کد خبر:
۸۰۵۶۸ ۰۸:۴۸
۱۳۹۷/۰۱/۲۹
ثبت سفارش در سایت بسته
پدا لنیوز: از دولت نهم تاکنون شاهد تغییر و تحول در مقررات و ضوابط واردات خودرو با چاشنی حمایت از تولید داخل بوده ایم. در راستای این تغییرات، دولتها در گام اول اقدام را به توقف ثبتسفارش کرده، تا با گذشت مدت زمانی ضوابط جدید را به واردکنندگان ابلاغ کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : از دولت نهم تاکنون شاهد تغییر و تحول در مقررات و ضوابط واردات خودرو با چاشنی حمایت از تولید داخل بوده ایم. در راستای این تغییرات، دولتها در گام اول اقدام را به توقف ثبتسفارش کرده، تا با گذشت مدت زمانی ضوابط جدید را به واردکنندگان ابلاغ کنند.
جدا از بهانه حمایت از صنعت داخلی دولتها اغلب این چنین وانمود میکنند که با تغییرات صورت گرفته خواهان مبارزه با رانت جویی عدهای خاص در این زمینه هستند حال آنکه شواهد نشان داده اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانتطلبی، خود امکانات جدید رانتطلبی را فراهم میکند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانتطلبی بیش از سیاستهای خنثیکننده میتواند انگیزه رانتطلبی ایجاد کند.همانطور که عنوان شد در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص میکند دولت با اجرای سیاستهای محدودکننده عدهای خاص را منتفع کرده است. بهعنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دورهای کوتاه با توقف ثبتسفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبتسفارش تنها برای چند واردکننده منتخب بازگشایی شد. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد؛ بلکه در دولتهای دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعملها و ضوابطی بوده و هستیم که سود سرشاری نصیب عدهای خاص کرده است.
نمونه دیگر اینکه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی آن هم بهدلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سیسی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبتسفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ بهطوریکه دولت دهم با ارائه مجوزی یک شبه شرایط ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی به کشور را فراهم کرد. اما توقف ثبتسفارش در دولت یازدهم و تداوم آن در دولت دوازدهم نیز ظاهرا خالی از ماجراجویی نبوده؛ بهطوریکه روز گذشته رئیس کل گمرک فاش کرد که در زمان توقف شش ماهه ثبتسفارش در سالگذشته۶ هزار خودرو به ثبت رسیده است. فرود عسگری این را هم گفته که بنابر شرایط موجود همه مواردی را که گمرک درباره ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده و هیچ خدشهای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد.
جدا از بهانه حمایت از صنعت داخلی دولتها اغلب این چنین وانمود میکنند که با تغییرات صورت گرفته خواهان مبارزه با رانت جویی عدهای خاص در این زمینه هستند حال آنکه شواهد نشان داده اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانتطلبی، خود امکانات جدید رانتطلبی را فراهم میکند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانتطلبی بیش از سیاستهای خنثیکننده میتواند انگیزه رانتطلبی ایجاد کند.همانطور که عنوان شد در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص میکند دولت با اجرای سیاستهای محدودکننده عدهای خاص را منتفع کرده است. بهعنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دورهای کوتاه با توقف ثبتسفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبتسفارش تنها برای چند واردکننده منتخب بازگشایی شد. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد؛ بلکه در دولتهای دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعملها و ضوابطی بوده و هستیم که سود سرشاری نصیب عدهای خاص کرده است.
نمونه دیگر اینکه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی آن هم بهدلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سیسی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبتسفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ بهطوریکه دولت دهم با ارائه مجوزی یک شبه شرایط ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی به کشور را فراهم کرد. اما توقف ثبتسفارش در دولت یازدهم و تداوم آن در دولت دوازدهم نیز ظاهرا خالی از ماجراجویی نبوده؛ بهطوریکه روز گذشته رئیس کل گمرک فاش کرد که در زمان توقف شش ماهه ثبتسفارش در سالگذشته۶ هزار خودرو به ثبت رسیده است. فرود عسگری این را هم گفته که بنابر شرایط موجود همه مواردی را که گمرک درباره ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده و هیچ خدشهای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش