بدون سامانه‌های شفافیت‌زا وضع هر قانونی به نفع تولید داخل بی‌فایده است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، در خصوص سازوکار فعلی حمایت از توان داخل در پروژه‌های ملی گفت: ما در کشور نه تنها با کمبود قوانین مواجه نیستیم بلکه انباشت قوانین موجب سردرگمی در اداره اقتصادی کشور شده است.
 
وی افزود: به علت تعدد قوانین، مدیران، مجریان و دستگاه‌های اجرایی به طور کامل نسبت به قوانین موجود آگاه نیستند و آگاه‌سازی نیز رخ نمی‌دهد و همین امر اجرای قانون را با نقص روبرو می کند.
 
دادفر ادامه داد: هیچ سامانه مشخصی وجود ندارد که مجریان و شهروندان را نسبت به کلیه قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها مطلع کند؛ چنانکه به عنوان مثال عملکرد سامانه انتشار بر خط اطلاعات را بررسی کنید تا ملاحظه کنید چقدر به شفافیت اهمیت می‌دهیم.
 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شاید مردم به قانون دسترسی داشته باشند ولیکن به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها که در هزار توی دستگاه‌های إجرائی یا بخش‌های انتظامی مرتبط با مردم صادر می‌شود هیچ دسترسی وجود ندارد و این باعث شروع فساد است.
 
وی با بیان اینکه این عدم آگاهی نسبت به قوانین خود زمینه ساز فساد و اعمال سلیقه برای برخی افراد است، گفت: برخی از افراد در دستگاه‌های اجرایی از همین عدم تقارن انتشار اطلاعات در بین مردم، سوءاستفاده می‌کنند.
 
این کارشناس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفت: هیچ سامانه جامعی وجود ندارد که شهروندان از طریق آن نسبت به تمامی سازوکارها مطلع باشند.
 
وی با اشاره به اینکه این عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها نیز وجود دارد‌، خاطر نشان کرد: وضعیت پروژه‌های ملی که دستگاه‌ها متولی و مجری آن هستند، نیز برای عموم مشخص نیست.
 
دادفر تصریح کرد: اگر در اقتصاد کشور به دنبال استفاده حداکثری از توان داخلی هستیم، بایستی همه مسائل شفاف باشد تا مسئولین خود را در محضر مردم بدانند و مردم به راحتی عملکرد آنان را ارزیابی کنند.
 
وی گفت: هیچ توجیهی ندارد که پروژه های ملی محرمانه تلقی شود چرا که شفافیت خود ضامن اجرای قانون است.
 
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه مسئله کنونی و مانع بر سر راه رشد تولید داخل، عدم شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است،‌ گفت: همان طور که گفتم نیازمند سامانه‌ای جامع هم در زمینه قوانین، ‌مقررات و ابلاغیه‌های برای عموم مردم هستیم و هم نیازمند اطلاع رسانی شفاف و دقیق در خصوص پروژه‌های ملی، کارفرماها و پیمان‌کاران. در چنین صورتی است که می توان امید داشت وضع قوانین به تولید داخل کمک کند.