قانونی که نفسش به همکاری 18 دستگاه بند است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، قانون هوای پاک بعد از گذشت سال‌ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی بالاخره با اعمال برخی تغییرات در تیرماه سال جاری به تصویب رسید و یک ماه بعد به دنبال تایید شورای ‌نگهبان به 18 دستگاه‌ ابلاغ شد. در حال حاضر دستگاه‌های مختلف موظف هستند حداکثر تا پایان سال 96، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند. تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی، دستگاه‌هایی که به صراحت نامشان در قانون هوای پاک اشاره شده و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف هستند تا  این قانون را رعایت کنند.
 
سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد. این قانون با 34 ماده و 39 تبصره؛ تکالیف دستگاه‌های مختلف را زمینه کاهش آلودگی هوا به طور مجزا مشخص کرده است علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست - که نقش حساس نظارت و بازرسی را برعهده دارد - برای وزارتخانه‌های صنعت، نفت، کشور، نیرو، بهداشت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز وظایفی تعیین شده است.
 
یکی از مهمترین مواد قانون هوای پاک که این روزها به دغدغه رسانه‌ها و شهروندان تبدیل شده؛ بازنگری «دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا» است که بر اساس ماده 3؛ در مواقع اضطرار سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عمومی برساند.
به روزرسانی آیین‌نامه شرایط اضطرار آلودگی هوا
 
با برطرف شدن شرایط اضطرار و کاهش آلودگی هوا نیز سازمان محیط زیست نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده باید اقدام کند. افزون بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور در این موضوع وظایفی را برعهده دارد البته وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت و نیروی انتظامی بر اساس تبصره 3 ماده 2 موظف هستند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن اقدام کنند.
جلوگیری از تولید وسایل نقلیه آلاینده
 
از آنجا که وسایل نقلیه به عنوان مهمترین عامل آلودگی هوا شناخته شده‌اند، قانون هوای پاک این موضوع را در ماده 4 مورد توجه قرار داده است. بر این اساس شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان با همکاری سازمان ملی استاندارد موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را رعایت نمی‌کنند جلوگیری کند.
 
همچنین بر اساس این ماده استاندارد واردات قطعات مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، فیلتر و کاتالیست (واکنش ساز) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بیمه فرسودگی خودروها
 
علاوه بر کیفیت وسایل نقلیه نو، تردد خودروهای فرسوده نیز یکی از مشکلات کلانشهرها در حوزه آلودگی هوا است بنابراین بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی بیمه کنند.
تعیین تکلیف قانون هوای پاک برای دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده
 
تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری بر اساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. افزون بر این بر اساس تبصره 1 ماده 8 قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده، حمل و نقل عمومی و خودروهای نو را فراهم کند. پیگیری این موضوع بر عهده مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
 
همچنین بر اساس تبصره 2 همین قانون، دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت 10 ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
 
فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌های شرکت واحد که سهم بالایی در تولید آلودگی دارند، موضوع مهمی است که قانون‌گذار در این زمینه تکالیفی را برای وزارت کشور مشخص کرده است. این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و امور اقتصادی و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام رساند. وزارت کشور همچنین طبق ماده 10 قانون هوای پاک وظیفه دارد که از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر باید ظرف یک ماه به درخواست جواز پاسخ بدهد
 
اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای همه مواد قانون هوای پاک را برعهده دارد اما برخی مواد به طور خاص برعهده این سازمان گذاشته شده است. برای مثال بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان به‌ویژه دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. لازم به ذکر است عدم پاسخگویی در مدت یک ماهه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به منزله تایید استعلام است.
شناسایی واحدهای آلاینده
 
بر اساس ماده 12 قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی‌، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حد مجاز مصوب است را مشخص کند و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار اقدام کند.
 
اگرچه مهمترین سهم آلودگی در برخی کلانشهرها مثل تهران به آلودگی ناشی از وسایل نقلیه برمی‌گردد اما منابع ثابت آلودگی که در برخی شهرها مثل اراک نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند و یکی از مواد مهم قانون هوای پاک به منابع ثابت آلوده‌کننده می‌پردازد. بر اساس این قانون کلیه بهره‌برداران منابع ثابت ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند همچنین این مراکز مکلف هستند از سوخت مناسب (ترجیحا گاز شهری) استفاده کنند و به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد الزام دارند.
وظایف وزارت نفت بر اساس قانون هوای پاک
 
موضوع مهم دیگر کیفیت سوخت است. با توجه به اینکه سوخت نیز به عنوان یکی از متهمان آلودگی هوا مطرح می‌شود؛ در قانون هوای پاک برای وزارت نفت نیز تکالیفی مشخص شده است. این وزارتخانه بر اساس ماده 18مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند گزارش عملکرد موضوعی ماده را هر شش ماه یکبار منتشر کنند.
 
بر اساس ماده 19 قانون هوای پاک نیز وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام کند که حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیرتر می‌شود.
300 هزار هکتار بیابان‌زدایی با هدف مقابله با گرد و غبار
 
اگرچه بیشتر مواد قانون هوای پاک به آلودگی ناشی از ذرات معلق می‌پردازد اما آلودگی ناشی از گرد و غبار نیز از دید این قانون پنهان نمانده است. به همین علت وزارت جهاد کشاورزی و البته به طور خاص سازمان جنگل‌ها بر اساس ماده 24 قانون هوای پاک مکلف است؛ علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان زدایی جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور سالانه حداقل 300 هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور کند.
تامین حق‌آبه تالاب‌ها و وظیفه سازمان محیط زیست
 
افزون بر این موارد در قانون هوای پاک به تامین حق‌آبه محیط زیست نیز پرداخته شده و بر اساس ماده 25 قانون صراحتا سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست بوم‌ها را تعیین و وزارت نیرو نسبت به تخصیص حق آبه اقدام کند. پیگیری این موضوع به دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است.
 
در زمینه امواج و پرتوها سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده 30 قانون هوای پاک موظف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون‌ساز اقدام کند. برای این منظور قرار شده سازمان حفاظت محیط زیست با کمک دستگاه‌های مذکور نسبت به راه‌اندازی شبکه پایش اقدام کند.
 
بنا بر صراحت قانون هوای پاک در ماده 31 نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست مکلف هستند به عنوان ضابط دادگستری در موارد وقوع جرایم مشهود محیط زیستی راسا یا در صورت اعلام سازمان محیط زیست با نظر دادستان اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به عمل آورند. پیگیری این موضوع به ادارات کل محیط زیست استان‌ها سپرده شده است.
ایجاد شعبات تخصصی محیط زیست در دستگاه قضا
 
جالب توجه اینکه بر اساس ماده 32 قانون هوای پاک رسیدگی به تخلفات و جرایم محیط زیستی به تشخیص رئیس قوه قضاییه شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد که ادارات کل محیط زیست استان‌ها مسئولیت پیگیری این موضوع را دارند.
نحوه هزینه‌کرد درآمدهای قانون هوای پاک
 
یکی از مسائل مهم در مورد قانون هوای پاک نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است که بر اساس ماده 33 قانون هوای پاک کلیه درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف مربوط به این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. 20 درصد از این حدود از طریق صندوق ملی محیط زیست به ارائه تسهیلات به منابع آلاینده جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک آن هم بعد از گذشت مدت‌ها جای خوشحالی دارد اما نکته هراس‌آور نبود ضمانت اجرایی این قانون به طور تمام و کمال است. هراسی که روز گذشته عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک نسبت به آن ابراز نگرانی کرد و گفت: آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهیم شد.
 
او از مدیران استانی محیط زیست درخواست کرد که محکم پای اجرای قانون هوای پاک بایستند و تاکید کرد که حتی اگر اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، سندیکا، صنف و کارخانه‌ای را هم بلند کند این قانون را اجرا خواهد کرد.
 
کلانتری ریشه این مشکلات و موانع را در رفتارهای رانت‌گونه با برخی بخش‌های کشور دانست و اظهار کرد: کشوری که با قوانین رانتی بخواهد زندگی مردم را تنظیم کند، نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. حمایت‌های بی حد و حصر رانت‌گونه از تولید داخلی به هر قیمتی حتی به قیمت جان مردم مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده است. برای همین همکاران من در سازمان محیط زیست باید خود را برای یک رودرویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کند.