کد خبر:
۷۱۷۳۰ ۰۷:۵۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
دو مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
چرا دولت بر ترکیب سهامداری خودروسازان نظارت نکرد؟
پدال نیوز- ترکیب سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور این روزها به محلی برای انتقاد جدی به ساختار این شرکتها تبدیل شده است؛ بهطوریکه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش واگذاری سهام خودروسازان را عجیب و غریب خواند که سرمایه ملی را به سمت انهدام کشانده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در حالی منصور معظمی واگذاریهای صورتگرفته در صنعت خودرو را مضر دانسته که این پرسش مطرح است، چه مسیری در خودروسازی باید دنبال شود که خصوصیسازی به معنی واقعی در این شرکتها محقق و خودروسازان دیگر سهامدار خود نباشند؟ در این زمینه برخی کارشناسان فشار دولت به خودروسازیها برای واگذاری سهامشان را اولین گام در مسیر خصوصیسازی واقعی میدانند و برخی دیگر عنوان میکنند، همانطور که شرکتهای خودروساز طی چند سال گذشته با توجه به عدمحمایتهای دولتی، برای تامین نقدینگی مجبور به فروش اموال مازاد خود شدند، هماکنون نیز با صرفنظر از کمک دولت باید سهام خود را برای پیشبرد اهداف خودروسازی به فروش برسانند.
دو مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
پیش از این عمده نگرانیها در مورد میزان دخالت دولت در امور دو شرکت خودروساز بود و اینکه با وجود واگذاری سهام به بخش خصوصی، اداره دو شرکت همچنان با نظر مستقیم مسوولان وزارت صنعت صورت میگیرد. این در شرایطی است که با وقوع برخی تحولات، بهنظر میرسد که هماکنون معضل اصلی به خرید سهام خودروسازیها از سوی خود شرکتها بازمیگردد. به اعتقاد برخی از کارشناسان هزینهای که بابت خرید سهام این شرکتها صرف شده، اگر بابت توسعه محصول یا ارتقای کیفی خودروها هزینه میشد صنعت خودرو کشور حال و روز بهتری از وضعیت کنونی داشت. بر این اساس بهرغم آنکه تاکنون ادعا میشد دولت حداکثر 32 درصد سهام دو شرکت خودروسازی را دراختیار دارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما بررسی سهام این دو شرکت نشان از نقش پررنگ دولتیها و شبهدولتیها در این صنعت دارد.
در حالحاضر سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دو شرکت بزرگ خودروساز در مجموع 32/ 31 درصد است؛ بهطوریکه سهام ایدرو در ایران خودرو 02/ 14 درصد و سایپا 3/ 17 درصد است. هرچند میزان سهام دولت در دو شرکت خودروساز نشان میدهد که درصد زیادی از سهام این دو شرکت در اختیار دولت نیست، اما حاکمیت و مدیریت در این شرکتها بر عهده دولت است. در این میان اما موضوع مهم دیگر مالکیت پیچیده در دو شرکت بزرگ خودروساز است که ضمن ایجاد مشکلات عدیده مالی، بر مباحث توسعهای این شرکتها نیز تاثیر گذاشته است. بررسی ترکیب سهام دو شرکت بزرگ خودروساز نشان میدهد، خودروسازان هرچند مدعی واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند اما این شرکتها سهامدار خود به حساب میآیند. بهعنوان مثال در ایرانخودرو شرکتهای سرمایهگذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیانکیش و نگارنصر سهم مجموعا 87/ 25 درصد از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص میدهند. با بررسی سهامداران این سه شرکت مشخص میشود مالکیت دو شرکت نگار نصر سهم و سرمایهگذاری سمند تماما در اختیار ایرانخودرو و زیرمجموعههای این شرکت است.
هرچند حدود 30 درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان کیش نیز در اختیار شرکت کروز است، اما مدیریت آن به علت سهام بیشتر، تحتاختیار شرکتهای ایران خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی موجود در هیاتمدیره این شرکت را در اختیار دارد. در خصوص شرکت سایپا اما وضعیت بسیار حادتر است. این گروه خودروسازی در حالحاضر 12سهامدار دارد که سهام عمده آنها بیشتر در اختیار زیرمجموعههای سایپا است. در این بین شرکتهای سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایهگذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایهگذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین در مجموع 95/ 42 درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکتها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعههایش است و از این طریق سهامداری چرخهای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است؛ بهطوریکه 55 درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعههای سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی شرکتهای پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است و بیش از 73 درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری سایپا و 98 درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعههای آن است.
بررسی ترکیب سهام دو شرکت خودروساز نشان میدهد که سایپا و ایرانخودرو با یک سیستم پیچیده توانستهاند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را خریداری کنند. بهعبارت بهتر این شرکتها از طریق شرکتهای زیرمجموعهای که از آن خودشان هستند به خرید شرکت مادر اقدام کردهاند.کارشناسان از مضرات اصلی سهامداری در شرکتهای خودروساز را بلوکهشدن یا حبس پول عنوان میکنند که اثرات جدی بر توسعه کیفی و کمی تولید در این شرکتها برجای میگذارد؛ به نحوی که این موضوع روند توسعه و ارتقای کیفی محصولات خودروسازان را با چالش جدی مواجه میکند. بر این اساس کارشناسان گام اول در حل مشکل شرکتهای خودروساز را واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی عنوان میکنند؛ چراکه عدمواگذاری سهام به شرکتهای خصوصی واقعی موجب میشود، روند توسعه در دو شرکت بزرگ خودروساز مختل شود.
در این مورد، یکی از مدیران مالی شرکتهای خودروساز میگوید: ایراد اساسی صنعت خودرو خرید سهام از سوی زیرمجموعههایی است که مالکیت آنها در دست شرکت مادر است؛ این موضوع موجب حبس سرمایه در شرکتهای خودروساز شده است و عدمنظارت دولت بر این موضوع بر عمق مسائل افزوده است. وی با بیان اینکه در زمان واگذاری غیراصولی سهام شرکتها، دولت نقش پررنگی در خودروسازیها داشت، اما عملا توجهی به این موضوع نداشت، افزود: حال در شرایطی که خودروسازان با مشکلاتی چون فقدان کیفیت، دارا نبودن تنوع محصول و مسائل متعدد مالی دست و پنجه نرم میکنند، بنابراین دولت باید با دخالت به حل این مشکل بپردازد. وی ادامه فعالیت شرکتهای خودروساز با شرایط کنونی را سخت و زیانده دانست و اظهار کرد: براساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید، خودروسازان اجازه ندارند که بیش از 10 درصد سهام خود را خریداری کنند. بر این اساس ترکیب سهامداری شرکتهای خودروساز خلاف قوانین و مقررات کشور است که هرچه سریعتر باید اصلاح شود. وی این موضوع را موجب ورود سرمایه به چرخه تولید و افزایش روند توسعه در این شرکتها عنوان کرد. حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است؛ در بحث واگذاری سهام شرکتهای خودروساز دو موضوع «واگذاری سهام» و «مدیریت شرکتهای خودروساز» از یکدیگر منفک میشوند. وی تاکید دارد، سهامداری عجیب و غریب در صنعت خودرو در زمانی صورت گرفته که دولت در شرکتهای خودروساز سهم بسیاری را دارا بوده است؛ بنابراین در شرایط کنونی برای حل این مشکل دولت باید دستبهکار شود. وی افزود: اولین گام دولت باید اصرار بر واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی و همزمان کاهش دخالت در تعیین مدیریت این شرکتها باشد.دنیای اقتصاد
دو مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
پیش از این عمده نگرانیها در مورد میزان دخالت دولت در امور دو شرکت خودروساز بود و اینکه با وجود واگذاری سهام به بخش خصوصی، اداره دو شرکت همچنان با نظر مستقیم مسوولان وزارت صنعت صورت میگیرد. این در شرایطی است که با وقوع برخی تحولات، بهنظر میرسد که هماکنون معضل اصلی به خرید سهام خودروسازیها از سوی خود شرکتها بازمیگردد. به اعتقاد برخی از کارشناسان هزینهای که بابت خرید سهام این شرکتها صرف شده، اگر بابت توسعه محصول یا ارتقای کیفی خودروها هزینه میشد صنعت خودرو کشور حال و روز بهتری از وضعیت کنونی داشت. بر این اساس بهرغم آنکه تاکنون ادعا میشد دولت حداکثر 32 درصد سهام دو شرکت خودروسازی را دراختیار دارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما بررسی سهام این دو شرکت نشان از نقش پررنگ دولتیها و شبهدولتیها در این صنعت دارد.
در حالحاضر سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دو شرکت بزرگ خودروساز در مجموع 32/ 31 درصد است؛ بهطوریکه سهام ایدرو در ایران خودرو 02/ 14 درصد و سایپا 3/ 17 درصد است. هرچند میزان سهام دولت در دو شرکت خودروساز نشان میدهد که درصد زیادی از سهام این دو شرکت در اختیار دولت نیست، اما حاکمیت و مدیریت در این شرکتها بر عهده دولت است. در این میان اما موضوع مهم دیگر مالکیت پیچیده در دو شرکت بزرگ خودروساز است که ضمن ایجاد مشکلات عدیده مالی، بر مباحث توسعهای این شرکتها نیز تاثیر گذاشته است. بررسی ترکیب سهام دو شرکت بزرگ خودروساز نشان میدهد، خودروسازان هرچند مدعی واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند اما این شرکتها سهامدار خود به حساب میآیند. بهعنوان مثال در ایرانخودرو شرکتهای سرمایهگذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیانکیش و نگارنصر سهم مجموعا 87/ 25 درصد از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص میدهند. با بررسی سهامداران این سه شرکت مشخص میشود مالکیت دو شرکت نگار نصر سهم و سرمایهگذاری سمند تماما در اختیار ایرانخودرو و زیرمجموعههای این شرکت است.
هرچند حدود 30 درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان کیش نیز در اختیار شرکت کروز است، اما مدیریت آن به علت سهام بیشتر، تحتاختیار شرکتهای ایران خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی موجود در هیاتمدیره این شرکت را در اختیار دارد. در خصوص شرکت سایپا اما وضعیت بسیار حادتر است. این گروه خودروسازی در حالحاضر 12سهامدار دارد که سهام عمده آنها بیشتر در اختیار زیرمجموعههای سایپا است. در این بین شرکتهای سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایهگذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایهگذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین در مجموع 95/ 42 درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکتها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعههایش است و از این طریق سهامداری چرخهای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است؛ بهطوریکه 55 درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعههای سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی شرکتهای پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است و بیش از 73 درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری سایپا و 98 درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعههای آن است.
بررسی ترکیب سهام دو شرکت خودروساز نشان میدهد که سایپا و ایرانخودرو با یک سیستم پیچیده توانستهاند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را خریداری کنند. بهعبارت بهتر این شرکتها از طریق شرکتهای زیرمجموعهای که از آن خودشان هستند به خرید شرکت مادر اقدام کردهاند.کارشناسان از مضرات اصلی سهامداری در شرکتهای خودروساز را بلوکهشدن یا حبس پول عنوان میکنند که اثرات جدی بر توسعه کیفی و کمی تولید در این شرکتها برجای میگذارد؛ به نحوی که این موضوع روند توسعه و ارتقای کیفی محصولات خودروسازان را با چالش جدی مواجه میکند. بر این اساس کارشناسان گام اول در حل مشکل شرکتهای خودروساز را واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی عنوان میکنند؛ چراکه عدمواگذاری سهام به شرکتهای خصوصی واقعی موجب میشود، روند توسعه در دو شرکت بزرگ خودروساز مختل شود.
در این مورد، یکی از مدیران مالی شرکتهای خودروساز میگوید: ایراد اساسی صنعت خودرو خرید سهام از سوی زیرمجموعههایی است که مالکیت آنها در دست شرکت مادر است؛ این موضوع موجب حبس سرمایه در شرکتهای خودروساز شده است و عدمنظارت دولت بر این موضوع بر عمق مسائل افزوده است. وی با بیان اینکه در زمان واگذاری غیراصولی سهام شرکتها، دولت نقش پررنگی در خودروسازیها داشت، اما عملا توجهی به این موضوع نداشت، افزود: حال در شرایطی که خودروسازان با مشکلاتی چون فقدان کیفیت، دارا نبودن تنوع محصول و مسائل متعدد مالی دست و پنجه نرم میکنند، بنابراین دولت باید با دخالت به حل این مشکل بپردازد. وی ادامه فعالیت شرکتهای خودروساز با شرایط کنونی را سخت و زیانده دانست و اظهار کرد: براساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید، خودروسازان اجازه ندارند که بیش از 10 درصد سهام خود را خریداری کنند. بر این اساس ترکیب سهامداری شرکتهای خودروساز خلاف قوانین و مقررات کشور است که هرچه سریعتر باید اصلاح شود. وی این موضوع را موجب ورود سرمایه به چرخه تولید و افزایش روند توسعه در این شرکتها عنوان کرد. حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است؛ در بحث واگذاری سهام شرکتهای خودروساز دو موضوع «واگذاری سهام» و «مدیریت شرکتهای خودروساز» از یکدیگر منفک میشوند. وی تاکید دارد، سهامداری عجیب و غریب در صنعت خودرو در زمانی صورت گرفته که دولت در شرکتهای خودروساز سهم بسیاری را دارا بوده است؛ بنابراین در شرایط کنونی برای حل این مشکل دولت باید دستبهکار شود. وی افزود: اولین گام دولت باید اصرار بر واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی و همزمان کاهش دخالت در تعیین مدیریت این شرکتها باشد.دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!