تضییع سرمایه های ملی چه زمانی متوقف می شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پردیس خودرو- اگر این روزها سری به دفاتر نمایندگی خودرو و شرکت های واردکنندگان خودرو بزنید، با حجم قابل توجهی از شکایات مردمی مواجه خواهید شد که نسبت به عدم تحویل خودرو خود معترض هستند. متاسفانه بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو که به یکباره و بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی صورت گرفت، سبب شده تا شرکت های واردکنندگان خودرو نتوانند نسبت به تحویل خودروها و ایفای تعهدات خود به موقع عمل نمایند و حتی در برخی موارد اعتراضات به شکایات حقوقی و قضائی کشیده است. این در حالی است که هیچ کسی از دولت پاسخگوی شرایط کنونی نیست و هیچ تدبیری موثری هم در این زمینه صورت نگرفته و صرفا مسائل به تصمیم نهایی هیئت دولت موکول شده است. در شرایط کنونی برخی از مشتریانی که خودرو پیش خرید کرده اند صرفا شرکت طرف قرارداد را مسئول می دانند و تمامی تبعات منفی تصمیم دولت را به گردن شرکت مذکور می اندازند. غافل از اینکه شرکت های واردکننده در شرایط کنونی هیچ اقدامی را نمی توانند انجام دهند. این تصمیم دولت شاید مهم ترین تصمیم در ماه های اخیر در بخش صنعت بوده که از منظر آسیب شناسی حاوی نکاتی است:
 
1-      توان عملیاتی و برنامه ریزی وزارت صنعت: مسئولان مربوطه در وزارت صنعت بر این عقیده اند که بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به علت مدیریت ارز در کشور بوده و لذا به همین دلیل است که سامانه بسته شده تا مکانیسم جدید واردات خودرو در شرایط بهینه طراحی شود. هرچند که نگرانی دولت در خصوص خروج ارز، درست و به جا است ولی باید گفت که واردات خودرو سهم 5 درصدی در صنعت خودرو دارد. به بیان دیگر دولت برای مدیریت مناسب 5 درصد از بازار خودرو اقدام به چنین کاری نموده که متاسفانه طی 5 ماه اخیر کل بازار 100 درصدی خودرو را با چالش مواجه نموده است. این در حالی است که دولت می توانست با حفظ شرایط قانون جدید را به تصویب برساند و یا با اطلاع قبلی و ایجاد فرصت زمانی این کار را صورت دهد تا مردم به عنوان سرمایه های اصلی کشور متضرر نگردند. این بی تدبیری در ساماندهی 5 درصد از بازار، این سوال را در ذهن متبادر می کند که وقتی وزارت صنعت در ساماندهی 5 درصد از بازار خودرو نمی تواند کارآمد عمل کند، چگونه می توان انتظار داشت در تحقق اهداف و برنامه های کلان صنعتی موفق باشد؟ آیا نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در بدنه وزارت صنعت در مسائل مهم و کلان همانند موضوع سامانه ثبت سفارش عمل می کند؟
 
2-      اتلاف سرمایه داخلی: نکته دوم مسئله سرمایه است. آنچه که در برنامه های اصلی دولت قرار دارد مقوله سرمایه گذاری خارجی است. دولت از ابتدای امر تلاش کرده تا با ایجاد شرایط مناسب سیاسی، زمینه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. چرا که معتقد است کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. به طور قطع سرمایه گذاری خارجی امری مطلوب است ولی باید دقت داشت که اولا سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه های داخلی است و نه برتر از آن. چرا که در چنین حالتی منافع ملی تامین می گردد و ثانیا نباید در سایه توجه به سرمایه گذاری خارجی، سرمایه داخلی فراموش و از بین برود. متاسفانه در مسئله مدیریت بازار خودروهای وارداتی که منجر به بسته شدن سامانه سفارش خودرو شده است سرمایه داخلی محکوم شده است. در چند ماه اخیر سرمایه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از بین رفته است و در عوض بیشتر دغدغه مسئولین وزارت صنعت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی با فرانسوی ها است. این رفتار دولت نقض غرض است. دولت مدعی حمایت از بخش خصوصی است در حالی که در رفتار اخیر وزارت صنعت و به طور ویژه سازمان توسعه تجارت، روند تجارت ملی و سرمایه داخلی نه تنها حمایت نشده بلکه از بین رفته است. در چنین شرایطی سرمایه گذاران خارجی وقتی شاهد چنین رفتاری از دولت در خصوص سرمایه های داخلی هستند، به چه اعتمادی باید در ایران سرمایه گذاری کنند؟
 
3-      ابزار اشتباه سیاستی: نکته سوم موضوع ابزار کنترلی دولت است. طبق قانون تنها ابزار دولت برای مدیریت بازار خودرو، وضع تعرفه است. به بیان بهتر دولت برای مدیریت بازار خودرو می تواند با تغییر تعرفه خودرو، بازار را مدیریت کند. در هیچ جای دنیا و در هیچ قانونی در کشور نوشته نشده که برای مدیریت بازار خودرو باید سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شود. این تدبیر وزارت صنعت از آن جمله تدابیر سلیقه ای و بدون ضابطه است که متاسفانه تاثیرات خود را بر اعتماد عمومی به دولت گذاشته و سبب هدر رفت سرمایه های ملی شده است.
 
4-      تصمیمات غیرمسئولانه: مسئله چهارم بحث حاشیه امن مسئولین از پاسخگویی است. متاسفانه ساختارهای نهادی اقتصاد ایران به گونه است که کمتر شاهد آن بوده ایم کسی مسئولیت تصمیمات خود را به عهده بگیرد و لذا اگر مسئولی در دوره مسئولیت خودش یک تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی اتخاذ کند(فرض بر این است که منافع گروه خاص مدنظر مسئول مربوطه نباشد) هیچگاه نسبت به آثار تصمیمات ش پاسخگو نیست. این نقص ساختاری در اقتصاد ایران همواره اقتصاد را در معرض آزمون و خطاهای مکرر قرار داده که جز به هدررفتن سرمایه های انسانی و مالی مردم سود دیگری نداشته است. در خصوص مسئله بسته شدن ثبت سفارش هم همین رویه حاکم است. اگر ساختار حاکم بر اقتصاد ایران به گونه ای بود که مسئولین خود را متعهد به پاسخگویی می دانستند، هیچگاه شاهد بروز چنین اتفاقاتی نمی شدیم که طبق اظهارنظر یکی از مسئولین کمیسیون اصل 90 مصداق فساد اداری و بی قانونی است. آیا در شرایط کنونی رئیس سازمان توسعه تجارت پاسخگوی خسارت های ناشی از عدم تحویل به موقع خودرو به مردم و واردکنندگان است؟