80هزار خودرو روی دست خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، همین امر در دوسال اخیر، زمینه‌یی شد برای اعتراضات خودجوش مردم نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل؛ چنانچه زمزمه افزایش قیمت خودرو در سال94، «کمپین نخریدن خودروهای صفر» را در میان مردم به راه انداخت تا موضوع قیمت‌گذاری و تناسب آن با کیفیت، بار دیگر تبدیل به چالش اساسی صنعت خودرو شود. براساس آخرین آماری که در 6ماهه اول امسال از میزان تولید و فروش بزرگ‌ترین خودروسازان کشور منتشر شده، در مجموع حدود 80هزار خودرو تولیدی، فروش نرفته و روی دست خودروسازان مانده است. براساس آمار، از 233هزار و 17دستگاه تولیدی «ایران خودرو»، تنها 186هزار و 926دستگاه فروش داشته و از 132هزار و 952دستگاه خودرو تولیدی «سایپا»، تنها 102هزار و 117دستگاه به فروش رفته است. این آمار نشان می‌دهد که در مجموع، حدود 80هزار خودرو تولیدی روی دست خودروسازان بزرگ کشور مانده است. اما درشرایطی که مردم و خریداران خودرو همچنان بر اعتراضات خود پافشاری می‌کنند و منتظر کاهش قیمت خودروهای تولید داخل هستند، این سوال ایجاد شده که قرار است چه بلایی سر خودروسازان بزرگ کشور آید؟

واقعیت این است که در سال‌های تحریم، خودروسازان چنان متضرر شده‌اند که برای بهبود آن نیاز به زمان دارند و باید به آنها برای جبران شرایط سخت سال‌های قبل فرصت داد.
در هر برهه‌یی از تاریخ، قیمت‌گذاری مشکلاتی را برای این صنعت به وجود آورده است. با این حال، به گفته مشاور دبیر انجمن خودروسازان خودرو، آمار و ارقام بیانگر آن است که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری‌های نادرست شورای رقابت در سال‌های 91 و 92، مبلغی افزون بر 6500میلیارد تومان متضرر شدند و این مساله تاکنون نیز ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوری که درحال‌ حاضر شرکت خودروسازی «سایپا» محصولات خود را با 2میلیون تومان ضرر به فروش می‌رساند. درحالی که‌ مدیرعامل «پارس‌خودرو» نیز در این خصوص گفته است؛ درهمین سال‌ها بابت تحریم‌ها، ۳۰۰میلیون یورو زیان دیدیم. در واقع «تحریم» و «قیمت‌گذاری»، دو دلیل زیان‌دهی خودروسازان بوده و البته نباید دلایل دیگری چون سوءمدیریت و مدیریت دولتی را در ایجاد این آسیب‌ها نادیده گرفت.

   داستان زیان خودروسازان از تحریم

زمانی که نرخ دلار تقریبا 3هزارتومان شد، خودروسازان درخواست افزایش قیمت 40درصدی داشتند که در آن زمان تنها با 20درصد آن موافقت شد. زیان‌دهی شرکت‌ها در آن زمان ادامه پیدا کرد و قیمت سهام شرکت‌های خودروسازی به‌شدت کاهش یافت تا اینکه در بهمن‌ماه سال91، مدیران شرکت‌های خودروسازی در هیات دولت وقت (دولت دهم)، از دلایل زیان‌دهی و افت شدید سهام این شرکت‌ها گزارشی ارائه کردند. براین اساس، با دستور رییس‌جمهور وقت، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و بنا شد به خودروسازها ارز مبادله‌یی تخصیص داده شود. اما این تنها به مدت یک هفته ادامه داشت تا اینکه شورای اقتصاد، خودرو را کالای انحصاری و غیررقابتی، اعلام و قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت سپرد.

با ورود شورای رقابت به این حوزه، برخی اعضای این شورا قیمت خودرو را 30 تا 40درصد گران‌تر اعلام کردند اما مجموع عوامل موجب شد که خودروسازان در سال91، با کاهش 44درصدی تولید و زیانی معادل 4هزارمیلیارد تومان و در سال92، با کاهش 20درصدی تولید و زیان 2هزارمیلیارد تومانی مواجه شوند.

درمجموع، کاهش 50درصدی قدرت خرید مردم از سال91، تشدید رکود در دوسال گذشته و جو روانی جامعه پس از توافق در مورد کاهش قیمت ارز، سبب شده تا مردم امسال به امید کاهش قیمت خودرو، دست از خرید این کالا به‌طور موقت بردارند. ازسوی دیگر، افزایش برنامه تولید بدون توجه به هشدارهای کارشناسان از 800هزار دستگاه به یک‌میلیون و400هزار دستگاه، سبب شده تا مازاد عرضه در کشور به وجود آید و برخی خودروها بدون مشتری بمانند و مجموع این عوامل به ضرر سنگین 6500میلیارد تومانی خودروسازان کشور منجر شده است.
 
  تعدیل هزینه با قطعات بی‌کیفیت

مشاور انجمن خودروسازان کشور و مدیرعامل دهه60 ایران‌خودرو با بیان اینکه مردم و تولیدکنندگان به صورت همزمان تحت فشارند،  گفت: مسلما درچنین شرایطی، کیفیت تولید کاهش می‌یابد؛ چراکه صنعتگران به ناچار باید تعدیل هزینه کنند. این مساله می‌تواند به عنوان مهر تاییدی بر تقاضای افزایش قیمت خودروسازان به شمار رود؛ چراکه این اقدام به هیچ عنوان برای افزایش سود این صنعت طرح‌ریزی نشده و بلکه راه فراری از فروپاشی صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود.

داوود میرخانی‌رشتی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان تنها برای کاهش هزینه‌های تولید سعی می‌کنند قطعات مورد نیاز خود را از راه‌های ارزان‌تری تامین کنند، گفت: اینجاست که بحث کیفیت اهمیت خود را از دست می‌دهد، زیرا خودروساز برای ادامه حیات خود مجبور است به استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی تن دهد.

  تولید برای قطعه‌ساز، مساوی با زیان

ازسوی دیگر، رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه خرده گرفتن به قطعه‌سازان نیز منطقی به نظر نمی‌رسد،  گفت: در بازار فعلی، تولید برای قطعه‌ساز مساوی زیان است، زیرا گردش مالی در صنعت خودرو به گونه‌یی نیست که بتواند هزینه‌های تولید را تامین کند. درچنین شرایطی، تنها راه‌حل ممکن برای جلوگیری از سقوط صنعت خودرو کشور، واردات قطعات ارزان‌قیمت چینی است که متاسفانه بازار فعلی را در خود غرق کرده است.

محمدباقر رجال با اشاره به اینکه نمی‌توان اینگونه طرح‌ریزی‌ها را بدون هدف‌گذاری‌های از پیش تعیین شده تلقی کرد، گفت: مسلما لازمه ارائه اینگونه تسهیلات و شرایط مناسب اقساط برای مشتریان، پشتوانه محکم مالی است که فروشندگان بتوانند هزینه‌های ناشی از اینگونه خدمات را جبران کنند. در این میان به وضوح مشخص است که خودروسازان داخلی با کمبودهای مالی و مشکلات عدیده‌یی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و عملا نمی‌توانند در زمینه ارائه خدمات و تسهیلات، رقابتی در جلب رضایت مشتری داشته باشند. به این ترتیب، اینگونه شرکت‌ها بازار خودرو داخلی را برهم می‌زنند و درصورت ادامه این روند، یک تهدید جدی برای صنعت خودرو کشور به شمار می‌آیند. وی با اشاره به اینکه در سال85 تولید سالانه ایران خودرو با فولکس واگن آلمان برابری می‌کرد، گفت: این درشرایطی است که شرکت فولکس واگن تنها با 4300 کارگر و شرکت ایران‌خودرو با 24هزار کارگر به رقم برابری از تولید رسیده بودند. حال اگر تنها به لحاظ تعداد پرسنل و تامین هزینه‌های واحد‌های اداری، خودروسازی کشور را با برندهای اروپایی مقایسه کنیم، گوشه‌یی از هزینه‌های مضاعف صنعت خودرو کشور درمقایسه با برندهای خارجی را دریافته‌ایم.

  قیمت‌گذاری موضوعی حل نشده

به هرحال موضوع تحریم با ورود سرمایه‌گذاران جدید خارجی کم‌کم حل خواهد شد. تنها موضوع باقیمانده، قیمت‌گذاری خواهد بود که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در این خصوص معتقد است؛ قیمت تابعی از شرایط اقتصادی کشور است و تنها حضور خارجی‌ها نمی‌تواند ملاکی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو‌ها باشد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند، قیمت‌گذاری با شیوه کنونی می‌تواند مانع حضور خودروسازان خارجی شود؛ این درشرایطی است که ورود خودروسازان جدید و تولید محصولات جدید، بازار را از حالت «انحصاری» خارج می‌کند و دیگر قیمت‌گذاری دستوری نخواهد ماند. درنتیجه با «رقابتی» شدن بازار خودرو، نه تنها شاهد افزایش کیفیت، بلکه شاهد تعدیل و کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود.

منبع:  روزنامه تعادل