کد خبر:
۷۴۴۶۳ ۱۱:۲۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
جلوگیری از خروج ارز، عنوانی برای توقف ثبت سفارش خودرو
علیرضا حائری/کارشناس ارشد مسائل صنعتی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// در زمان بسته شدن ثبتسفارش، به دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به کشور، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه کرد.
تیرماه سال جاری و در آخرین روزهای دولت یازدهم بود که ثبت سفارش خودرو به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت بصورت موقت متوقف و این توقف ، توسط مسئولان صنعتی دولت دوازدهم هم ادامه یافت و بازگشایی مجدد آن شش ماهی طول کشید و در این مدت و به دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به کشور ، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه کرد.
ناگفته پیدا است که چه سودهای کلان و باد آورده ای از این رهگذر و بصورت ناخواسته نصیب عده ای گردید و چه فشاری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد گردید. خودروسازان داخلی نیز از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و نرخ فروش خودروهای داخلی نیز متناسبا افزایش یافت.
بعدها و از قول مسئولین صنعتی دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو بمدت طولانی ، اینطور شنیدیم که یکی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن ، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین تلاش جهت کند کردن روند منفی تراز تجاری کشور میباشد و ربطی به سیاست حمایت از تولید داخلی ندارد.
در اینجا وارد این بحث نمیشویم که اصولا این مقدار خروج ارز از کشور ، در کنار تبعاتی که دارد ، دارای مزایای نیز برای اقتصاد کشور و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست میباشد .
کاهش مصرف بنزین در کشور که در حال حاضر با سوبسیدهای دولتی به دست مصرف کننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و علی الخصوص خودروهای هیبریدی و کم مصرف است ، دولت میتواند با صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از واردات خودروهای کم مصرف ، بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع یارانه ها بین مردم را از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش یارانه پرداختی از این بابت تامین نماید ودیگر نیازی به گران کردن حامل های انرژی نداشته باشد.
همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و نهایتا کاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد که از دیگر وظایف دولت میباشد و همچنین کمک به بودجه خانوارهای ایرانی ازدیگر مزایای آن میباشد.
اما بحث دیگر ، تلاش جهت جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن این تراز تجاری میباشد .
شایان گفتن است که تراز تجاری کشور در ابتدای اتخاذ این تصمیم و در پایان 4 ماهه نخست سال جاری منفی دو میلیارد و سیصدو شصت میلیون دلار بوده و در پایان شش ماهه نخست سال جاری به منفی سه میلیارد دلار رسیده و در پایان نه ماهه منتهی به پایان آذر 96 نیز به منفی شش میلیارد دلار رسیده است.
در واقع و در طی سالهای اخیر ، همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و فقط در سال 95 و آنهم تا حدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسا برجام ، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است.
البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور بر مبنای آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعلام میگردد و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم ، می باید واردات کالا از طریق قاچاق را نیز که طبق گفته مسئولین کشور، ارزش آن بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود را نیز به محاسبات خود بیفزاییم که در اینصورت به تراز منفی 20 میلیارد دلاری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران آن به این سادگی ها امکان پذیر نمیباشد.
با این استدلال متوجه میشویم که حتی سال 95 نیز که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کشور را داشتیم نیز تا حدود 15 میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بوده ایم.
حال سوال اینجاس که آیا مثبت کردن تراز تجاری رسمی کشور در حد مثلا 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا کاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بصورت قاچاق ) ، آنقدر ارزش و اهمیت دارد که به خاطر دستیابی به آن حاضریم تورمی 20 تا 30 درصدی را به بازار خودرو کشور تحمیل کنیم واز مزایای ورود خودروهای پاک به کشور صرفنظر کرده و از این رهگذر سودهای کلان و باد آورده ای را ناخواسته به جیب عده ای قلیل سرازیر کرده و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل نماییم ؟؟
راه حل اساسی برای مثبت نمودن تراز تجاری کشور ، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط در جهت افزایش صادرات از طریق ایجاد تسهیلات ارزان قیمت و ارائه مشوقات مورد نیاز صادر کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی وهمچنین کاهش هزینه های تولید وعلی الخصوص هزینه های حمل و نقل و تثبیت نرخ ارز میباشد . وگرنه مثبت نمودن تراز تجاری از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز کشور راهکار عقلانی برای حصول به نتیجه مطلوب نمیباشد و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.، ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز در پی خواهد داشته و روند الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو میسازد.
علی ایحال ، بار دیگر تاکید میکنم که تدوین و اجرای نظام ارزیابی عملکرد مسئولین و مدیران دولتی ، علی الخصوص مدیرانی که تصمیم و امضایشان در حوزه اقتصاد ، تورم و افزایش و یا کاهش شکاف طبقاتی موثر و تاثیر گذار است از اهم واجبات است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میباید نقش نظارتی خودرا بر عملکرد مسئولین پر رنگ تر کرده و نظارت بیشتر و موثرتری در این حوزه داشته باشند.
شعار نشستن مدیران و مسئولین دولتی در اتاق های شیشه ای که از شعار های رییس جمهور میباشد ، دقیقا به همین نقش نظارتی سایر نهادها و تشکل ها وحتی مردم به تصمیمات متخذه مدیران دولتی اشاره دارد .
در واقع رییس جمهور اعتقاد دارند که میباید چشم های بینایی وجود داشته باشد تا اینگونه تصمیمات را نظاره گر بوده و آثار آن را بر اقتصاد و بودجه مردم ارزیابی نماید و مورد سوال قرار داده و پاسخی قابل قبول نیز دریافت نماید و در واقع عملکرد مسئولین مورد نظارت و قضاوت عمومی قرار داده شود وگرنه صرف نشستن در اتاق شیشه ای ، بدون اینکه پاسخگویی وجود داشته باشد و یا اقناعی عمومی را درپی داشته باشد به تنهایی دردی را دوا نمیکند.
علیرضا حائری/کارشناس ارشد مسائل صنعتی
انتهای پیام/
تیرماه سال جاری و در آخرین روزهای دولت یازدهم بود که ثبت سفارش خودرو به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت بصورت موقت متوقف و این توقف ، توسط مسئولان صنعتی دولت دوازدهم هم ادامه یافت و بازگشایی مجدد آن شش ماهی طول کشید و در این مدت و به دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به کشور ، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه کرد.
ناگفته پیدا است که چه سودهای کلان و باد آورده ای از این رهگذر و بصورت ناخواسته نصیب عده ای گردید و چه فشاری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد گردید. خودروسازان داخلی نیز از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و نرخ فروش خودروهای داخلی نیز متناسبا افزایش یافت.
بعدها و از قول مسئولین صنعتی دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو بمدت طولانی ، اینطور شنیدیم که یکی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن ، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین تلاش جهت کند کردن روند منفی تراز تجاری کشور میباشد و ربطی به سیاست حمایت از تولید داخلی ندارد.
در اینجا وارد این بحث نمیشویم که اصولا این مقدار خروج ارز از کشور ، در کنار تبعاتی که دارد ، دارای مزایای نیز برای اقتصاد کشور و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست میباشد .
کاهش مصرف بنزین در کشور که در حال حاضر با سوبسیدهای دولتی به دست مصرف کننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و علی الخصوص خودروهای هیبریدی و کم مصرف است ، دولت میتواند با صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از واردات خودروهای کم مصرف ، بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع یارانه ها بین مردم را از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش یارانه پرداختی از این بابت تامین نماید ودیگر نیازی به گران کردن حامل های انرژی نداشته باشد.
همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و نهایتا کاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد که از دیگر وظایف دولت میباشد و همچنین کمک به بودجه خانوارهای ایرانی ازدیگر مزایای آن میباشد.
اما بحث دیگر ، تلاش جهت جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن این تراز تجاری میباشد .
شایان گفتن است که تراز تجاری کشور در ابتدای اتخاذ این تصمیم و در پایان 4 ماهه نخست سال جاری منفی دو میلیارد و سیصدو شصت میلیون دلار بوده و در پایان شش ماهه نخست سال جاری به منفی سه میلیارد دلار رسیده و در پایان نه ماهه منتهی به پایان آذر 96 نیز به منفی شش میلیارد دلار رسیده است.
در واقع و در طی سالهای اخیر ، همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و فقط در سال 95 و آنهم تا حدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسا برجام ، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است.
البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور بر مبنای آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعلام میگردد و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم ، می باید واردات کالا از طریق قاچاق را نیز که طبق گفته مسئولین کشور، ارزش آن بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود را نیز به محاسبات خود بیفزاییم که در اینصورت به تراز منفی 20 میلیارد دلاری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران آن به این سادگی ها امکان پذیر نمیباشد.
با این استدلال متوجه میشویم که حتی سال 95 نیز که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کشور را داشتیم نیز تا حدود 15 میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بوده ایم.
حال سوال اینجاس که آیا مثبت کردن تراز تجاری رسمی کشور در حد مثلا 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا کاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بصورت قاچاق ) ، آنقدر ارزش و اهمیت دارد که به خاطر دستیابی به آن حاضریم تورمی 20 تا 30 درصدی را به بازار خودرو کشور تحمیل کنیم واز مزایای ورود خودروهای پاک به کشور صرفنظر کرده و از این رهگذر سودهای کلان و باد آورده ای را ناخواسته به جیب عده ای قلیل سرازیر کرده و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل نماییم ؟؟
راه حل اساسی برای مثبت نمودن تراز تجاری کشور ، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط در جهت افزایش صادرات از طریق ایجاد تسهیلات ارزان قیمت و ارائه مشوقات مورد نیاز صادر کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی وهمچنین کاهش هزینه های تولید وعلی الخصوص هزینه های حمل و نقل و تثبیت نرخ ارز میباشد . وگرنه مثبت نمودن تراز تجاری از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز کشور راهکار عقلانی برای حصول به نتیجه مطلوب نمیباشد و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.، ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز در پی خواهد داشته و روند الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو میسازد.
علی ایحال ، بار دیگر تاکید میکنم که تدوین و اجرای نظام ارزیابی عملکرد مسئولین و مدیران دولتی ، علی الخصوص مدیرانی که تصمیم و امضایشان در حوزه اقتصاد ، تورم و افزایش و یا کاهش شکاف طبقاتی موثر و تاثیر گذار است از اهم واجبات است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میباید نقش نظارتی خودرا بر عملکرد مسئولین پر رنگ تر کرده و نظارت بیشتر و موثرتری در این حوزه داشته باشند.
شعار نشستن مدیران و مسئولین دولتی در اتاق های شیشه ای که از شعار های رییس جمهور میباشد ، دقیقا به همین نقش نظارتی سایر نهادها و تشکل ها وحتی مردم به تصمیمات متخذه مدیران دولتی اشاره دارد .
در واقع رییس جمهور اعتقاد دارند که میباید چشم های بینایی وجود داشته باشد تا اینگونه تصمیمات را نظاره گر بوده و آثار آن را بر اقتصاد و بودجه مردم ارزیابی نماید و مورد سوال قرار داده و پاسخی قابل قبول نیز دریافت نماید و در واقع عملکرد مسئولین مورد نظارت و قضاوت عمومی قرار داده شود وگرنه صرف نشستن در اتاق شیشه ای ، بدون اینکه پاسخگویی وجود داشته باشد و یا اقناعی عمومی را درپی داشته باشد به تنهایی دردی را دوا نمیکند.
علیرضا حائری/کارشناس ارشد مسائل صنعتی
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX