کد خبر:
۸۱۰۱۴ ۰۸:۱۳
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
شریعتمداری از پشت پرده توقف واردات خودرو گفت
سوء استفاده از نظام ثبت سفارش کشور
پدال نیوز: واردات خودرو از اواخر دولت یازدهم با تغییراتی در مقررات و نحوه فعالیت واردکنندگان همراه بود. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، هرازگاهی با تسهیل مقررات، واردات خودرو به کشور را روان میکرد و در مواقعی نیز رای بر ممنوعیت واردات میداد.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، واردات خودرو از اواخر دولت یازدهم با تغییراتی در مقررات و نحوه فعالیت واردکنندگان همراه بود. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، هرازگاهی با تسهیل مقررات، واردات خودرو به کشور را روان میکرد و در مواقعی نیز رای بر ممنوعیت واردات میداد. ممنوعیتی که وزیر صنعت دولت دوازدهم میراثدار آن شد و واردات خودرو به کشور تحتتاثیر آن قرار گرفت. اما با روی کارآمدن شریعتمداری، بلاتکلیفیها در واردات و بازار پایانی نداشت بهطوریکه اینبار هیات دولت تعیینکننده نهایی مقررات ورود خودرو به کشور شد.
حال در شرایطی قرار داریم که از سویی با رای دیوان عدالت اداری تعرفهها و بهدنبال آن بازار در بلاتکلیفی بهسر میبرد و ازسوی دیگر بهدنبال انتشار اخباری مبنی بر تخلفات بیشمار در ثبتسفارش و ترخیص خودروها، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و قوهقضائیه به این حوزه ورود کردهاند. به این ترتیب در آشفته بازاری هماکنون بر واردات و عرضه خودروهای خارجی به کشور حاکم است. محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگوی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داده و به تشریح اتقاقاتی پرداخته که طی یکسال گذشته در بازار وارداتیها اتفاق افتاده است. وزیر صنعت در این گفتوگو توقف ثبتسفارش واردات خودرو در تیرماه سال گذشته را نقطه آشفتگی واردات دانسته و مسوولیت آن را متوجه وزیر صنعت دولت پیشین خوانده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم توقف واردات خودر در دولت یازدهم و در تیرماه سال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، گرفته شد،عنوان میکند که در اعمال این اختیارات قانونى باید تبعات اتخاذ این تصمیمات پیشتر دیده میشد و براى ضایعات احتمالى آن راهکار در نظر میگرفت.
وی در پاسخ به این سوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ایشان(محمدرضا نعمتزاده) سوال شود. ولى بنده تصور میکنم تصمیم جناب آقای نعمتزاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدلیل محدودیتهاى ارزى و با هدف تعادل بخشى به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.
وی افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمتزاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم داشت که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله آن آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور گذاشت. شریعتمداری در ادامه این گفتوگو، ممنوعیت در ثبتسفارش را به اعمال «تعرفه بینهایت» تعبیر کرده و در این زمینه معترضان افزایش تعرفه را مورد انتقاد قرار داده است. وی با اشاره به اینکه ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بینهایت بود تاکید کرده که معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد میکنند،این نکته را فراموش کردهاند که در دورهای - به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بینهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بینهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده میشود.بعد هم انتقاد میشود که چرا دولت جدید تعرفهها را افزایش داده است.
شریعتمداری در ادامه تاکید کرده که در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوهبر ممنوعیت ورود خودروى بالاى ٢٥٠٠ سیسی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است و آن ممنوعیت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلاربود که در سایه ممنوعیت اعمالى پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند، اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمتها شد.»
تبعات تصمیماتگیری در دولت پیشین
در ادامه این گفتوگو شریعتمداری تصمیم نعمتزاده وزیر صنعت دولت یازدهم را دارای تبعات جبرانناپذیری میخواند و تاکید میکند تخلفاتی که در ثبتسفارش و واردات خودرو رخ داده متعلق به دولت قبل بوده و این دولت در جهت رفع مشکلات آن است. خبرنگار این ماهنامه از شریعتمداری سوال کرده که آیا برای رانتی که در زمان توقف ثبتسفارش صورت گرفته میتوان کاری کرد؟ وی پاسخ مثبت داده و اظهار کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و میداند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگیها به چه میزان واردکردهاند و از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و میتواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ویا بهصورت علیالراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قلهای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بهدست آمده بهوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
شریعتمداری در ادامه تصریح کرده که شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که میتوان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد.بنابراین این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سالهای ۹۴ تا ۹۶ یا علىالراس میتواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی بهوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
دستگاههای قضایی و اطلاعاتی پیگیر تخلفات واردات
شریعتمداری در ادامه این گفتوگو باز هم به تخلف صورت گرفته در زمان توقف ثبتسفارش پرداخته و عنوان کرده که گفته میشود کسانی از این موقعیت (توقف ثبتسفارش) سوءاستفاده کرده، بداظهاری کردهاند یا احیانا تغییراتی در ثبتسفارش خود ایجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبتسفارش شده است. این موضوع از سوی دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگیها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلفهایی انجام شده باشد. ما این تخلفها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»
وی تصریح کرده پروندههایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف «ایپیهایی» که در آن ایام (۴تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام دادهاند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصمیمى است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتیم.»
شریعتمداری تاکید کرده که فکر میکنم این اطلاعات در این ایام بهصورت موکد و مفصل بهوسیله مسوولان اطلاعرسانی شده است، اما در فضای مجازی برخیها مصاحبه میکنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی بردهاند. دستگاههای اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد، اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.»
حال در شرایطی قرار داریم که از سویی با رای دیوان عدالت اداری تعرفهها و بهدنبال آن بازار در بلاتکلیفی بهسر میبرد و ازسوی دیگر بهدنبال انتشار اخباری مبنی بر تخلفات بیشمار در ثبتسفارش و ترخیص خودروها، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و قوهقضائیه به این حوزه ورود کردهاند. به این ترتیب در آشفته بازاری هماکنون بر واردات و عرضه خودروهای خارجی به کشور حاکم است. محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگوی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داده و به تشریح اتقاقاتی پرداخته که طی یکسال گذشته در بازار وارداتیها اتفاق افتاده است. وزیر صنعت در این گفتوگو توقف ثبتسفارش واردات خودرو در تیرماه سال گذشته را نقطه آشفتگی واردات دانسته و مسوولیت آن را متوجه وزیر صنعت دولت پیشین خوانده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم توقف واردات خودر در دولت یازدهم و در تیرماه سال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، گرفته شد،عنوان میکند که در اعمال این اختیارات قانونى باید تبعات اتخاذ این تصمیمات پیشتر دیده میشد و براى ضایعات احتمالى آن راهکار در نظر میگرفت.
وی در پاسخ به این سوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ایشان(محمدرضا نعمتزاده) سوال شود. ولى بنده تصور میکنم تصمیم جناب آقای نعمتزاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدلیل محدودیتهاى ارزى و با هدف تعادل بخشى به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.
وی افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمتزاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم داشت که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله آن آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور گذاشت. شریعتمداری در ادامه این گفتوگو، ممنوعیت در ثبتسفارش را به اعمال «تعرفه بینهایت» تعبیر کرده و در این زمینه معترضان افزایش تعرفه را مورد انتقاد قرار داده است. وی با اشاره به اینکه ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بینهایت بود تاکید کرده که معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد میکنند،این نکته را فراموش کردهاند که در دورهای - به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بینهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بینهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده میشود.بعد هم انتقاد میشود که چرا دولت جدید تعرفهها را افزایش داده است.
شریعتمداری در ادامه تاکید کرده که در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوهبر ممنوعیت ورود خودروى بالاى ٢٥٠٠ سیسی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است و آن ممنوعیت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلاربود که در سایه ممنوعیت اعمالى پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند، اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمتها شد.»
تبعات تصمیماتگیری در دولت پیشین
در ادامه این گفتوگو شریعتمداری تصمیم نعمتزاده وزیر صنعت دولت یازدهم را دارای تبعات جبرانناپذیری میخواند و تاکید میکند تخلفاتی که در ثبتسفارش و واردات خودرو رخ داده متعلق به دولت قبل بوده و این دولت در جهت رفع مشکلات آن است. خبرنگار این ماهنامه از شریعتمداری سوال کرده که آیا برای رانتی که در زمان توقف ثبتسفارش صورت گرفته میتوان کاری کرد؟ وی پاسخ مثبت داده و اظهار کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و میداند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگیها به چه میزان واردکردهاند و از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و میتواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ویا بهصورت علیالراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قلهای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بهدست آمده بهوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
شریعتمداری در ادامه تصریح کرده که شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که میتوان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد.بنابراین این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سالهای ۹۴ تا ۹۶ یا علىالراس میتواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی بهوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
دستگاههای قضایی و اطلاعاتی پیگیر تخلفات واردات
شریعتمداری در ادامه این گفتوگو باز هم به تخلف صورت گرفته در زمان توقف ثبتسفارش پرداخته و عنوان کرده که گفته میشود کسانی از این موقعیت (توقف ثبتسفارش) سوءاستفاده کرده، بداظهاری کردهاند یا احیانا تغییراتی در ثبتسفارش خود ایجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبتسفارش شده است. این موضوع از سوی دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگیها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلفهایی انجام شده باشد. ما این تخلفها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»
وی تصریح کرده پروندههایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف «ایپیهایی» که در آن ایام (۴تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام دادهاند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصمیمى است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتیم.»
شریعتمداری تاکید کرده که فکر میکنم این اطلاعات در این ایام بهصورت موکد و مفصل بهوسیله مسوولان اطلاعرسانی شده است، اما در فضای مجازی برخیها مصاحبه میکنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی بردهاند. دستگاههای اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد، اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور