کد خبر:
                         ۷۶۷۵۲                         ۱۳:۲۵
                                                  ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
                     عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:
             اجرای دستور دیوان عدالت اداری قانونی است
پدال نیوز- عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو نه تنها یک تکلیف قانونی است بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف، بر جبران خسارات وارده نیز محکوم میشود.
                          به گزارش "پدال نیوز"             به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ، حسین طالع  درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض واردات خودرو، با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری گفت: به موجب اصل 173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاهها و مامورین دولتی تاسیس شده است که صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به موجب ماده 10 و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 مورد احصاء شده است. 
 
وی با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفهای وکلای دادگستری در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار مبنی ابطال مصوبات شماره 18758 / ت 28817 مورخ 10 / 4 / 1382 و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره 125573 / ت 54803 مورخ 9 / 10 / 1396 هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع میشود.
 
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وفق مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده 36 از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده 84 از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید .
 
طالع تشریح کرد: قانونگذار به موجب نص ماده 39 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذیصلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب میشود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد.
                  وی با بیان اینکه یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز بنام حمیدرضا سعیدی در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به رسالت ذاتی و حرفهای وکلای دادگستری در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات اقامه دعوا کرده است گفت: از آنجائی که شکایت این همکار مبنی ابطال مصوبات شماره 18758 / ت 28817 مورخ 10 / 4 / 1382 و اصلاحات بعدی و مصوبه شماره 125573 / ت 54803 مورخ 9 / 10 / 1396 هیات ویزان در خصوص وضع و وصول عوارض از خودروهای وارداتی و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع میشود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وفق مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده 36 از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده 84 از قانون پیش گفت پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید .
طالع تشریح کرد: قانونگذار به موجب نص ماده 39 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذیصلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب میشود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد.
                     گزارش خطا                 
                  	 		             پسندها:             0          	 
              						ارسال نظر 					
 				                                 آخرین اخبار                             
                                               جهش پاییزی تورم خرید خودرو                      سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی                      هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو                      طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی                      حذف خودروهای برقی از صنایع چین                      مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو                      مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران                      تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان                      چرا خودروسازی زیان کرد؟                      دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی                      صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون                      گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی                      قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور                      مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری                      هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود                      برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟                      «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو                      صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟                      رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید                      تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی                      خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد                      انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور                      دوربرگردان بازار خودرو                      تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت                      انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو                      مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد                      رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس                      آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار                      زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید                      تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟                      رونمایی از کانسپت لوکس بنز                      اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان              
                      شرایط فروش                 
              
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      