چه کسی پاسخگوی زیان واردکنندگان خودرو است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، درحالی که دولت یا‌‌ همان وزارت صنعت معدن و تجارت سنگ تولید خودروهای داخلی را به سینه می‌زند و مانع از ثبت و ورود خودروهای وارداتی به کشور شده است، اما تولیدات داخلی در ماه‌های اخیر به غیر از چند قرارداد مشترک که پیش از بسته شدن سایت ثبتارش منعقد شده بود، با رویداد و خبر جدیدی همراه نشده است.
 
در این میان برخی واردکنندگان از ضررهای وارد شده به واردکنندگان خبر می‌دهند که برخی از این ضرر‌ها مالی و برخی اعتباری بوده است، به گونه‌ای که برخی از واردکنندگان خودرو نتوانستند در آخرین گردهمایی خودروسازان و وارد کننندگان حضور یابند و یا جدید‌ترین خودروهای خارجی به کشور را وارد کنند.
 
در همین رابطه نیز مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو می گوید: «از زمان بسته شدن سایت ثبتارش تاکنون، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر به وارد کنندگان و شرکت‌های مربوطه وارد شده است».
 
دادفر می افزاید: براساس آخرین آمار از بسته بودن سایت ثبتارش و با توجه به خواب سرمایه شرکت‌ها، هزینه‌های روزمره شرکت‌ها و پرداختی‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات به خریداران، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که البته تصمیم نهایی چگونگی پرداخت این زیان‌ها با مراجع قضایی است.
 
به گفته او، از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو تاکنون چهار شرکت خارجی از ادامه همکاری با شرکت‌های مرتبط منصرف شده‌اند و خود را از لاین همکاری کنار کشیده‌اند. چرا که ایران برای این شرکت‌ها با کاهش اعتبار همراه شده است.
 
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: پرونده قضایی این امر در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است و در حال رسیدگی است.
 
او همچنین اظهار می کند: در این میان، وارد کنندگان نه با کسی مشکل و نه جنگ دارند. حتی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نیز استقبال می‌شود. اما بسته بودن سایت ثبتارش دیگر تنها مطالبه انجمن وارد کنندگان نیست، بلکه مطالبه مردمی است.
 
به گفته دادفر، درخواست ایمنی، رفاه، آسایش به عهده دولت است و چرا که دولت صاحب خودروسازی داخلی است، از این رو مسئول و پاسخگوی مردم است.
 
به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، از روزهای ابتدایی بسته شدن سایت ثبتارش، انجمن درخواست جلسات متعدد و بیان پیشنهاداتی به دولت را پیگیری کرد، اما حتی وارد کنندگان در شورای سیاستگذاری خودرو نیز دخالت داده نشدند.
 
دادفر با گلایه از اینکه در اشتغال و حمایت از تولید داخلی اشتباهاتی صورت گرفته است؛ می‌افزاید: در ماه‌های اخیر به اسم اشتغال بسیاری از فعالیت‌ها متوقف شده است. گویی اشتغال تنها در صنعت خودرو است. در ابتدای امسال مقام معظم رهبری با اشاره به ایجاد اشتغال اعلام کردند که نباید کاهش واردات با برداشت اشتباه همراه شود. اما با بسته شدن سایت ثبتارش، در زمینه خودرو این اتفاق و اشتباه رخ داد.
 
به گفته او، گلایه من این است که کل صنعت دولتی است و تشخیص این امر بسیار راحت است. زیرا هنگامی که وزیر صنعت معدن و تجارت در یک روز تعطیل مدیر عامل یکی از دو شرکت خودروسازی داخلی را تغییر می‌دهد، نشان دهنده این است که مالک آن بنگاه اقتصادی است.
 
دادفر تاکید می‌کند: در حال حاضر منافع واردات با منافع تولید کنندگان گره خورده است، این درحالی است که دولت در این میان اعلام کرده است که از واردات خودرو برای حمایت از تولیدات داخلی شده است. به تعبیری دیگر دولت در حمایت از تولید یا‌‌ همان خودروساز داخلی که تنها ایران خودرو و سایپا هستند و سیاست گذار آن‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت هستند. با این حال می‌توان به این مفهوم رسید که دولت واردات را در حمایت از خودش بسته است.
 
به گفته او، حالا اگر هزار و یک دلیل و برهان هم آورده شود که سهام این شرکت‌ها متعلق به شرکت‌هایی دیگر و سازمان و وزارتخانه است، بازهم واضح است که خودروسازی در کشور دولتی است.
 
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: به تازگی در آماری عنوان شده است که از میان ۱۰۰ شرکت با بیشترین گردش مالی صرفا ۱۳ شرکت در بخش خصوصی واقعی بوده‌اند و مابقی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر دولت یا بنیاد‌ها و نهادهای دولتی یا به صورت اقماری فعالیت می‌کنند.
 
به گفته او، هنگامی که خرجی از جیب دیگری پرداخت می‌شود، آسان است و مخارج صرف شده در این صنعت نیز از جیب مردم می‌رود. بنابراین من معتقدم در این میان، رقیب وارد کنندگان دولت است و برای مقابله با ضرر دولت، بازار واردات بسته می‌شود. از این رو زور بخش خصوصی به دولت نمی‌رسد، گرچه خودکفایی بسیار خوب است، اما در زمینه تولید خودرو در حال حاضر دروغ محض است.

خودروکار