کد خبر:
۷۶۷۵۲ ۱۳:۲۵
۱۳۹۶/۱۲/۰۲
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:
اجرای دستور دیوان عدالت اداری قانونی است
پدال نیوز- عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو نه تنها یک تکلیف قانونی است بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف، بر جبران خسارات وارده نیز محکوم میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ، حسین طالع درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو، با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری گفت: به موجب اصل 173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاهها و مامورین دولتی تاسیس شده است که صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به موجب ماده 10 و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 مورد احصاء شده است.
وی با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفهای وکلای دادگستری در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار مبنی ابطال مصوبات شماره 18758 / ت 28817 مورخ 10 / 4 / 1382 و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره 125573 / ت 54803 مورخ 9 / 10 / 1396 هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع میشود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وفق مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده 36 از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده 84 از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید .
طالع تشریح کرد: قانونگذار به موجب نص ماده 39 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذیصلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب میشود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفهای وکلای دادگستری در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار مبنی ابطال مصوبات شماره 18758 / ت 28817 مورخ 10 / 4 / 1382 و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره 125573 / ت 54803 مورخ 9 / 10 / 1396 هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع میشود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وفق مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده 36 از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده 84 از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید .
طالع تشریح کرد: قانونگذار به موجب نص ماده 39 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذیصلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب میشود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش