جزئیات بسته اقتصادی دولت/ ایران در آستانه تورم تک رقمی
پدال نیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جزییات بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت: در آستانه رسیدن به تورم تکرقمی قرار داریم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علی طیبنیا در نشستی خبری با بیان اینکه پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریمها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخیر سیاستها به گونهای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطهای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریمها علیه ایران وضع شد.
وی با بیان اینکه هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و داراییهاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفتهایم. بهطوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک تکرقمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه میکنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.
طیبنیا همچنین با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بینالمللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزهآفرین مثل چین هم رکود را تجربه کردهاند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیشبینی کردند که تحریمها به زودی رفع میشود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی میکنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاهها کم میشود.
طیبنیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.
طیبنیا با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بستهای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاههای ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.
وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانکها نشان میدهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راهحلها متوجه این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهیهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهیاش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخشها نیز منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاستها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
ادامه دارد...
وی با بیان اینکه هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و داراییهاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفتهایم. بهطوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک تکرقمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه میکنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.
طیبنیا همچنین با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بینالمللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزهآفرین مثل چین هم رکود را تجربه کردهاند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیشبینی کردند که تحریمها به زودی رفع میشود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی میکنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاهها کم میشود.
طیبنیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.
طیبنیا با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بستهای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاههای ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.
وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانکها نشان میدهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راهحلها متوجه این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهیهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهیاش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخشها نیز منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاستها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
ادامه دارد...
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش