30 درصد نمایشگاههای خودرو پروانه دارند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، درحالی که به گفته «علی ارسلان منصوری»، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران کشور، از حدود 3000 واحد صنفی فعال در این حوزه، بیش از 2100 نمایشگاه اتومبیل به صورت غیرقانونی اقدام به خریدوفروش خودرو می‌کنند و به این ترتیب از پرداخت مالیات نیز سر باز می‌زنند

 رکود اقتصادی در ماه‌های اخیر به اپیدمی بازار صنایع و اصناف مختلف کشور تبدیل شده است که سرنوشت تمام فعالیت‌های اقتصادی، اعم از تولید و فروش، به نوعی در آن آمیخته است. در‌ این میان، بازار خودرو کشور علاوه بر رکود، دستخوش نارضایتی مشتریانی شده است که در اعتراض به کیفیت نامطلوب خودروهای تولید داخل، از خریدوفروش خودرو دست کشیده‌اند و با وجود اینکه قیمت خودروهای داخلی طی چند ماهه گذشته روند نزولی داشته، اما عدم کیفیت این محصولات، سبب فرار خریداران از بازار شده است. این مساله نشان‌دهنده آن است که بازار خودرو، به‌طور مضاعف، کفه سنگین رکود اقتصادی کشور را با فشار سنگین اعتبار از دست رفته درمیان مشتریان خود به دوش می‌کشد. بنابراین مشکلات این حوزه نمی‌تواند فقط از رکود عمومی اقتصاد کشور نشات بگیرد. درحالی روند رکود بازار معاملات خریدوفروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی که از اواخر سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد که چنین رکود طولانی در این عرصه تاکنون بی‌سابقه بوده است. رکود حاکم بر بازار، بر خریدوفروش خودروهای خارجی نیز تاثیر گذاشته؛ به‌طوری که با کاهش واردات 50درصدی این خودروها، قیمت این نوع از وسایل نقلیه با وجود کاهش چشمگیر 10 تا 30درصدی در خودروهای مختلف، همچنان رکود را درمقابل خود می‌بیند. درهمین راستا، طبق آمار گمرک ایران در نیمه اول امسال، معادل 20هزارو886 دستگاه خودروسواری وارد کشور شده که از نظر تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل 57درصد کاهش نشان می‌دهد.

 بدیهی است، نخستین کسانی که بعد از واردکنندگان، خودروسازان و اصناف تولیدی، از وضعیت فعلی بازار لطمه می‌بینند، نمایشگاه‌داران اتومبیل هستند که با قرارگرفتن در تنگنای مالی و افت شدید فروش به تغییر شغل فکر می‌کنند. اما در یک نگاه کلی به نحوه فعالیت نمایندگی‌های فروش خودروها و نمایشگاه‌های اتومبیل سراسر کشور و مشکلات پیرامون آنها، چقدر می‌توان به آشفتگی صنعت خودرو در بخش توزیع و فروش حق داد و برای پرسود‌ترین واحد‍‌های صنفی کشور که همواره دیدگاه سرمایه‌داری در رابطه با آنها وجود داشته است، دلسوزی کرد؟ درحالی که به گفته «علی ارسلان منصوری»، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران کشور، از حدود 3000 واحد صنفی فعال در این حوزه، بیش از 2100 نمایشگاه اتومبیل به صورت غیرقانونی اقدام به خریدوفروش خودرو می‌کنند و به این ترتیب از پرداخت مالیات نیز سر باز می‌زنند. علاوه بر این، مشکلات عدیده‌یی که ازسوی این فعالان غیرقانونی برای مشتریان به وجود می‌آید، 98درصد شکایات مرتبط با صنف خودروسازان را شامل می‌شود. نکته قابل توجه در این زمینه می‌تواند شانه خالی کردن اتحادیه نمایشگاه‌داران کشور از این واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب باشد که پیگیری تخلفات این نمایشگاه‌ها را برعهده نمی‌گیرد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران کشور در این باره می‌گوید: «پیگیری تخلفات واحدهای غیرقانونی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا‌‌که اتحادیه در قبال واحد‌های فاقد پروانه معتبر، مسوولیتی نخواهد داشت.» شایان ذکر است که تنها 900 واحد صنفی قانونی در این بخش فعالیت دارند که در برابر آمار کلی این واحدها، رقم ناچیزی به حساب می‌آید. به همین جهت، در یک حساب سرانگشتی، می‌توان دریافت که مالیات تقسیم‌نشده‌یی که تنها شامل نمایشگاه‌داران قانونی می‌شود، چطور می‌تواند این افراد را در بازار راکد فعلی به سمت ورشکستی و تغییر شغل سوق دهد.

 رکود بی‌سابقه در بازار خودرو صفر
بررسی بازار خودرو کشور در 6ماهه نخست امسال با وجود عرضه انواع محصولات داخلی و خارجی نشان‌دهنده افت شدید تقاضاست و به نظر می‌رسد خریداران و فروشندگان در انتظار کاهش نرخ دلار و تاثیر آن بر بازار خودرو، دست به معامله نمی‌زنند. «غلامحسین قاسمیان»، نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، از تاثیر بازار خودرو بر فعالیت نمایشگاه‌داران سخن به میان آورد و گفت: نمایشگاه‌های اتومبیل نیز متاثر از وضعیت کنونی بازار و رکود حاکم بر اقتصاد با نبود خریدار و مازاد عرضه مواجه هستند. وی افزود: در بازار خودروهای وارداتی نیز این رکود به چشم می‌خورد و از بهار امسال، ترخیص خودرو از گمرکات به ندرت صورت گرفته است. وی همچنین در رابطه با وضعیت مالیات نمایشگاه‌های اتومبیل گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده برای سود حاصل از فروش اعمال می‌شود، اما درشرایطی که در بازار خودرو خریداری وجود ندارد، همچنان نمایشگاه‌داران موظفند این مالیات گزاف را پرداخت کنند. همین مساله موجب تغییر شغل تعدادی قابل توجهی از نمایشگاه‌داران، خصوصا واحد‌های عرضه‌کننده خودرو صفر شده است که با رکود بی‌سابقه بازار و افت شدید فروش روبه‌رو هستند.

 تسهیلات بازار را تکان داد
ازسوی دیگر «علی ارسلان منصوری»، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران و کشور با اشاره به ارائه وام‌های کم‌سود و تصویب تسهیلات خرید خودرو اظهار کرد: تقاضا نسبت به ماه‌های اخیر بیشتر شده و در این رابطه بحث وام‌های پرداختی به خودرو‌سازان نیز بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد تحقق این امر بر افزایش خرید در این حوزه نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی همچنین درخصوص خودروهای وارداتی گفت: واردکنندگان این عرصه دست به عصا و محتاط عمل می‌کنند که این عملکرد محتاطانه به نوعی بازخورد نگرانی این قشر، در رابطه با افزایش یا کاهش احتمالی قیمت‌ها در بازار بی‌ثبات فعلی است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر، مردم نیز از خودروسازان داخلی و تولیدات آنها استقبالی نکردند، گفت: به راه انداختن کمپین نخریدن خودرو صفر در واقع اعتراض مشتریان در برابر کیفیت نامناسب تولیدات داخلی است. وی افزود: کمپین مردمی نخریدن خودرو، واکنش رسانه‌یی خودروسازان را درپی داشت تا به این ترتیب برای ارائه تعهدات در قبال کیفیت تولیدات آینده، مردم و مشتریان را مخاطب خود قرار داده و برای بهبود شرایط فعلی راهکار ارائه دهند که این مساله به خودی خود جای امیدواری دارد. منصوری گفت: بازگشت رونق به بازار همچنان در گروی ارتقای کیفیت خودرو داخلی است و درصورتی که تشکیل دور دوم شورای جدید رقابت نیز کاهش قیمت‌ها را درپی داشته باشد، می‌توان به جان گرفتن زودهنگام بازار خودرو امیدوار بود.

 ضرورت حضور اصناف در شورای رقابت
وی با بیان اینکه جای خالی تشکل‌های مردمی که همان اتحادیه‌های صنفی هستند، در شورای رقابت احساس می‌شود، گفت: در واقع کسانی که سال‌ها در بخش‌های مختلف صنعت خودرو کشور فعالیت داشته‌اند، می‌توانند در بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار باشند. البته انتظار نمی‌رود این قشر در راس تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت مداخله‌یی داشته باشند اما وجود تشکل‌های مردمی که همان اتحادیه‌های صنفی هستند، مسلما وضعیت کنونی را به بهبودی بازار نزدیک‌تر می‌کند. وی با تاکید بر اینکه حضور نمایندگان اصناف خودرویی در شورای رقابت می‌تواند مثمرثمر واقع شود، گفت: این تشکل‌های مردمی می‌توانند نمایندگان مردم در شورای رقابت شناخته شوند و با حضور خود حقوق مصرف‌کنندگان این عرصه را احیا کنند.

منصوری همچنین درخصوص خودروهای وارداتی گفت: حقیقتا خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و این مساله به دلیل آگاهی خودروسازان خارجی است که با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، قیمت محصولات ارائه شده به ایران را کاهش داده‌اند. وی افزود: در این میان، خودروهای چینی با 30درصد کاهش قیمت در بازار عرضه می‌شود و خودرو سانتافه نیز که پیش از این 210میلیون تومان معامله می‌شد، درحال حاضر با قیمت 163میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 2100 نمایشگاه غیرمجاز
منصوری در رابطه با نمایشگاه‌های غیرمجاز عرضه اتومبیل گفت: درحال حاضر بیش از 2100 واحد صنفی غیرمجاز در این حوزه فعالیت می‌کنند که فاقد پروانه رسمی این صنف هستند. البته با بررسی عملکرد این واحد‌ها در اتحادیه به این نتیجه رسیدیم که فعالیت قانونمند این 2100 واحد می‌تواند بار سنگین مالیات را از دوش واحد‌های زیرنظر اتحادیه بردارد. وی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه روند کنونی از قانونمند شدن این واحد‌ها خبر نمی‌دهد و امکان ساماندهی کلی این واحدها ظرف مدت کوتاه وجود ندارد. وی افزود: درحال حاضر تنها 900 واحد صنفی درحوزه نمایشگاه‌داران با پروانه کسب رسمی مشغول فعالیت هستند. منصوری با بیان اینکه علاوه بر بحث مالیات، 98درصد شکایات مردمی نیز به نمایشگاه‌های غیرمجاز مربوط می‌شود، گفت: به واقع نظارت بر عملکرد آنها از حوزه نظارتی اتحادیه خارج است، چراکه بیشتر این واحد‌ها پیش از بروز تخلفات برای اتحادیه شناخته شده و محرز نیستند. وی با اعلام اینکه در آینده‌یی نزدیک با واحدهای متخلف این صنف برخورد جدی خواهد شد، گفت: بیشترین ایرادی که در این حوزه بارز است، به آتش زیر خاکستر این فعالیت‌های غیرمجاز برمی‌گردد که باید با آن برخورد جدی شود. وی افزود: هم‌اکنون برای تعدادی از این واحد‌ها حکم اخطار صادر شده است که براساس روند قانونی بعد از اخطار دوم درصورت عدم پیگیری ازسوی واحدهای صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد شد. وی افزود: البته برای پلمب نمایشگاه‌هایی که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، عجله زیادی به خرج نمی‌دهیم؛ چراکه مایلیم واحد‌های موجود به فعالیت خود ادامه دهند، اما درصورت عدم پیگیری به ناچار برای جلوگیری از نارضایتی مشتریان نسبت به پلمب آنها اقدام می‌کنیم.

 غیرقانونی‌ها فقط نمایشگاه‌دار نیستند
منصوری تاکید کرد: فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیرقانونی و دفاتری که پشت درهای بسته فعالیت می‌کنند، خصوصا در بحث پیش‌فروش خودرو می‌تواند خسارات سنگینی را بر مردم تحمیل کند. میلیون‌ها تومان کلاهبرداری از مردم، نمونه ملموسی از تخلفات این فعالیت‌های غیرقانونی است که با اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته امیدواریم خریداران با آگاهی بیشتری نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام کنند. وی افزود: علاوه بر آن، عدم همکاری شهرداری برای توقف فعالیت پارکینگ‌های خریدوفروش خودرو نیز یکی از مشکلات کنونی بازار خودروست که درحال پیگیری آن هستیم. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران کشور گفت: با توجه به اینکه فعالیت شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز و نمایشگاه‌های غیرمجاز زیرنظر اتحادیه صورت نمی‌گیرد، از متقاضیان خریدوفروش خودرو خواستاریم که قبل از هرچیز در رابطه با قانونمند بودن واحد صنفی که به آن مراجعه می‌کنند، اطمینان حاصل کنند.

منبع:  روزنامه تعادل