آخرین تصمیمات کارگروه ساماندهی در خصوص پیش فروش خودرو +اسامی شرکت ها

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از شاتا، این شرکت­ها مکلف شده ­اند بدون اخذ مجوز از وزارت صمت از هرگونه پیش‌فروش و تبلیغات برای آن خودداری کنند و درخصوص تعهدات تحویل فوری نیز سریعاً تعهدات خودرا تحویل ورضایت مشتریان را جلب کند.
 
از این 7 شرکت دانش خودرو،مفتاح رهنورد، عظیم خودرو، پرشین پارس، شهرخودرو، و دنیز ­خودرو (به جز تیراژه خودرو) هیچ شرکتی فعالیت پیش فروش نداشته است و شرکت­ های فوق تنها اقدام به فروش فوری با شرایط تحویل 30 روزکاری داشته‌اند.
 
علی رغم اینکه شرکت ­های فوق نماینده رسمی نیستند ودر قالب غیرنماینده نیز از دی ماه سال قبل اجازه ثبت سفارش و واردات نداشته ­اند، مشخص شد که این شرکت­ها خودروها را از سطح بازار یا بعضاً نماینده رسمی تهیه و با قیمت پایین‌تر از نمایندگان رسمی به شیوه تحویل فوری به مشتریان عرضه کرده اند.
 
در این جلسه مقرر شد در صورت عدم تحویل خودروی مورد تعهد به مردم و استفاده شرکت‌ها از این روش برای تأمین مالی، پرونده تخلف تنظیم و اقدام قانونی توسط سازمان حمایت وبه­صورت مستمر انجام شود.
 
همچنین عملکرد سایر شرکت‌هایی که تحت هرعنوان یا روشی، اقدام به تبلیغ پیش­ فروش و فروش فوری با ادعای نمایندگی رسمی می‌نمایند، به طور مستمر بازرسی و گزارش اقدامات در مقاطع یک ماهه باید منعکس شود.
 
در این جلسه مقرر شد اعطای مجوز پیش‌فروش خودروهای تولید داخلی توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه) انجام و اعطای مجوز پیش‌فروش واردات خودرو به نمایندگی های رسمی، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار معاونت امور صنایع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نقش دبیرخانه کمیته انجام شود.
 
درخصوص موضوع قید فورس ماژور در قراردادهای فروش و تحویل فوری و پیش فروش خودرو، مقرر شد مصادیق فورس ماژور در کارگروه برای درج در قراردادهای فوق‌الذکر مشخص شود.
 
درخصوص موضوع الکترونیکی شدن فرآیند اعطای مجوز پیش‌فروش خودرو به تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی و امکان اعمال نظارت نیز مقرر شد پیشنهاد ایجاد زیرسامانه مرتبط با موضوع پیش‌فروش خودرو و تعریف دو کارتابل مجزا برای تولیدکنندگان و واردات (به ویژه نمایندگان رسمی با محوریت دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارتخانه) با جدیت پیگیری شود.