کارشناس سابق سازمان بازرسی کل کشور
بدون سامانههای شفافیتزا وضع هر قانونی به نفع تولید داخل بیفایده است
پدال نیوز: کارشناس سابق سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هیچ سامانه جامعی وجود ندارد که شهروندان از طریق آن نسبت به تمامی سازوکارها مطلع باشند، گفت: وضعیت پروژههای ملی که دستگاهها متولی و مجری آن هستند، نیز برای عموم مشخص نیست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، در خصوص سازوکار فعلی حمایت از توان داخل در پروژههای ملی گفت: ما در کشور نه تنها با کمبود قوانین مواجه نیستیم بلکه انباشت قوانین موجب سردرگمی در اداره اقتصادی کشور شده است.
وی افزود: به علت تعدد قوانین، مدیران، مجریان و دستگاههای اجرایی به طور کامل نسبت به قوانین موجود آگاه نیستند و آگاهسازی نیز رخ نمیدهد و همین امر اجرای قانون را با نقص روبرو می کند.
دادفر ادامه داد: هیچ سامانه مشخصی وجود ندارد که مجریان و شهروندان را نسبت به کلیه قوانین، آییننامهها و ابلاغیهها مطلع کند؛ چنانکه به عنوان مثال عملکرد سامانه انتشار بر خط اطلاعات را بررسی کنید تا ملاحظه کنید چقدر به شفافیت اهمیت میدهیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شاید مردم به قانون دسترسی داشته باشند ولیکن به دستورالعملها و بخشنامهها که در هزار توی دستگاههای إجرائی یا بخشهای انتظامی مرتبط با مردم صادر میشود هیچ دسترسی وجود ندارد و این باعث شروع فساد است.
وی با بیان اینکه این عدم آگاهی نسبت به قوانین خود زمینه ساز فساد و اعمال سلیقه برای برخی افراد است، گفت: برخی از افراد در دستگاههای اجرایی از همین عدم تقارن انتشار اطلاعات در بین مردم، سوءاستفاده میکنند.
این کارشناس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفت: هیچ سامانه جامعی وجود ندارد که شهروندان از طریق آن نسبت به تمامی سازوکارها مطلع باشند.
وی با اشاره به اینکه این عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی دستگاهها نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: وضعیت پروژههای ملی که دستگاهها متولی و مجری آن هستند، نیز برای عموم مشخص نیست.
دادفر تصریح کرد: اگر در اقتصاد کشور به دنبال استفاده حداکثری از توان داخلی هستیم، بایستی همه مسائل شفاف باشد تا مسئولین خود را در محضر مردم بدانند و مردم به راحتی عملکرد آنان را ارزیابی کنند.
وی گفت: هیچ توجیهی ندارد که پروژه های ملی محرمانه تلقی شود چرا که شفافیت خود ضامن اجرای قانون است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه مسئله کنونی و مانع بر سر راه رشد تولید داخل، عدم شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی کشور است، گفت: همان طور که گفتم نیازمند سامانهای جامع هم در زمینه قوانین، مقررات و ابلاغیههای برای عموم مردم هستیم و هم نیازمند اطلاع رسانی شفاف و دقیق در خصوص پروژههای ملی، کارفرماها و پیمانکاران. در چنین صورتی است که می توان امید داشت وضع قوانین به تولید داخل کمک کند.
وی افزود: به علت تعدد قوانین، مدیران، مجریان و دستگاههای اجرایی به طور کامل نسبت به قوانین موجود آگاه نیستند و آگاهسازی نیز رخ نمیدهد و همین امر اجرای قانون را با نقص روبرو می کند.
دادفر ادامه داد: هیچ سامانه مشخصی وجود ندارد که مجریان و شهروندان را نسبت به کلیه قوانین، آییننامهها و ابلاغیهها مطلع کند؛ چنانکه به عنوان مثال عملکرد سامانه انتشار بر خط اطلاعات را بررسی کنید تا ملاحظه کنید چقدر به شفافیت اهمیت میدهیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شاید مردم به قانون دسترسی داشته باشند ولیکن به دستورالعملها و بخشنامهها که در هزار توی دستگاههای إجرائی یا بخشهای انتظامی مرتبط با مردم صادر میشود هیچ دسترسی وجود ندارد و این باعث شروع فساد است.
وی با بیان اینکه این عدم آگاهی نسبت به قوانین خود زمینه ساز فساد و اعمال سلیقه برای برخی افراد است، گفت: برخی از افراد در دستگاههای اجرایی از همین عدم تقارن انتشار اطلاعات در بین مردم، سوءاستفاده میکنند.
این کارشناس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفت: هیچ سامانه جامعی وجود ندارد که شهروندان از طریق آن نسبت به تمامی سازوکارها مطلع باشند.
وی با اشاره به اینکه این عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی دستگاهها نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: وضعیت پروژههای ملی که دستگاهها متولی و مجری آن هستند، نیز برای عموم مشخص نیست.
دادفر تصریح کرد: اگر در اقتصاد کشور به دنبال استفاده حداکثری از توان داخلی هستیم، بایستی همه مسائل شفاف باشد تا مسئولین خود را در محضر مردم بدانند و مردم به راحتی عملکرد آنان را ارزیابی کنند.
وی گفت: هیچ توجیهی ندارد که پروژه های ملی محرمانه تلقی شود چرا که شفافیت خود ضامن اجرای قانون است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه مسئله کنونی و مانع بر سر راه رشد تولید داخل، عدم شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی کشور است، گفت: همان طور که گفتم نیازمند سامانهای جامع هم در زمینه قوانین، مقررات و ابلاغیههای برای عموم مردم هستیم و هم نیازمند اطلاع رسانی شفاف و دقیق در خصوص پروژههای ملی، کارفرماها و پیمانکاران. در چنین صورتی است که می توان امید داشت وضع قوانین به تولید داخل کمک کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو