شاه کلید قانون حداکثر استفاده از توان داخل
پدال نیوز: قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلیترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچگاه بهصورت کامل اجرایی نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلیترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچگاه بهصورت کامل اجرایی نشده است. سؤال اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در اصلاح این قانون به چه نکاتی توجه کنند تا به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود؟
متن پیشنویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد میشود، در تاریخ ۲۷ دیماه منتشر شد. اولین نسخه از این قانون خیلی قبلتر و در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود که در عمل نتوانست تغییر محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل، در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از آخرین تغییرات بازهم به اذعان بسیاری از کارشناسان در عمل حرکت روبهجلویی اتفاق نیفتاده است.
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژههای مختلف میشود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابتپذیری شرکتهای داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوبها و ضوابطی است که دستگاههای دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژههای خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیادهسازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژهها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آنها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام میشود. بنابراین واضح است که یکی از اصلیترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامهای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرفنظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیشنویس ارائهشده هم وجود دارد. بیتوجهی به این موضوع سبب میشود که ابتداییترین و اصلیترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکتهای داخلی توان رقابت خود را بهتدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربههای موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، میتوان مشاهده کرد که راهحل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال میتوان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز بهرغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد میشود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
متن پیشنویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد میشود، در تاریخ ۲۷ دیماه منتشر شد. اولین نسخه از این قانون خیلی قبلتر و در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود که در عمل نتوانست تغییر محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل، در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از آخرین تغییرات بازهم به اذعان بسیاری از کارشناسان در عمل حرکت روبهجلویی اتفاق نیفتاده است.
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژههای مختلف میشود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابتپذیری شرکتهای داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوبها و ضوابطی است که دستگاههای دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژههای خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیادهسازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژهها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آنها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام میشود. بنابراین واضح است که یکی از اصلیترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامهای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرفنظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیشنویس ارائهشده هم وجود دارد. بیتوجهی به این موضوع سبب میشود که ابتداییترین و اصلیترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکتهای داخلی توان رقابت خود را بهتدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربههای موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، میتوان مشاهده کرد که راهحل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال میتوان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز بهرغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد میشود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور سنجش درآمدزایی خودروسازان ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور یانگ وانگ رکوردشکنی کرد حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید شکست مقاومت خودرو در برابر دلار دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد