شاه کلید قانون حداکثر استفاده از توان داخل
پدال نیوز: قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلیترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچگاه بهصورت کامل اجرایی نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلیترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچگاه بهصورت کامل اجرایی نشده است. سؤال اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در اصلاح این قانون به چه نکاتی توجه کنند تا به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود؟
متن پیشنویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد میشود، در تاریخ ۲۷ دیماه منتشر شد. اولین نسخه از این قانون خیلی قبلتر و در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود که در عمل نتوانست تغییر محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل، در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از آخرین تغییرات بازهم به اذعان بسیاری از کارشناسان در عمل حرکت روبهجلویی اتفاق نیفتاده است.
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژههای مختلف میشود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابتپذیری شرکتهای داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوبها و ضوابطی است که دستگاههای دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژههای خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیادهسازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژهها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آنها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام میشود. بنابراین واضح است که یکی از اصلیترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامهای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرفنظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیشنویس ارائهشده هم وجود دارد. بیتوجهی به این موضوع سبب میشود که ابتداییترین و اصلیترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکتهای داخلی توان رقابت خود را بهتدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربههای موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، میتوان مشاهده کرد که راهحل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال میتوان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز بهرغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد میشود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
متن پیشنویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد میشود، در تاریخ ۲۷ دیماه منتشر شد. اولین نسخه از این قانون خیلی قبلتر و در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود که در عمل نتوانست تغییر محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل، در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از آخرین تغییرات بازهم به اذعان بسیاری از کارشناسان در عمل حرکت روبهجلویی اتفاق نیفتاده است.
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژههای مختلف میشود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابتپذیری شرکتهای داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوبها و ضوابطی است که دستگاههای دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژههای خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیادهسازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژهها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آنها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام میشود. بنابراین واضح است که یکی از اصلیترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامهای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرفنظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیشنویس ارائهشده هم وجود دارد. بیتوجهی به این موضوع سبب میشود که ابتداییترین و اصلیترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکتهای داخلی توان رقابت خود را بهتدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربههای موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، میتوان مشاهده کرد که راهحل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال میتوان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز بهرغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد میشود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان