کد خبر:
۷۳۷۰۸ ۰۸:۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
ارز و تعرفه قطعات، محرکهای اصلی محسوب میشوند
دو عامل فزاینده قیمت خودرو در سال 97
پدال نیوز : در شرایطی خودروسازی ایران همواره طی این سالها با افزایش قیمت تمام شده محصولات مواجه بوده که بهنظر میرسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفهای، سال آینده هزینههای تولید به اوج خود خواهد رسید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، تردیدی وجود ندارد که نوسان ارزی و تغییرات احتمالی تعرفه قطعات، بر هزینههای تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی اثرگذار بوده و در بیشتر موارد سبب رشد قیمتها شده است. این در شرایطی است که طی سالجاری، عامل ارزی تحریک شده و فاکتور تعرفهای نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ بنابراین پیشبینی میشود قیمت تمام شده خودروهای داخلی در سال آینده، جهشی قابلتوجه را تجربه کند. «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادلهای قطعهسازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی بهشمار میروند که خودروسازان و قطعهسازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام شده محصولات (طی سال ۹۷) هشدار میدهند. طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی به شدت صعودی داشته و دولت نیز در لایحه بودجه ۹۷، نرخ رسمی ارز را افزایشی قابلتوجه داده است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود میگویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمیترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعهسازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آوردهاند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا خواهد رفت و این موضوع روی قیمت تمام شده خودروها اثر افزایشی خواهد داشت. از آن سو به تازگی نیز اعلام شده که ارز مبادلهای قطعهسازان برای واردات مواد اولیه حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعهسازان بالا خواهد رفت و این موضوع کموبیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی خواهد داشت.
از عوامل ارزی که بگذریم، تعرفه نیز به احتمال فراوان در آینده نهچندان دور عامل تحریک قیمتی خواهد شد، چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه واردات خودروی کامل، افزایش دهد. بالا رفتن تعرفه طبعا بر هزینههای تولید خودروسازان خواهد افزود و با این حساب، هزینههای موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه هر دو عامل تعرفهای و ارزی تحریک خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات است. در این شرایط اما پرسش مهم اینجاست که تکلیف این هزینههای اضافی در خودروسازی کشور چیست؟ آیا خودروسازان هزینههای اضافی را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولاتشان میکشند؟ بهنظر میرسد برای پاسخ به این پرسشها میتوان از تجارب قبلی استفاده کرد، تجاربی که نشان میدهند معمولا افزایش هزینههای تولید در قیمت تمام شده خودروهای داخلی خود را نشان میدهد. در واقع خودروسازان و البته قطعهسازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که میتوانند، هزینههای اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان میکشند. این در شرایطی است که هزینههای عمومی تولید در خودروسازی جهان نیز معمولا افزایشی است، با این حال، شرکتهای بزرگ معمولا با صرفهجویی و کاستن از برخی دیگر از هزینههای خود، اجازه نمیدهند قیمت محصولاتشان چندان افزایش یابد. مثال بارز در این مورد، فولکس واگن، غول خودروسازی جهان است، شرکتی که حتی با وجود جریمههای سنگین ناشی از ماجرای دیزل گیت (رسوایی خودروهای دیزلی)، باز هم قیمت محصولات خود را بالا نبرد. اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که خبر رسید فولکسواگن در اعلام میزان آلایندگی خودروهای دیزلی خود تقلب کرده است.
بعدها نیز با حکم دادگاه، این شرکت به پرداخت جریمهای بسیار سنگین محکوم شد، به نحوی که برآورد میشود فولکس واگن در مجموع باید بیش از ۳۰ میلیارد یورو بابت جریمهها و همچنین رفع نقص آلایندگی محصولات دیزلی خود هزینه کند. این در حالی بود که فولکس واگن برخلاف پیشبینیها موفق شد بدون فروش برندها و شرکتهای زیرمجموعهاش این بحران را پشتسر بگذارد و حتی با صرفهجویی در هزینههای عملیاتی، سرمایهگذاری در بخش خودروهای برقی را نیز افزایش دهد. در واقع این شرکت نهتنها هزینه رسوایی خود را از مشتریان نگرفت، بلکه با وجود ۳۰ میلیارد یورو زیان، اقدام به سرمایهگذاری جدید نیز کرد. هرچند با توجه به فضای اقتصادی متفاوت خودروسازی ایران و دولتی بودن این صنعت، رخ دادن چنین رفتاری از خودروسازان ایرانی ناممکن است، با این حال انتظار میرود آنها با مدیریت صحیح مسائل مالی، اثر افزایشی هزینههای تولید روی قیمت محصولاتشان را به حداقل برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان کشور عادت دارند هزینههای اضافی تولید را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولات کشیده و از مشتریان دریافت کنند.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی میتوانند با صرفهجویی در سایر هزینههای تولید و همچنین بهبود بهرهوری و در نهایت کاستن از سود خود، تا حدی مانع افزایش شدید قیمت محصولاتشان در سال آینده شوند. در این بین، افزایش بهرهوری میتواند کمک قابلتوجهی به پایین آوردن هزینهها کرده و اجازه ندهد قیمت خودروها طی سال آینده صعود زیادی را تجربه کند. هرچه هست، به هر حال خودروسازی ایران برای یک بار هم که شده باید طعم کاهش هزینهها را بچشد. البته بدون شک کاهش هزینهها به هیچ وجه نباید از ناحیه کیفیت محصولات باشد، چه آنکه خودروهای داخلی به خودی خود از سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند و از سویی نمیتوان برای پایین آوردن قیمت، کیفیت و ایمنی را کاهش داد.
از عوامل ارزی که بگذریم، تعرفه نیز به احتمال فراوان در آینده نهچندان دور عامل تحریک قیمتی خواهد شد، چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه واردات خودروی کامل، افزایش دهد. بالا رفتن تعرفه طبعا بر هزینههای تولید خودروسازان خواهد افزود و با این حساب، هزینههای موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه هر دو عامل تعرفهای و ارزی تحریک خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات است. در این شرایط اما پرسش مهم اینجاست که تکلیف این هزینههای اضافی در خودروسازی کشور چیست؟ آیا خودروسازان هزینههای اضافی را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولاتشان میکشند؟ بهنظر میرسد برای پاسخ به این پرسشها میتوان از تجارب قبلی استفاده کرد، تجاربی که نشان میدهند معمولا افزایش هزینههای تولید در قیمت تمام شده خودروهای داخلی خود را نشان میدهد. در واقع خودروسازان و البته قطعهسازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که میتوانند، هزینههای اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان میکشند. این در شرایطی است که هزینههای عمومی تولید در خودروسازی جهان نیز معمولا افزایشی است، با این حال، شرکتهای بزرگ معمولا با صرفهجویی و کاستن از برخی دیگر از هزینههای خود، اجازه نمیدهند قیمت محصولاتشان چندان افزایش یابد. مثال بارز در این مورد، فولکس واگن، غول خودروسازی جهان است، شرکتی که حتی با وجود جریمههای سنگین ناشی از ماجرای دیزل گیت (رسوایی خودروهای دیزلی)، باز هم قیمت محصولات خود را بالا نبرد. اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که خبر رسید فولکسواگن در اعلام میزان آلایندگی خودروهای دیزلی خود تقلب کرده است.
بعدها نیز با حکم دادگاه، این شرکت به پرداخت جریمهای بسیار سنگین محکوم شد، به نحوی که برآورد میشود فولکس واگن در مجموع باید بیش از ۳۰ میلیارد یورو بابت جریمهها و همچنین رفع نقص آلایندگی محصولات دیزلی خود هزینه کند. این در حالی بود که فولکس واگن برخلاف پیشبینیها موفق شد بدون فروش برندها و شرکتهای زیرمجموعهاش این بحران را پشتسر بگذارد و حتی با صرفهجویی در هزینههای عملیاتی، سرمایهگذاری در بخش خودروهای برقی را نیز افزایش دهد. در واقع این شرکت نهتنها هزینه رسوایی خود را از مشتریان نگرفت، بلکه با وجود ۳۰ میلیارد یورو زیان، اقدام به سرمایهگذاری جدید نیز کرد. هرچند با توجه به فضای اقتصادی متفاوت خودروسازی ایران و دولتی بودن این صنعت، رخ دادن چنین رفتاری از خودروسازان ایرانی ناممکن است، با این حال انتظار میرود آنها با مدیریت صحیح مسائل مالی، اثر افزایشی هزینههای تولید روی قیمت محصولاتشان را به حداقل برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان کشور عادت دارند هزینههای اضافی تولید را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولات کشیده و از مشتریان دریافت کنند.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی میتوانند با صرفهجویی در سایر هزینههای تولید و همچنین بهبود بهرهوری و در نهایت کاستن از سود خود، تا حدی مانع افزایش شدید قیمت محصولاتشان در سال آینده شوند. در این بین، افزایش بهرهوری میتواند کمک قابلتوجهی به پایین آوردن هزینهها کرده و اجازه ندهد قیمت خودروها طی سال آینده صعود زیادی را تجربه کند. هرچه هست، به هر حال خودروسازی ایران برای یک بار هم که شده باید طعم کاهش هزینهها را بچشد. البته بدون شک کاهش هزینهها به هیچ وجه نباید از ناحیه کیفیت محصولات باشد، چه آنکه خودروهای داخلی به خودی خود از سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند و از سویی نمیتوان برای پایین آوردن قیمت، کیفیت و ایمنی را کاهش داد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود امحای کارت خودروها متوقف شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو ورود خودرو به دوره رکود اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ وزارت صمت عدم تأمین قطعه سایپا توسط کروز را تایید کرد تمام فرآیند معاملات خودرو برخط میشود رکستون G4 مرد عضلانی کره ای هرمس خودرو در ایران +تصاویر عرضه سدان بامو i3 وارداتی پرشیا خودرو چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ ورود خودرو به دوره رکود کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ امحای کارت خودروها متوقف شد ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود