کد خبر:
۷۶۵۵۸ ۰۸:۱۹
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سیاه و سفید استانداردهای جدید خودرو
ارتقای استاندارد خودروهای داخلی فرجام خوشی خواهد داشت؟
پدال نیوز- خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شدهاند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامهای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، بهنظر میرسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، تعداد استانداردهای مربوط به خودروهای داخلی، باید از 55 به 85 مورد افزایش یابد و خودروسازان کشور برای پیادهسازی آنها تنها تا دی ماه سال آینده فرصت دارند. بر این اساس، خودروسازان ملزم شدهاند تعداد استانداردهای خودرویی را تا تیر ماه 97 به 61 مورد رسانده و 6 ماه بعد نیز 61 مورد را به 85 استاندارد ارتقا دهند. بنا به گفته مدیران سازمان ملی استاندارد، خودروسازان اگر استانداردهای موردنظر را پاس نکنند، با توقف شمارهگذاری محصولاتشان مواجه خواهند شد. این قید اجرایی در شرایطی است که خودروسازان در چند نوبت و بهخصوص هفته گذشته مراتب اعتراض خود را به الزام استانداردها اعلام کرده و بهنظر میرسد اصلا برنامهای برای اجرای استانداردهای جدید ندارند. آنها همچنین تا به امروز برنامه مشخص و مدونی بابت ارائه محصولات جایگزین (در صورت پاس کردن استانداردهای جدید توسط خودروهای فعلی) ارائه ندادهاند. اصل حرف خودروسازان داخلی این است که استانداردهای جدید چندان قابلاجرا نبوده و باید اولا محتوای آنها تغییر کند و ثانیا مدت زمان بیشتری برای اجرایشان لحاظ شود. بنا به گفته مدیران خودروساز، برخی از استانداردهای 85گانه را حتی بزرگان صنعت خودرو نیز پاس نمیکنند و از همینرو بهتر است سازمان ملی استاندارد در این ماجرا تجدیدنظر کرده و منطقیتر تصمیم بگیرد. این اعتراضات در شرایطی است که پیشتر نیز مسوولان انجمن خودروسازان ایران نسبت به بروز بحران تولید خودرو در یکی، دو سال آینده و در اثر اجرای استانداردهای جدید، هشدار دادهاند.
به گفته آنها، بیشتر خودروهای داخلی توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، بنابراین اگر سازمان ملی استاندارد روی اجرای آنها مصر باشد، حدود 800 هزار خودرو داخلی عملا با توقف تولید مواجه خواهند شد. از مجموع این اظهارات و اعتراضات در کنار بیبرنامگی و بیمیلی خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید، این پیام روشن قابل دریافت است که استانداردهای الزامی موردنظر، در خودروهای داخلی پیاده نخواهند شد. طبعا اگر قرار بود این استانداردها در وقت مقرر اجرایی شوند، خودروسازان داخلی این همه اعتراض و انتقاد به این ماجرا نداشته و از طرفی، مقدمات اجرایی شدن آنها را فراهم میآوردند، حال آنکه شرایط کاملا برعکس است. اما پرسش مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که بالاخره سازمان ملی استاندارد حق دارد یا خودروسازان؟ به عبارت بهتر، باید حق را به این سازمان که میخواهد استاندارد خودروهای داخلی را به اروپا نزدیک کند، داد یا خودروسازان که میگویند استانداردهای موردنظر (با توجه به اثر افزایشی بر قیمت و همچنین آپشنیزه بودن آنها) قابلیت اجرایی ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر «اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها» و «تاثیر قیمتی استانداردها» به ماجرا پرداخت. در باب موضوع اول (اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها)، میطلبد که با نگاهی به الزامات و دستورالعملهای قبلی سازمان ملی استاندارد، اثر آنها را بر بهبود کیفی خودروهای داخلی بررسی کرد. دو مورد از معروفترین استانداردهای موردنظر که پیشتر اجرایی شدهاند، نصب سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا در خودروهای داخلی است. اگرچه اثر این دو مورد بر افزایش ایمنی خودروها قابلانکار نیست، با این حال نمیتوان ادعا کرد در مجموع سطح کیفی خودروهای داخلی در نتیجه الزامات لحاظ شده، چندان بالا رفته باشد. مشکل اصلی در سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات بهکار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعهسازان نیز قرار گرفته است. قطعهسازان داخلی پیشتر بر این موضوع صحه گذاشتهاند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است.
در واقع ازآنجاکه قیمتگذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات (در راستای کاهش هزینهها)، کاسته میشود و از همینرو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمییابد. این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان میدهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا (توجه به کیفیت قطعات) دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب میخورد، توجهی نکرده است. البته در اینجا نیز با دو چالش بزرگ مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت بهبود کیفی قطعات است و دومی نیز به خطر ادامه تولید خودروهای قدیمی مربوط میشود. واضحتر اینکه اگر ارتقای استاندارد قطعات نیز الزامی شود، انتهای ماجرا افزایش قیمت و ادامه تولید خودروهای قدیمی است که بهنظر نمیرسد به صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی باشد. هرچه هست، ظاهرا استانداردهایی که این سازمان الزامی کرده، به نوعی بیشتر به آپشن شبیه هستند و بعید بهنظر میرسد کمک چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کنند، هرچند البته نمیتوان تاثیر آنها را بر افزایش ایمنی منکر شد.
حال اما از منظر دوم یعنی اثر افزایشی استانداردهای جدید بر هزینه تولید و قیمت تمامشده خودروها به این ماجرا نگاه کنیم. تردیدی وجود ندارد که اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بالا رفتن هزینه تولید، به افزایش قیمت تمامشده میانجامد و بنابراین مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آنهم در شرایطی که همین حالا نیز خیلیها توان خرید با قیمتهای فعلی را ندارند. هرچند با توجه به موارد مطروح اعتراض خودروسازان به استانداردهای جدید، تا حدی قابلپذیرش بهنظر میرسد، با این حال این موضوع چیزی از قصور آنها در کیفیت پایین محصولاتشان کم نمیکند. شرکتهای خودروساز داخلی در بیشتر موارد روی خوش به ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی محصولات خود نشان نمیدهند و بهانههای مختلفی نیز بابت توجیه رفتار خود میتراشند و نتیجهاش این شده که بعد از این همه سال تجربه، هنوز هم کمتر کسی از سطح کیفی خودروهای تولید داخل رضایت دارد. این نارضایتیها نیز بیش از آنکه به آپشنها و امکانات ظاهری خودروهای داخلی مربوط باشد، مسائل و موارد عمیقتری را شامل میشود، از جمله کیفیت پایین قطعات و مونتاژ نامناسب و بروز ایرادهایی عجیب و غریب در خودروهای صفر کیلومتر. در چنین شرایطی، بهنظر میرسد در مجموع آنچه به خیر و صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی است، خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی آنها با محصولاتی بهروزتر است. این در حالی است که بهنظر میرسد هم خودروسازان و هم قطعهسازان داخلی بدشان نمیآید تولید محصولات قدیمی ادامه یابد، زیرا سودی که اینها به دنبال دارند، شاید در محصولات جدید نباشد و صدالبته که دردسرشان نیز از جهات مختلف (تولید، تامین قطعه و قیمتگذاری و...) کمتر است.
به گفته آنها، بیشتر خودروهای داخلی توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، بنابراین اگر سازمان ملی استاندارد روی اجرای آنها مصر باشد، حدود 800 هزار خودرو داخلی عملا با توقف تولید مواجه خواهند شد. از مجموع این اظهارات و اعتراضات در کنار بیبرنامگی و بیمیلی خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید، این پیام روشن قابل دریافت است که استانداردهای الزامی موردنظر، در خودروهای داخلی پیاده نخواهند شد. طبعا اگر قرار بود این استانداردها در وقت مقرر اجرایی شوند، خودروسازان داخلی این همه اعتراض و انتقاد به این ماجرا نداشته و از طرفی، مقدمات اجرایی شدن آنها را فراهم میآوردند، حال آنکه شرایط کاملا برعکس است. اما پرسش مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که بالاخره سازمان ملی استاندارد حق دارد یا خودروسازان؟ به عبارت بهتر، باید حق را به این سازمان که میخواهد استاندارد خودروهای داخلی را به اروپا نزدیک کند، داد یا خودروسازان که میگویند استانداردهای موردنظر (با توجه به اثر افزایشی بر قیمت و همچنین آپشنیزه بودن آنها) قابلیت اجرایی ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر «اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها» و «تاثیر قیمتی استانداردها» به ماجرا پرداخت. در باب موضوع اول (اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها)، میطلبد که با نگاهی به الزامات و دستورالعملهای قبلی سازمان ملی استاندارد، اثر آنها را بر بهبود کیفی خودروهای داخلی بررسی کرد. دو مورد از معروفترین استانداردهای موردنظر که پیشتر اجرایی شدهاند، نصب سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا در خودروهای داخلی است. اگرچه اثر این دو مورد بر افزایش ایمنی خودروها قابلانکار نیست، با این حال نمیتوان ادعا کرد در مجموع سطح کیفی خودروهای داخلی در نتیجه الزامات لحاظ شده، چندان بالا رفته باشد. مشکل اصلی در سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات بهکار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعهسازان نیز قرار گرفته است. قطعهسازان داخلی پیشتر بر این موضوع صحه گذاشتهاند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است.
در واقع ازآنجاکه قیمتگذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات (در راستای کاهش هزینهها)، کاسته میشود و از همینرو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمییابد. این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان میدهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا (توجه به کیفیت قطعات) دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب میخورد، توجهی نکرده است. البته در اینجا نیز با دو چالش بزرگ مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت بهبود کیفی قطعات است و دومی نیز به خطر ادامه تولید خودروهای قدیمی مربوط میشود. واضحتر اینکه اگر ارتقای استاندارد قطعات نیز الزامی شود، انتهای ماجرا افزایش قیمت و ادامه تولید خودروهای قدیمی است که بهنظر نمیرسد به صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی باشد. هرچه هست، ظاهرا استانداردهایی که این سازمان الزامی کرده، به نوعی بیشتر به آپشن شبیه هستند و بعید بهنظر میرسد کمک چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کنند، هرچند البته نمیتوان تاثیر آنها را بر افزایش ایمنی منکر شد.
حال اما از منظر دوم یعنی اثر افزایشی استانداردهای جدید بر هزینه تولید و قیمت تمامشده خودروها به این ماجرا نگاه کنیم. تردیدی وجود ندارد که اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بالا رفتن هزینه تولید، به افزایش قیمت تمامشده میانجامد و بنابراین مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آنهم در شرایطی که همین حالا نیز خیلیها توان خرید با قیمتهای فعلی را ندارند. هرچند با توجه به موارد مطروح اعتراض خودروسازان به استانداردهای جدید، تا حدی قابلپذیرش بهنظر میرسد، با این حال این موضوع چیزی از قصور آنها در کیفیت پایین محصولاتشان کم نمیکند. شرکتهای خودروساز داخلی در بیشتر موارد روی خوش به ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی محصولات خود نشان نمیدهند و بهانههای مختلفی نیز بابت توجیه رفتار خود میتراشند و نتیجهاش این شده که بعد از این همه سال تجربه، هنوز هم کمتر کسی از سطح کیفی خودروهای تولید داخل رضایت دارد. این نارضایتیها نیز بیش از آنکه به آپشنها و امکانات ظاهری خودروهای داخلی مربوط باشد، مسائل و موارد عمیقتری را شامل میشود، از جمله کیفیت پایین قطعات و مونتاژ نامناسب و بروز ایرادهایی عجیب و غریب در خودروهای صفر کیلومتر. در چنین شرایطی، بهنظر میرسد در مجموع آنچه به خیر و صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی است، خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی آنها با محصولاتی بهروزتر است. این در حالی است که بهنظر میرسد هم خودروسازان و هم قطعهسازان داخلی بدشان نمیآید تولید محصولات قدیمی ادامه یابد، زیرا سودی که اینها به دنبال دارند، شاید در محصولات جدید نباشد و صدالبته که دردسرشان نیز از جهات مختلف (تولید، تامین قطعه و قیمتگذاری و...) کمتر است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها