راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی
پدال نیوز: از زمانی که «نورث» اندیشه خود را مبنی بر توسعه بر پایه صادرات مطرح کرد، کمتر کسی گمان میکرد این تئوری بتواند موفق باشد. اما امروزه این تئوری بهعنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، از زمانی که اقتصاددان معروف نورث (North) اندیشه خود را مبنی بر توسعه بر پایه صادرات (Export Base Theory) در سال 1955 مطرح کرد، کمتر کسی گمان میکرد این تئوری در مقام عمل هم بتواند موفق باشد. اما امروزه این تئوری بهعنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است. این تئوری بعدها توسط ریچاردسون (1985) بهطور گسترده در تحلیلهای منطقهای بهکار گرفته و توسط دو اقتصاددان بزرگ یعنی هارتمن و اسکلر (1967) در چارچوب کینزی، مدلسازی شد. این تئوری امروزه بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی «حمایت از تولید ملی» شناخته میشود. با توجه به نامگذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال «حمایت از کالای ایرانی»، وظیفه مهم و خطیری بردوش همه آحاد ملت گذاشته شده است. مردم، مسوولان و صنعتگران بهعنوان سه رکن اساسی جامعه، هر کدام نقش و سهمی در دستیابی به اهداف مدنظر خواهند داشت. آنچه در این بین مهم است شناخت عوامل موثر بر تقویت اقتصاد ملی، توسعه تولید ملی و در نتیجه حفظ حاکمیت و امنیت ملی است.
حفظ حاکمیت ملی کشورها را بر آن میدارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیتهایی ایجاد کنند. ازجمله محدودیتهای تجاری خارجی میتوان به جلوگیری از واردات بیرویه کالا و در بعد داخلی به حمایت از تولیدات ملی اشاره کرد. بعد امنیت ملی هم طیف گستردهای از اقدامات را شامل میشود. نمونههای بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را میتوان در محدودیتهای اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشتهای هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد. کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی میزنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی میشوند. همچنین اعمال سیاستهای قرنطینهای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمیکند، اما در عمل زمان و هزینههای اضافی برای صادرکنندگان آمریکایی به بار میآورد؛ بهطوریکه برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیست و خود به خود از ورود به بازار ژاپن محروم میشوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی میشود که نتیجه آن در برخی سالهای قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.
در کشور ما بهدلیل وجود مزیتهای بسیار، راهکارهای متعددی برای «حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد، یکی از مهمترین آنها «تولید بهرهور» است. اگر چه از بهرهوری تعاریف زیادی شده است، اما بهنظر میرسد اگر بهرهوری را «به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی بهمنظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرفکنندگان» تعریف کنیم، در آن صورت میتوانیم با تهیه «نقشه راه» مناسب، تمام تولیدات، اعم از «تولید کالا» یا «تولید خدمت» را بهگونهای ارائه کنیم که در راستای بهرهوری بیشتر قرار بگیرد. بهعبارت دیگر اگر «تولید بهرهور» هسته اصلی فعالیتهای هر بنگاه اقتصادی باشد، میتوان به آینده آن بنگاه اقتصادی و جامعهای که تعداد زیادی بنگاههای بهرهور دارد امیدوار بود و به طریق علمی از تولیدات ملی حمایت کرد. امروزه در ادبیات اقتصادی دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده میشود، بهطور خلاصه میخواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده بهوجود آورد. در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و بهویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآوردهها استفاده میکند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم میآورد. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یکسو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام،کسری رو به افزایش تراز پرداختها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزهآمیز سیاست یادشده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آنها مزیت نسبی ندارد و صرفا با اتکا به حمایتهای دولت سودده بهنظر میرسند نیز در داخل تولید میشوند و دیگر آنکه این سیاست باعث میشود کشور از مزیتهای تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهههای60 و 70م.) که این سیاست را در پیش گرفتهاند، موفق نبودهاند.
استراتژی توسعه صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی که کشور در آنها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفههای مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.
یکی از مناسبترین استراتژیها برای توسعه خودروسازی ایران، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات است، صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی میتواند از کمند بسیاری از مسائل و مشکلاتی که چند دهه با آن دست و پنچه نرم میکند رهایی یابد. مطابق سند استراتژی توسعه خودروسازی تا سال 1404 که به تایید خودروسازان داخلی نیز رسیده، مقرر شده که علاوهبر تولید 3 میلیونی و صادرات یک میلیونی، اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کشور در نظر گرفته شود و بناست با اجرای آنها، خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد. برای تحقق این چشمانداز راهبردهایی باید در نظر گرفته شود، ازجمله «پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»، «پایگاه تولید قطعات و مجموعههای خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات». ناگفته پیداست که دستیابی به چنین افقی نیازمند عزم ملی و تحکیم بنیانهای اقتصاد ملی است. راهبردی که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 97 به کار گرفتند و نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند، همچون چراغهای راهنما، چگونگی مسیر «حمایت از کالای ایرانی» را روشن کرده است. دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی اشاره کردند و گفتند که « قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینانند که میتوانند قدمهای مهمی را در سال جدید بردارند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای شریعتمداری نیز ضمن پیامی نظر صنعتگران را اعلام کردند و گفتند: «در سایه این حمایت ملی و بهوجود آوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایهگذاری جدید و حفظ سرمایهگذاریهای موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها میتوان به آینده کشور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران، احساس نشاط و سرزندگی جوانان میهن و رضایت مصرفکنندگان، امید بست.»
حال نوبت صنعتگران است که با ارائه طرحهای خلاق و نوآورانه و با استفاده از مفهوم «تولید بهرهور» کالایی را تولید و ارائه کنند که ضمن اعتلای نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرفکنندگان را جلب کنند و از سوی دیگر نقش خود را بهعنوان عضو موثری از اقتصاد ایران در توسعه مفهوم «تولید ملی» و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی ایفا کنند.
محسن جهرودی
مدیر عامل سایپا
حفظ حاکمیت ملی کشورها را بر آن میدارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیتهایی ایجاد کنند. ازجمله محدودیتهای تجاری خارجی میتوان به جلوگیری از واردات بیرویه کالا و در بعد داخلی به حمایت از تولیدات ملی اشاره کرد. بعد امنیت ملی هم طیف گستردهای از اقدامات را شامل میشود. نمونههای بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را میتوان در محدودیتهای اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشتهای هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد. کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی میزنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی میشوند. همچنین اعمال سیاستهای قرنطینهای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمیکند، اما در عمل زمان و هزینههای اضافی برای صادرکنندگان آمریکایی به بار میآورد؛ بهطوریکه برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیست و خود به خود از ورود به بازار ژاپن محروم میشوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی میشود که نتیجه آن در برخی سالهای قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.
در کشور ما بهدلیل وجود مزیتهای بسیار، راهکارهای متعددی برای «حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد، یکی از مهمترین آنها «تولید بهرهور» است. اگر چه از بهرهوری تعاریف زیادی شده است، اما بهنظر میرسد اگر بهرهوری را «به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی بهمنظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرفکنندگان» تعریف کنیم، در آن صورت میتوانیم با تهیه «نقشه راه» مناسب، تمام تولیدات، اعم از «تولید کالا» یا «تولید خدمت» را بهگونهای ارائه کنیم که در راستای بهرهوری بیشتر قرار بگیرد. بهعبارت دیگر اگر «تولید بهرهور» هسته اصلی فعالیتهای هر بنگاه اقتصادی باشد، میتوان به آینده آن بنگاه اقتصادی و جامعهای که تعداد زیادی بنگاههای بهرهور دارد امیدوار بود و به طریق علمی از تولیدات ملی حمایت کرد. امروزه در ادبیات اقتصادی دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده میشود، بهطور خلاصه میخواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده بهوجود آورد. در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و بهویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآوردهها استفاده میکند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم میآورد. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یکسو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام،کسری رو به افزایش تراز پرداختها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزهآمیز سیاست یادشده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آنها مزیت نسبی ندارد و صرفا با اتکا به حمایتهای دولت سودده بهنظر میرسند نیز در داخل تولید میشوند و دیگر آنکه این سیاست باعث میشود کشور از مزیتهای تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهههای60 و 70م.) که این سیاست را در پیش گرفتهاند، موفق نبودهاند.
استراتژی توسعه صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی که کشور در آنها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفههای مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.
یکی از مناسبترین استراتژیها برای توسعه خودروسازی ایران، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات است، صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی میتواند از کمند بسیاری از مسائل و مشکلاتی که چند دهه با آن دست و پنچه نرم میکند رهایی یابد. مطابق سند استراتژی توسعه خودروسازی تا سال 1404 که به تایید خودروسازان داخلی نیز رسیده، مقرر شده که علاوهبر تولید 3 میلیونی و صادرات یک میلیونی، اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کشور در نظر گرفته شود و بناست با اجرای آنها، خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد. برای تحقق این چشمانداز راهبردهایی باید در نظر گرفته شود، ازجمله «پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»، «پایگاه تولید قطعات و مجموعههای خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات». ناگفته پیداست که دستیابی به چنین افقی نیازمند عزم ملی و تحکیم بنیانهای اقتصاد ملی است. راهبردی که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 97 به کار گرفتند و نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند، همچون چراغهای راهنما، چگونگی مسیر «حمایت از کالای ایرانی» را روشن کرده است. دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی اشاره کردند و گفتند که « قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینانند که میتوانند قدمهای مهمی را در سال جدید بردارند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای شریعتمداری نیز ضمن پیامی نظر صنعتگران را اعلام کردند و گفتند: «در سایه این حمایت ملی و بهوجود آوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایهگذاری جدید و حفظ سرمایهگذاریهای موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها میتوان به آینده کشور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران، احساس نشاط و سرزندگی جوانان میهن و رضایت مصرفکنندگان، امید بست.»
حال نوبت صنعتگران است که با ارائه طرحهای خلاق و نوآورانه و با استفاده از مفهوم «تولید بهرهور» کالایی را تولید و ارائه کنند که ضمن اعتلای نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرفکنندگان را جلب کنند و از سوی دیگر نقش خود را بهعنوان عضو موثری از اقتصاد ایران در توسعه مفهوم «تولید ملی» و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی ایفا کنند.
محسن جهرودی
مدیر عامل سایپا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور