کد خبر:
۷۶۶۴۷ ۰۹:۰۸
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
چرا خودروسازان همچنان از اسقاط خودرو معاف اند؟
پدال نیوز: تصمیم گیری دولت مبنی بر اجرای قانون هوای پاک نیازمند همکاری خودروسازان، واردکنندگان و مراکز اسقاط خودرو در کشور است، به گونه ای که اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف انتظار، منوط به همکاری این سازمان ها است، چرا که هیچ یک توانایی به دوش کشیدن به تنهایی بار سنگین نوسازی ناوگان کشور را ندارند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، براساس تصویب قانون هوای پاک در کشور و نیاز به اسقاط خودروهای در صف مانده که چیزی حدود دو میلیون دستگاه هستند، نه تنها خودروسازان داخلی، بلکه وارد کنندگان خودرو و قطعات نیز باید دراین مسیر حرکت کنند و بار سنگین نوسازی ناوگان را به دوش یک بخش نیاندازند.
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خودروکار
انتهای پیام/
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گواهی تایید 3 محصول کیا هرمس خودرو صادر شد عقب نشینی رانت خودرو الزام ارائه برنامه واردات خودرو به وزارت صمت چهارمین کاهش فروش تویوتا ثبت شد تحویل خودروهای «موسو گرندخان» مدل ۱۴۰۵ تغییر فاز تورم خودرو بازنگری دورهای استاندارد قطعات خودرو پرشیا خودرو مجوز تولید محصولات ROX را گرفت +جزئیات تحویل اولین سری خودروهای 212 با مدل 1405 +تصاویر جلسه هماندیشی پرشیا خودرو با خریداران نیسان ترا برگزار شد حذف ۸۰۰ شغل در رنو فرانسه شرایط فروش هاوال H9 با افزایش قیمت اعلام شد کیا اسپورتیج 2026 دو دیفرانسیل اختصاصی بزودی در ایران رکود خودرو ادامه دارد آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان عقب نشینی پاگانی از تولید خودروی برقی هشدار درباره کلاهبرداری در پیش فروش خودرو احتمال حذف ۱۰۰ هزار شغل در فولکس واگن
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها