هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش دیگر به رسمیت شناخته نمی شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه پس از جلسه ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده در جلسه ساماندهی بازار ارز افزود: طبیعی است که وقتی تصمیمی مهم و اساسی برای کشور گرفته می شود، پس از آن باید بصورت مرتب رصد و پیگیری شود تا بتوانیم تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیم.
وی گفت رییس جمهوری درباره تصمیم اخیر دولت در زمینه بازار ارز حساسیت زیادی دارد و علاقمند است در همه این جلسات حضور داشته باشد و افزود: امروز نیز ادامه همان جلسات بود که با حضور رییس جمهوری بعد از جلسه دولت تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: مسایل اقتصادی کشور نیازمند تصمیم گیری های جدی است. گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که به اقتصاد کشور و برای زندگی مردم در گوشه و کنار کشور که علاقمند هستند زندگی و اقتصاد آنها از ثباتی برخوردار باشد، لطمه وارد می کند. متاسفانه اتفاقاتی برای کالاهای اصلی کشور مثل ارز رخ می دهد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می دهد و دولت نمی تواند نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشد.
وی گفت: اتفاقات ارزی به شدت مسایل اقتصادی و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد . فسادهایی در این زمینه شکل گرفته و برخی انتقال سرمایه از کشور رخ داد. من متاسفم وقتی دیدم مهمترین موضوعی که در همین یکی دوشب در رسانه های خارجی مطرح شده ، ارز بوده است. برخی افرادی که در خارج کشور به دنبال خرید املاک بودند به قیمت بهم ریختن زندگی مردم در داخل کشور، قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی افزایش دادند تا در بیرون از ایران برای خود کارهای دیگر انجام دهند که این با هیچ سیاستی در دولت سازگار نیست.
جهانگیری ادامه داد: ما به جهت مصالح امنیت ملی کشورمان نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی هستیم. امروز مقطعی است که اقتصاد ایران باید از یک ثبات و آرامش و اطمینانی برخودار باشد و هرکه به ایران نگاه می کند و می خواهد درباره ایران فکر کند بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش در همه بخش ها خصوصا در اقتصاد برخودار است و آنهایی که بحث تحریم ایران دارند و به دنبال برنامه های دیگر برای ایران هستند باید بدانند با چنین اقتصادی و مسئولان و مردمی سرکار دارند.
وی رمز اصلی موفقیت تصمیم دولت را همکاری مردم خصوصا فعالان اقتصاد دانست و اظهار داشت: من با شناختی که از فعالان اقتصادی کشور دارم می دانم که آنها به ثبات در اقتصاد بیش از هرچیز دیگری فکر می کنند . سودجویی برای هیچ کس منفعت دراز مدت نخواهد داشت و ثبات اقصادی برای همه منفعت دارد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: قوای سه گانه و رسانه ها روی این موضوع جدی هستند. آنچه که مهم است بخشی از کالاهای کشور با ارز آزاد وارد می شود حتما باید کاهش قیمت داشته باشد، یعنی کالاهایی که با ارز 4هزار و 900 و بالاتر بالاتر وارد شده و امروز با 4 هزار و 200 وارد می شد باید در آینده کاهش قیمت داشته باشند اما کالاهایی که با ارز مبادله ای وارد می شده حدود 3 هزار و 800 بوده و وقتی که به 4 هزار و 200 منتقل می شود، ممکن است این 10 درصد افزایش در قیمت کالا موثر است و بخش از آن کالاهایی که 3 هزار و 800 کالاهای اساسی و دارو بوده امروز تصمیم گرفتیم که 3 هزار میلیارد تومان در ردیفی مستقل به ازای هر دلار 400 تومان پرداخت کنیم تا به هیچ وجه قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییری پیدا نکند.
وی گفت: برای واردات کشور دیگر از روزی که اعلام شده یعنی از دیروز و امروز باید با ثبت سفارشی که در وزارت صنعت و تجارت انجام می گیرد می توان کالاهای خود را با 4 هزار و 200 وارد کرد و لذا هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت صورت نخواهد گرفت و به رسمیت شناخته نمی شود. بدون انتقال ارز راهکاری فکر شده و حتما باید ثبت سفارش شود و موضوع بدون انتقال ارز جز آنچیزی که در قوانین گمرکی کشور آمده است به رسمیت نمی شناسیم و کسی نمی تواند بگوید که من ارزی می خواهم که بروم واردات انجام دهم چون سیستم بانکی پس از ثبت سفارش ارز مورد نیاز را تامین می کند.
جهانگیری افزود: برای بخش های اجرایی تصمیم گیری شده است و برای خدمات ، بانک مرکزی دستور العمل های خود را اعلام کرده است و اگر مورد دیگری باشد که ما به آن توجه نکرده ایم، مردم باید بدانند تمامی نیازهای منطقی کشور اعم از خدمات و کالا که باید برای ان ارز داده شود تا واردات داشته باشد، حتما برای آن ارز تامین می کنیم تا بتوان از همین مسیر استفاده کرد .ارز غیر از این مسیر، غیرقانونی و قاچاق است.
وی ادامه داد: کسانیکه ارز دارند و می خواهند در خانه نگه دارند می توانند با اطمینان در بانک ها سپرده گذاری کنند تا هم سود و در هر مقطعی که خواستند عین سود و ارز را از سیستم بانکی دریافت کنند و این دولت متعهد به همه قول های خود خصوصا در این زمینه است که قراردادهای بین بانک ها و مردم است . کارها باید طبق قرار داد انجام شود واگر تخلف شود، مردم می تواند از ان شکایت کنند.