کد خبر:
۷۲۲۴۶ ۱۰:۲۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
بازگشایی سایت ثبت سفارش با ابلاغیه دولت
ثبت ورود خودرو به کشور همچنان متوقف است
پدال نیوز : بعد از جلسه سهشنبه عصر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مقامات دولتی درخصوص واردات خودرو، در شرایطی برخی اخبار از باز شدن سایت ثبتسفارش حکایت داشت که این سایت دیروز نیز همچنان متوقف مانده بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بعد از جلسه مذکور وزیر صنعت، معدن و تجارت قول باز شدن سایت ثبتسفارش واردات خودرو را داده بود حال آنکه دیروز با قرار گرفتن چند مدل محدود از خودروها روی سایت بهنظر میرسید تست پایلوت برای بازگشایی پس از ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در دستور کار مقامات صنعتی قرار دارد. در همین بین، با قرارگیری نام چند برند محدود روی سایت ثبتسفارش برخی از بازگشایی این سایت خبر دادند این در شرایطی است که برخی از مقامات وزارت صنعت بازگشایی سایت را تکذیب کردند؛ بهطوریکه مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد تا زمانی که مصوبه دولت در مورد واردات خودرو ابلاغ نشود و ضوابط ورود روشن نشود، امکان بازگشایی وجود ندارد. علی علیآبادی، رئیس دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت نیز با تکرار اظهارات خسروتاج اظهار کرد که بازگشایی دوباره سایت ثبتسفارش منوط به تصویب دستورالعمل واردات خودرو در هیات دولت و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در شرایطی نزدیک به ۶ ماه از توقف سایت ثبتسفارش واردات خودرو میگذرد که هیات دولت هنوز مصوبات خود در مورد دستورالعمل واردات را به وزارت صنعت ابلاغ نکرده است. بهنظر میرسد تعلل دولت در این زمینه بهدلیل قطعیت در دستورالعملی است که امکان تغییرات زودرس در آن نباشد. در دولت یازدهم مقررات واردات چهار بار مورد بازبینی قرار گرفت.اما در شرایطی که مقامات دولتی از عدم ابلاغیه دولت در مورد واردات خودرو خبر میدهند برخی منابع آگاه بندهایی از ابلاغیه مذکور را برشمردند؛ بهطوریکه در دستورالعمل جدید واردات، ظاهرا تعرفه خودروهای وارداتی تا ۹۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند وزارت صنعت تمایل داشت تعرفه واردات خودرو بیش از این افزایش پیدا کند، اما تعرفههای در نظر گرفته شده ازسوی هیات دولت چکشکاری شده است.
موضوع مهم دیگری که در دستورالعمل واردات خودرو مدنظر قرار گرفته این است که خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی همچنان اجازه واردات ندارند؛ در این میان اما محدودیت دیگری نیز بر ورود خودروها به کشور اعمال شده و آن اضافه شدن ارزش دلاری خودرو بهعنوان معیاری برای واردات خودروهای لوکس است. براین اساس خودروهای وارداتی به کشور نباید ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار داشته باشند؛ در صورتی که این بند از دستورالعمل واردات خودرو اجرایی شود برندهایی چون بنز، بیامو، لکسوس و پورشه اجازه واردات نخواهند داشت. در چنین شرایطی تنها برخی از برندها که در بازار جهانی اکونومی (اقتصادی) و پریمیوم (خودروهای که به لحاظ تولید ممتاز هستند و بین خودروهای اقتصادی و لوکس قرار دارند) به حساب میآیند میتوانند وارد کشور شوند.در صورتی که این دستورالعمل از سوی هیات دولت ابلاغ شود، واردات خودرو به کشور با محدودیتهایی مواجه خواهد شد. چرا که در نظر گرفتن مواردی چون افزایش تعرفه واردات و سقف دلاری موجب میشود قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا کند که این موضوع تاثیر جدی بر تقاضای بازار خودروهای وارداتی برجا خواهد گذاشت.
در شرایطی نزدیک به ۶ ماه از توقف سایت ثبتسفارش واردات خودرو میگذرد که هیات دولت هنوز مصوبات خود در مورد دستورالعمل واردات را به وزارت صنعت ابلاغ نکرده است. بهنظر میرسد تعلل دولت در این زمینه بهدلیل قطعیت در دستورالعملی است که امکان تغییرات زودرس در آن نباشد. در دولت یازدهم مقررات واردات چهار بار مورد بازبینی قرار گرفت.اما در شرایطی که مقامات دولتی از عدم ابلاغیه دولت در مورد واردات خودرو خبر میدهند برخی منابع آگاه بندهایی از ابلاغیه مذکور را برشمردند؛ بهطوریکه در دستورالعمل جدید واردات، ظاهرا تعرفه خودروهای وارداتی تا ۹۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند وزارت صنعت تمایل داشت تعرفه واردات خودرو بیش از این افزایش پیدا کند، اما تعرفههای در نظر گرفته شده ازسوی هیات دولت چکشکاری شده است.
موضوع مهم دیگری که در دستورالعمل واردات خودرو مدنظر قرار گرفته این است که خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی همچنان اجازه واردات ندارند؛ در این میان اما محدودیت دیگری نیز بر ورود خودروها به کشور اعمال شده و آن اضافه شدن ارزش دلاری خودرو بهعنوان معیاری برای واردات خودروهای لوکس است. براین اساس خودروهای وارداتی به کشور نباید ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار داشته باشند؛ در صورتی که این بند از دستورالعمل واردات خودرو اجرایی شود برندهایی چون بنز، بیامو، لکسوس و پورشه اجازه واردات نخواهند داشت. در چنین شرایطی تنها برخی از برندها که در بازار جهانی اکونومی (اقتصادی) و پریمیوم (خودروهای که به لحاظ تولید ممتاز هستند و بین خودروهای اقتصادی و لوکس قرار دارند) به حساب میآیند میتوانند وارد کشور شوند.در صورتی که این دستورالعمل از سوی هیات دولت ابلاغ شود، واردات خودرو به کشور با محدودیتهایی مواجه خواهد شد. چرا که در نظر گرفتن مواردی چون افزایش تعرفه واردات و سقف دلاری موجب میشود قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا کند که این موضوع تاثیر جدی بر تقاضای بازار خودروهای وارداتی برجا خواهد گذاشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش