بررسی ابعاد ممنوعیت ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو
حال به‌نظر می‌رسد آثار نامطلوب و بحران‌های ناشی از اعمال این تصمیم، بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت، مجلس و سایر تصمیم‌گیرندگان معلوم شده است. بر همین اساس هم در روزها و هفته‌های گذشته شاهد اعترافات پی‌درپی مسئولان مختلف درمورد طولانی شدن این روند و اخذ ناگهانی این تصمیم بوده‌ایم.
سیاستگذاران هزینه تصمیم‌گیری خود را می‌پردازند
در رابطه با طولانی شدن زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو ، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، به‌تازگی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «من هم می‌پذیرم که متاسفانه این فرایند کمی طولانی شده است و شاید تبعات بدی هم در بازار به همراه داشته است. اما این‌ها قابل حل است.»
امیرحسین قناتی با بیان اینکه در هر صورت این تصمیمات کوچک نیستند و می‌توانند بر آینده صنعت خودروی کشور اثرگذار باشند، اظهار کرد: «ما می‌گوییم راه نجات صنعت خودروی کشور، حضور برندهای خارجی با تکنولوژی روز و در کنار تولیدکننده داخل است. این مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه ارتقای این صنعت و مسیری است که می‌تواند به جهش صنعت خودرو و جلب رضایت مشتری در سطح استاندارد روز منجر شود.»
به گفته وی، نباید در این موضوع شک کرد که اگر این هماهنگی نباشد، صنعت خودرو در لوپ بسته خود می‌ماند. این کار سنگین و هزینه‌بر است.
سیاستگذاران هم به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و… این تصمیم‌گیری را متقبل شوند اما آینده این صنعت بعد‌از تحمل این سختی‌ها متحول خواهد شد.
نمی‌توانیم از جزئیات دستورالعمل بگوییم
تاکید قناتی بر پذیرش هزینه‌های چنین تصمیمی، درحالی مطرح شد که معاون صادراتی وزیر صنعت روز گذشته در اظهارنظری با بیان اینکه درد مردم کوچه و بازار امروز خودروی خارجی نیست، بر این موضوع تاکید کرد که موضوع تکلیف ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو طی ۳روز آینده روشن خواهد شد.
مجتبی خسروتاج با اشاره به دستورالعمل جدید واردات خودرو، هدف اولیه طراحی آن را هدایت انگیزه‌ها در راستای تولید خودرو به‌جای واردات در کشور عنوان کرد و افزود: «در صدد هستیم بخشی از تولید داخلی را به‌سمت صادرات سوق دهیم تا کسانی که تولید داخل انجام می‌دهند، دارای انگیزه بیشتری شوند. این دستورالعمل جنبه‌های تشویقی دارد تا زمینه تولید و صادرات در کشور فراهم شود.»
منظور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین تکلیف ممنوعیت ثبت سفارش خودرو تا ۳روز دیگر، طرح دستورالعمل جدید واردات خودرو در جلسه روز چهارشنبه هیات‌دولت و تصمیم‌گیری در مورد آن است.
با این حال وی حاضر نشد به جزئیات این دستورالعمل اشاره کند و بیان کرد: «نمی‌توانم جزئیات این موضوع را مطرح کنم اما باید بگویم هر چیزی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است و ما تنها بعد از ابلاغ دولت مجاز به اعلام آن هستیم.»
دلیلی منطقی برای توقف ثبت سفارش وجود نداشت
تبعات ممنوعیت ثبت سفارش به جایی رسیده است که هر روز تاریخ جدیدی برای اتمام این ممنوعیت، تعیین تکلیف، تصویب دستورالعمل و اعلام جزئیات آن مطرح می‌شود.
دراین میان رئیس کمیته صنعت کمیسون صنایع و معادن مجلس نیز به‌تازگی با اشاره‌به نشست اخیر خود با معاون صنایع وزارت صمت و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا دهم دی ماه خبر داد.
ولی ملکی با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از تیرماه امسال باعث وارد شدن شوک قیمتی و تورمی به بازار و گران شدن خودروهای وارداتی شد، اظهار کرد: «در این نشست مشخص شد آقایان هیچ دلیل منطقی و قابل‌قبولی برای توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی نداشتند که خطا کردند. این تصمیم اشتباه از نظر درآمدی به ضرر دولت تمام شد. علاوه‌بر آن خروج خودروهای فرسوده که به‌ازای واردات هر دستگاه خودروی وارداتی انجام می‌گرفت نیز صورت نمی‌گیرد و خریداران خودروهای خارجی با افزایش چشم‌گیر قیمت در بازار روبه‌رو شدند.»
به‌گفته وی، خودروهای بسیاری توسط واردکنندگان پشت در گمرک‌ها معطل هستند تا پس از رفع توقف، ثبت سفارش شوند.
دستورالعمل آماده تصویب در هیات‌دولت
در راستای اظهارنظرهای مطرح شده درمورد درست و غلط بودن ایجاد ممنوعیت در ثبت سفارش واردات خودرو و آثار آن بر بازار و صنعت خودرو، طبق آخرین اخبار منتشر شده، دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و آماده طرح در هیات دولت است.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد طبق روال معمول، این دستورالعمل چهارشنبه هفته جاری در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی رسیده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
همچنین شنیده می‌شود در دستورالعمل جدید واردات خودرو؛ تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰سی‌سی ۵۵درصد، حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی ۷۰درصد، حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی ۹۰درصد و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی بیش از ۱۳۰درصد تعیین شده است.
