کد خبر:
۷۶۶۴۷ ۰۹:۰۸
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
چرا خودروسازان همچنان از اسقاط خودرو معاف اند؟
پدال نیوز: تصمیم گیری دولت مبنی بر اجرای قانون هوای پاک نیازمند همکاری خودروسازان، واردکنندگان و مراکز اسقاط خودرو در کشور است، به گونه ای که اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف انتظار، منوط به همکاری این سازمان ها است، چرا که هیچ یک توانایی به دوش کشیدن به تنهایی بار سنگین نوسازی ناوگان کشور را ندارند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، براساس تصویب قانون هوای پاک در کشور و نیاز به اسقاط خودروهای در صف مانده که چیزی حدود دو میلیون دستگاه هستند، نه تنها خودروسازان داخلی، بلکه وارد کنندگان خودرو و قطعات نیز باید دراین مسیر حرکت کنند و بار سنگین نوسازی ناوگان را به دوش یک بخش نیاندازند.
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خودروکار
انتهای پیام/
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها