آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۷۱۹۴
۱۶:۱۱
۱۳۹۴/۰۷/۰۹
بررسی سرنوشت ایجاد کمیته تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازی

کمیته‌ای که نیامده تکذیب شد

پدال نیوز: چندی پیش خبر از ارائه پیشنهادهای شرکت‌های قطعه‌سازی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع مشکل وصول مطالبات آنها منتشر شد. بر این اساس مقرر شد، در قالب یک کمیته این پیشنهادها بررسی و درنهایت چگونگی وصول طلب قطعه‌سازان از خودروسازان تعیین‌تکلیف شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، خبر تشکیل این کمیته برای رفع مشکلات قطعه‌سازان موضوعی است که کارشناسان درباره درستی یا نادرستی آن  اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کرده‌اند.
 
یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است: کمیته‌ای مالی برای حل مشکلات قطعه‌سازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعه‌سازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا 50 درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث می‌شود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مطالبات قطعه‌سازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث می‌شود، برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.
 
نجفی‌منش به موارد پیشنهادی قطعه‌سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعه‌سازان برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان کوچک از خودروسازان در مدت یک‌ماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان بزرگ نیز بیش از یک‌ماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعه‌سازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعه‌سازان به مدت یک‌سال و همچنین بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعه‌سازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیته‌ای در کشور برای حل‌وفصل مشکلات قطعه‌سازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.
 
مشکلات مالی قطعه‌سازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعه‌سازان منعقد کرده‌اند، باید در مدت 60 روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، درحال‌حاضر واحدهای قطعه‌سازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینه‌های سربار و مطالبات خودروسازان به قطعه‌سازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانک‌ها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعه‌سازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هم‌اکنون به قطعه‌سازان وارد می‌شود رفع شده و هرچه سریع‌تر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی کمیته‌ای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
 
ارائه راه‌حل‌های دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی مطالبات قطعه‌سازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعه‌سازان نمی‌توانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعه‌سازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح می‌شود که انجمن قطعه‌سازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعه‌سازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعه‌سازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر می‌رسد.
 
 
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
چراغ سبز به واردات خارج‏‏‏‌نشین‏‏‏‌ها با ترمز تعرفه‏‏‏‌ای تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودرو‌های پاک آغاز شماره‌گذاری وارداتی‌ها با ۵ سال کارکرد دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ نابسامانی در تأمین قطعات خودرو تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه‏‏ سوز کردن خودرو‌های بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافق‌نامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکرده‌ها؟ اختصاص ۶۰۰‌میلیون دلار به واردات خودرو‌های برقی-هیبریدی فروش مدل‌های جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودرو‌های برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰‌میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا در‌برابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشن‌بازی در واردات خودرو انتظار برای قیمت‌های جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیت‌های خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانک‌ها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰‌هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقی‌ها کشیده شد؟ مونتاژی‌ها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه