بررسی سرنوشت ایجاد کمیته تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازی
کمیته‌ای که نیامده تکذیب شد
پدال نیوز: چندی پیش خبر از ارائه پیشنهادهای شرکت‌های قطعه‌سازی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع مشکل وصول مطالبات آنها منتشر شد. بر این اساس مقرر شد، در قالب یک کمیته این پیشنهادها بررسی و درنهایت چگونگی وصول طلب قطعه‌سازان از خودروسازان تعیین‌تکلیف شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، خبر تشکیل این کمیته برای رفع مشکلات قطعه‌سازان موضوعی است که کارشناسان درباره درستی یا نادرستی آن اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کرده‌اند.
یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است: کمیته‌ای مالی برای حل مشکلات قطعه‌سازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعه‌سازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا 50 درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث می‌شود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مطالبات قطعه‌سازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث می‌شود، برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.
نجفی‌منش به موارد پیشنهادی قطعه‌سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعه‌سازان برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان کوچک از خودروسازان در مدت یک‌ماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان بزرگ نیز بیش از یک‌ماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعه‌سازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعه‌سازان به مدت یک‌سال و همچنین بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعه‌سازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیته‌ای در کشور برای حل‌وفصل مشکلات قطعه‌سازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.
مشکلات مالی قطعه‌سازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعه‌سازان منعقد کرده‌اند، باید در مدت 60 روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، درحال‌حاضر واحدهای قطعه‌سازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینه‌های سربار و مطالبات خودروسازان به قطعه‌سازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانک‌ها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعه‌سازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هم‌اکنون به قطعه‌سازان وارد می‌شود رفع شده و هرچه سریع‌تر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی کمیته‌ای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
ارائه راه‌حل‌های دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی مطالبات قطعه‌سازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعه‌سازان نمی‌توانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعه‌سازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح می‌شود که انجمن قطعه‌سازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعه‌سازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعه‌سازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر می‌رسد.
یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است: کمیته‌ای مالی برای حل مشکلات قطعه‌سازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعه‌سازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا 50 درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث می‌شود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مطالبات قطعه‌سازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث می‌شود، برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.
نجفی‌منش به موارد پیشنهادی قطعه‌سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعه‌سازان برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان کوچک از خودروسازان در مدت یک‌ماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان بزرگ نیز بیش از یک‌ماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعه‌سازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعه‌سازان به مدت یک‌سال و همچنین بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعه‌سازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیته‌ای در کشور برای حل‌وفصل مشکلات قطعه‌سازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.
مشکلات مالی قطعه‌سازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعه‌سازان منعقد کرده‌اند، باید در مدت 60 روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، درحال‌حاضر واحدهای قطعه‌سازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینه‌های سربار و مطالبات خودروسازان به قطعه‌سازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانک‌ها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعه‌سازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هم‌اکنون به قطعه‌سازان وارد می‌شود رفع شده و هرچه سریع‌تر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی کمیته‌ای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
ارائه راه‌حل‌های دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی مطالبات قطعه‌سازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعه‌سازان نمی‌توانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعه‌سازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح می‌شود که انجمن قطعه‌سازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعه‌سازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعه‌سازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر می‌رسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریع‌تر و ارزان‌تر می‌شود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمام‌برقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفت‌ماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن می‌زند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفه‌ها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمی‌شکند چین طراحی داخلی خودرو‌ها را با اولویت ایمنی بازنگری می‌کند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنی‌ها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش می‌یابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع می‌شود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمام‌برقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو تولید فورد و ریویان سریع‌تر و ارزان‌تر می‌شود ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ معمای گشایش و توقف واردات خودرو