توقف ثبت سفارش خودرو به نفع چه کسانی است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نوید تکشی با بیان این مطلب به خودرونویس گفت: تاثیر توقف ثبت سفارش خودرو را بر بازار و قیمت خودروهای وارداتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ موضوع توقف ثبت سفارش خودرو را باید از چند بعد بررسی کرد. اول؛ سیاستی که دولت اتخاذ کرده تا خروج ارز را کُند کند.

وی گفت: که می‌دانید یکی از کالاهایی که همواره ارزبری بالایی برای کشور ایجاد می‌کند مقوله واردات خودرو و صنایع وابسته به آن است، لذا اگر به میزان واردات خودرو در طی 6 ماه اول سال دقت کنیم، متوجه می‌شویم که میزان واردات خودرو از نظر میزان ارز در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو بسیار بالاتر بوده و دولت چاره را در توقف ثبت سفارش بدون ذکر دلیل، در پیش روی خود قرار داده است.
 
وی ادامه داد: از طرفی به نظر می‌رسد، توقف ثبت سفارش خودرو برای کمک به جریانی است که برخی واردکنندگان خاص و برگزیده که در گذشته اقدام به وادرات کرده‌اند، بتوانند محصولات خود را در بازه زمانی مشخصی بدون رقیب، تعیین قیمت و ارزش‌گذاری کرده و زمینه فروش راحت‌تر محصولات خود را در بازار آزاد فراهم کنند.
 
 وی افزود: از سوی دیگر اگر به سال‌های گذشته دقت کرده و چگونگی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که همیشه پس از یک توقف در امر ثبت سفارشات خودرو، یک تغییر در قوانین خصوصا در حوزه تغییر در تعرفه گمرکی و یا سیاست‌های لحاظ شده در صنعت خودرو اعمال می‌شود که عموما با افزایش نرخ خودرو در بازار همراه خواهد بود.
 
وی خاطر نشن کرد: ایجاد یک فرصت (یک زمان تنفس) برای خودروساز‌های داخلی تا جایگاه خود و محصولات خود را در بازار محکم کنند، به عبارتی بهتر، ایجاد یک شوک به مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی جهت خرید محصولات در دسترس خواهد بود.
 
تکشی در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق تاثیری بر بازار خودروهای داخلی نیز داشته است، اظهار داشت: معمولا این وقفه ها، منجر به افزایش قیمت محصولات تولید داخل در بازار می‌شود، که البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر در قیمت بازار عمدتا با هماهنگی با شرکت‌های تولیدکننده صورت می‌گیرد، تا هم شرکت‌های سازنده و هم عاملیت‌های فروش بهره لازم را از این فرصت ببرند.  
 
وی در تحلیل نظر برخی کارشناسان که هم زمانی نوسان نرخ دلار با توقف ثبت سفارش را منجر به ایجاد رانت و حباب در بازار خودرو می‌دانند، گفت: این حقیقتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و باید در نظر داشت که قسمت عمده فروش خودرو، خصوصا خودرو‌های تجاری به صورت سبدی است. 
 
وی ادامه داد: به عبارت بهتر کسانی هستند که بیش از صد خودرو را به صورت یک‌جا و هم‌زمان از شرکت سازنده خریداری کرده و به نوعی کنترل بازار را در دست می‌گیرند و این هم‌زمانی نوسان نرخ ارز (که همیشه در بازار در جریان است) به همراه تغییر در قوانین مقررات (که عموما به نفع واسطه ها) در چرخش است، کمک می‌کند تا شرایط رانت و حباب در بازار به صورت پیوسته در جریان با شد. 
 
وی خاطرنشان کرد: به عبارت بهتر، دلالان، واسطه ها، شرکت‌های تولیدکننده همیشه منتظر چنین فرصت‌های هستند.
 
این کارشناس خودرو درباره کارشناسانه بودن این اقدام دولت و اینکه چه دست‌هایی در کار است که ما هراز گاهی شاهد چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم، گفت: تا به امروز دولت به صورت رسمی ‌دلیل این توقف در فرایند ثبت سفارشات را عنوان نکرده و ظاهرا هم قصدی بر بیان این موضوع به صورت شفاف ندارد که ما بخواهیم این فرایند را کارشناسانه و یا غیرکارشناسانه عنوان کنیم، اما باید گفت که به طور حتم این اتفاقات به نفع مصرف‌کننده نهایی نیست و نخواهد بود.
 
وی گفت: البته شاید بتوان با دیدی مثبت‌تر و کلان‌تر به این موضوع توجه کرد که این توقف‌ها به نفع شرکت‌های مونتاژکار خودرو داخلی است که همواره به بهانه امر اشتغال‌زایی و افزایش تولید داخل موضوع را به فال نیک می‌گیرند و منافع سازمانی خود را تامین کرده و همیشه عنوان می‌کنند که ما در راستایی اشتغال‌زایی گام برمی‌داریم؛ هر چند که قیمت و کیفیت محصولات ما مناسب نیست.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری که بتوان منافع مصرف‌کننده نهایی، تولیدکننده واقعی، مونتاژکاران، عاملیت‌های فروش و ... را به صورت هم‌زمان فراهم کرد وجود دارد، توضیح داد: تنها یک راه‌کار وجود دارد که باید در چند گام برداشته شود؛ اول استفاده از مدیران متخصص در حوزه بازرگانی و استفاده از دانش تخصصی مالی به منظور کاهش بهای تمام شده محصول و برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌ها. دومین گام نیز شفاف‌سازی در تعیین قوانین مقررات توسط دولت است.