قانونی که به‌ راحتی اجرا نمی‌شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس؛ «قانون استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی»، به‌عنوان گلوگاهی شناخته می‌شود که با اجرای دقیق آن می‌توان شاهد ارتقای چشمگیری در فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه‌ی داخلی، تأمین نیازهای کشور، خلق ارزش‌افزوده و اشتغال نیروی کار متخصص شد. این قانون برای اولین بار در سال 75 به تصویب رسید و در سال 91 نیز مورد اصلاح قرار گرفت. در اواخر دی‌ماه سال جاری، «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی» مجلس گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی در خصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» تهیه کرده که در آن به آسیب‌شناسی قانون مصوب سال 91 پرداخته و پیش‌نویس اصلاح این قانون را به مجلس تحویل داده است. مشکل اساسی این قانون وابستگی اجرای قانون به مجری و فقدان سازوکارهای الزام‌آور برای اجرای این قانون است. هرچند که این نقص در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مشخص شده، اما پیش‌نویس ارائه‌شده از طرف کمیسیون همچنان فاقد سازوکار الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است. در ادامه تعدادی از ایرادات بررسی می‌شود.
 
هزینه اندک نقض قانون برای افراد و دستگاه‌ها
 
مجلس شورای اسلامی، دولت و شرکت‌های دولتی و خصوصی که بازیگران اصلی این قانون هستند، اذعان دارند این قانون تا حد زیادی موفق نبوده و در بسیاری از موارد نقض شده است. یکی از علل نقض مکرر این قانون، هزینه ناچیز نقض برای دستگاه‌های حقوقی و افراد حقیقی تصمیم‌گیرنده است؛ به‌طوری‌که نتوانسته است حالت بازدارندگی داشته باشد. بااین‌حال در پیش‌نویس آماده‌شده نیز هیچ مسئولیتی متوجه افراد حقیقی مشارکت‌کننده نیست. در این مورد می‌توان سازوکاری ترتیب داد که در صورت نقض هرکدام از ماده‌های قانون افراد حقیقی تصمیم‌گیر شناسایی‌شده و به‌عنوان مجرم معرفی شوند و مبلغی به‌عنوان جریمه از قرارداد آن‌ها کسر شود. در مورد دستگاه‌های حقوقی نیز می‌تواند این جریمه، به‌صورت کاهش بودجه یا عدم تخصیص قسمتی از آن برای سال آینده باشد.
 
فقدان سیستم سنجش شاخص و خودتنظیمی شرکت‌ها
 
 یکی از مشکلات اساسی این قانون فقدان سازوکار خودتنظیم کننده برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که این مورد نیز در پیش‌نویس ارائه‌شده در نظر گرفته نشده است. برای برقراری سیستم خودتنظیمی باید فرآیندی در نظر گرفته شود که منفعت شرکت‌ها و دستگاه‌ها در رعایت و اجرای این قانون در نظر گرفته‌شده باشد. مهم‌ترین شاخصی که در پیش‌نویس ارائه‌شده، «سهم کار در داخل کشور» است و افزایش این شاخص به معنای خلق ارزش بیشتر در داخل کشور است. اما سنجش این شاخص، حتی روی کاغذ، نیازمند اسناد و مدارک بسیار فراوانی است که باید از شرکت‌ها تحویل گرفته شود. این مسئله در عمل به دلیل عدم اهتمام شرکت‌ها برای تهیه و تنظیم و ارائه این اسناد و مدارک امکان‌پذیر نیست. در این مورد می‌توان از ابزار مالیات استفاده کرد. به این صورت که در ابتدای انعقاد هر قرارداد مبلغ قابل‌توجهی از آن قرارداد (بالای 50 درصد) به‌عنوان مالیات کسر می‌شود و درصورتی‌که شرکت بتواند اثبات کند در تمامی خریدها و قراردادهای خود از حداکثر توان داخلی استفاده کرده است بخش قابل‌توجهی از مالیات آن شرکت بخشیده می‌شود. در این حالت شرکت مذکور تمام اهتمام خود برای ارائه اسناد و مدارک مربوطه را به نهادهای موردنظر قانون به کار می‌بندد.
 
نظارت همگانی بر اجرای قانون
 
 یکی دیگر از ضعف‌های این پیش‌نویس سازوکار نظارتی و کشف تخلف است. قانون «حداکثر استفاده از توان داخلی» به نحوی است که می‌توان برای کشف تخلف از نظارت عمومی یاری جست. به این صورت که مفاد واضح و غیر پیچیده این قانون مثل استفاده از محصولات و مواد داخلی در مقابل مشابه خارجی آن‌ها به مردم به‌صورت عمومی عرضه شود، و در صورت گزارش تخلف از طرف مردم، از محل عواید حاصل از کشف جرم مبلغی به‌عنوان تشویقی به فرد حقیقی یا سازمان حقوقی گزارش دهنده تعلق بگیرد. البته این شیوه نظارت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌پذیرد.
 
به‌طورکلی در این یادداشت مختصراً به سه مورد از ایرادات اساسی این پیش‌نویس و راه‌حل برون‌رفت از آن‌ها اشاره شد؛ در پیش‌نویس ارائه‌شده اصلاحات قابل‌توجهی نسبت به قانون مصوب سال 91 وجود دارد اما این دومین بار است که بناست این قانون اصلاح بشود و شاید اصلاح مجدد آن به این زودی امکان‌پذیر نباشد؛ فلذا انتظار می‌رود توجه بسیار ویژه‌ای به ایرادات مطرح‌شده و دیگر خلأهای شناسایی‌شده در مورد پیش‌نویس شود که خوشبختانه همگی قابل اصلاح و بهبود هستند.
 
یادداشت از علی فرخی