی که کسی در این شرایط خودرو خریداری کند، با بالاترین قیمت به دستش خواهد رسید. به همین دلیل در شرایط کنونی بیشترین ضرر نصیب مصرف‌کننده می‌شود.»
 
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته تعرفه واردات خودرو بین 15 تا 61 درصد نسبت‌ به سال 95 افزایش یافت؛ همین تغییر نرخ تعرفه‌ها و عدم ثبات در این بخش، موجب شد کمیسیون اصل 90 مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کند که با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد.
 
 
 
تعرفه‌ها به کجا رسید؟
 
در حالی نمایندگان به‌دنبال کاهش تعرفه‌های واردات خودرو بودند که دیوان عدالت اداری به‌عنوان زیرمجموعه قوه‌قضاییه، دستور داده بود که مصوبه دولت برای 6‌ ماه تعلیق شود تا این دیوان، رای نهایی درباره تعرفه‌های جدید را اعلام کند. با این حال، بر‌اساس اعلام گمرک، خودروهای سواری کمتر از 1500 سی‌سی مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمرکی، خودروهای سواری بین 1500 تا 2000 سی‌سی مشمول 75 درصد و خودروهای سواری 2000 تا 2500 سی‌سی هم مشمول 95 درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شدند.
 
همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبرید تا 1500 سی‌سی حقوق ورودی 25 درصد ارزش گمرکی، 1501 تا 2000 سی‌سی حقوق ورودی 45 درصد ارزش گمرکی، 2001 تا 2500 سی‌سی حقوق ورودی 65 درصد ارزش گمرکی و بیشتر از 2500 سی‌سی، حقوق ورودی 100 درصد ارزش گمرکی تعیین شد.
 
 
 
افزایش تعرفه برای صنعت خودرو چه دستاوردی دارد؟
 
در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی، صاحب‌نظران و کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند که افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو ندارد. به گفته احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، «افزایش تعرفه واردات خودرو، یک طرح ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت کشور ندارد. بنا به تاکید وی، هر گونه افزایش قیمت که به تورم در جامعه منتهی شود، به طور مستقیم به اقشار پایین جامعه آسیب می‌رساند.»
 
احمدی تاکید دارد: «ملاک قرار دادن میزان حجم موتور خودروهای وارداتی برای تنظیم تعرفه واردات، یک اشتباه است. این رفتار یعنی ما هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم؛ دریغ که مفهوم تولید تغییر کرده است.»
 
امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است: «لزوما تعرفه واردات به معنای حمایت از تولید داخل نیست. برای سرمایه‌گذاری باید فضای امن ایجاد کرد؛ نه این‌که تعرفه افزایش یابد. در حال حاضر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد که در شرایط فعلی، اعتماد خارجی‌ها به راحتی جلب نمی‌شود.»
 
 
 
وقتی تعرفه بی‌نهایت شد
 
اما در شرایطی این انتقادات به نحوه تعرفه‌گذاری روی خودروهای وارداتی وجود دارد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است. (اینجا)
 
وی معتقد است: «تصمیم توقف واردات خودر در تیرماه سال 96 و قبل از تشکیل دولت دوازدهم -زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است.این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»
 
به گفته شریعتمداری، «همزمان با این تصمیم، پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش‌هاى قانونى انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به‌وجود آورد وتا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمى اتخاذ نشد.»
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: «بر این اساس، آنچه اتفاق افتاد، یعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معناى اعمال تعرفه بی‌نهایت بود.»
 
 
 
طرح مجلس چه می‌گوید؟
 
در این شرایط، نمایندگان مجلس به تازگی یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند، طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.
 
بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.
 
به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.»
 
هرچند مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با این حال طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو، از سه جهت با موارد قبلی متفاوت است. تفاوت اول این‌جاست که نمایندگان به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو وارد عمل شده و به‌دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند. دیگر تفاوت مهم این‌جاست که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور مطرح کرده است.
 
اگر نگاهی به طرح‌های پیشین مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم بیشتر آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده‌اند، هرچند در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده‌ایم.
 
در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله (1404 هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.
 
 
 
روند کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شد
 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این مصوبه مجلس عنوان کرد: «مجلس به دنبال این است که تعرفه به روال گذشته 55 درصد بازگردد و سالانه به میزان 5 درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی 20 درصد فیکس شود.»
 
به گفته وی، «در این طرح پیش‌بینی شده که میزان تعرفه با احتساب عوامل غیرتعرفه‌ای در نهایت به 75 درصد در افق چشم‌انداز برسد. این در حالی است که هم‌اکنون مواردی همچون عوارض حقوق ورودی، شماره‌گذاری و مواردی از این دست در مجموع میزان تعرفه را به بیش از 140 درصد می‌رساند.»
 
رادفر متذکر شد: «براساس جمع‌بندی مجلس تا پایان سال آخر این میزان تعرفه با احتساب موارد تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای به 45 درصد خواهد رسید و دولت اجازه دریافت موارد دیگری را نخواهد داشت که به نظر می‌رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز و قانون تجمیع عوارض درآمدی که برای یک خودرو مطرح می‌شود، خواهد بود.»
 
دادفر با بیان این که در حال حاضر 18 مورد علاوه بر تعرفه در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است، یادآور شد: «با تصویب این طرح، مجلس قادر به پیگیری شفافیت در درآمدهای دولت نیز خواهد بود، در عین حال نیز مردم این امکان را خواهند داشت که با قیمت مناسب ضمن حفظ فاصله با تولید داخلی، خودرو را با کبفیت مناسب خریداری کنند ضمن آن که فاصله با تولید داخل نیز حفظ شده و قیمت‌ها معقول خواهد شد.»
 
 
 
نقد تصمیم مجلسی‌ها
 
با این حال برخی از کارشناسان در نقد تصمیم اخیر مجلسی‌ها برای دخالت در تصمیم‌گیری تعرفه‌ای دولت، تاکید دارند «این مداخله‌ها خلاف روش مرسوم کشور است و قیمت‌گذاری باید به بازار واگذار و بازار تعیین‌کننده باشد.»
 
به باور آنها، «این‌که مجلس بخواهد در هر امری دخالت کند، جایز نیست. ظاهرا شاهد نوآوری جدیدی در وظایف مجلسی‌ها هستیم و مجلسی‌ها با وجود مسایل مهمی که باید آنها را بررسی کنند وارد حوزه‌هایی می‌شوند که می‌توانند ازطریق کمیسیون اقتصادی مجلس یا نهایتا از تذکر به وزرا و دولت آنها را رفع و رجوع کنند.»