گواهی تایید نو برای برندهای خودروهای وارداتی
این مراسم به دلیل مصادف شدن روز ملی استاندارد، یعنی ۱۸ آبان‌ماه با روز اربعین، با حدود دو هفته تاخیر، دیروز برگزار شد. لازم به ذکر است در این مراسم شیوه نامه چگونگی ارزیابی انطباق محصولات دانش بنیان، شامل صدور گواهی انطباق، گواهی محصول و نشان استاندارد دانش نماد به امضای نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رسید.
صدور گواهی سه ساله با رعایت ۸۵استاندارد اجباری
دو خودروساز بزرگ کشور مدتی است در این زمینه با طراحی و تولید خودروهای برقی و هیبرید اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. براین‌اساس در حاشیه این مراسم ، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای خودرو» در رابطه با چگونگی رعایت استانداردهای تولید توسط خودروسازان از همین مراحل ابتدایی کار، گفت: «مستند به ماده ۲ قانون مرتبط با کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و ماده ۴ ضوابط فنی واردات خودرو، هر خودرویی که قرار است تولید، وارد و شماره‌گذاری شود، مکلف است تاییدیه سازمان ملی استاندارد کشور را دریافت کند.»
جهانبخش سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه تا یکم دی‌ماه ۹۶ استانداردهای اجباری مرتبط با خودرو در کشور، ۵۳ استاندارد بود که به‌تدریج تا یکم دی‌ماه ۹۷ این استانداردهای اجباری به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: «بنابراین خودروسازان و واردکنندگان خودرو از یکم دی‌ماه ۹۶ مکلف هستند نسبت به ارائه گواهی تایید نو، براساس استانداردهای اجباری کشور اقدام کنند. البته به‌نفع آن‌هاست که از الان به دنبال رعایت ۸۵مورد استاندارد باشند به این دلیل که اگر امروز همه این موارد را پاس کنند، طبیعتا گواهی تایید نو آن‌ها ممکن است تا سه سال اعتبار داشته باشد. درغیر این‌صورت اگر همه این موارد را پاس نکنند، حداکثر زمان اعتبار پروانه آن‌ها یک سال خواهد بود.»
وی در ادامه افزود: «این استانداردها با ملاحظات ایمنی، سلامتی و رضایت‌مندی مشتری در ارتباط است.»
سنجابی‌شیرازی با اشاره به اینکه هر خودرو از حدود ۶هزار قطعه تشکیل می‌شود، تصریح کرد: «اینکه بخواهیم استاندارد بودن تک‌تک قطعات را کنترل کنیم، امکان‌پذیر نیست. البته برپایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تلاش هستیم بعد از این که هر کالایی تولید یا وارد شد، حتما یک پیوست استاندارد داشته باشد. اما در حوزه خودرو اساس کار، گواهی تایید نو خودرو است. نوعی اعتبار بخشی که نشان می‌دهد یک خودرو براساس یک‌سری ویژگی‌ها مثل تیپ، ورژن و واریانت قابلیت عرضه در کشور و شماره‌گذاری را دارد. صدور گواهی تایید نو منوط‌به رعایت ۸۵ سیستم استاندارد است که در استانداردهای اجباری کشور وجود دارد.»
گواهی تایید نو برای برندهای خودروهای وارداتی
معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد همچنین دررابطه با صدور جدید گواهی تایید نو برای ۴۰ مدل-برند خودروی وارداتی باتوجه‌به بسته بودن ثبت‌سفارش، تصریح کرد: «مساله ثبت سفارش و مقوله صدور گواهی تایید نو، مجزا هستند. به‌عبارتی باید گفت مقوله تایید نو مقدم بر ثبت‌سفارش است. سامانه ثبتارش یا مراکز ثبت سفارش مجاز به ثبت سفارش خودرویی است که گواهی تایید نو داشته باشد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه فرایند بازرسی و صدور گواهی تایید نو زمان‌بر است و ممکن است برخی از این درخواست‌ها حتی قبل از ممنوعیت ثبت سفارش صورت گرفته باشد، اظهار کرد: «مفهوم این فرایند طبیعتا این است که اگر واردکننده‌ها ثبت سفارش قبلی نداشته‌اند، که قاعدتا نباید داشته باشند، بعد از بازگشایی سامانه ثبت‌سفارش براساس نظام طبقه‌بندی و درواقع سهمیه‌بندی که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، می‌توانند اقدام به ثبت سفارش کنند.»
به‌گفته جهانبخش سنجابی‌شیرازی، خودروهایی که برای آن‌ها گواهی تایید نو صادر شده است، از برندهای متفاوت اروپایی، شرق آسیایی و… شامل رنو، ب‌ام‌و، پژو، هیوندای، نیسان، تویوتا، کیا و چند برند از گروه برلیانس و سایر گروه‌های چینی هستند.
موضوع ثبت سفارش در حال بررسی در دولت
اگرچه در این برنامه ۳۶ سازمان و نهاد بخشی و بین بخشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، صنعت و خدمات، گواهینامه اهتمام و اشتهار به کیفیت دریافت کردند، اما در میان این بخش‌ها و واحدها، نشانی از حضور فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور دیده نمی‌شد.
بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با توضیح این مطلب که در گذشته و در دوره‌ای حدودا دو ساله، خودرو در محور فعالیت‌های شورای کیفیت قرار داشت، گفت: «سال گذشته بخش‌های دیگری از صنایع کشور مورد توجه بوده‌اند و امسال رئیس سازمان ملی استاندارد موضوع آموزش را در محور فعالیت شورا قرار داد و سال آینده هم قرار است به موضوع ساختمان پرداخته شود. چون کیفیت ساختمان‌ها با کیفیت زندگی مردم بسیار مرتبط است.»
محمد شریعتمداری در بخش دیگری از اظهارات خود، به ادامه بررسی‌های موضوع ثبت سفارش خودرو در دولت و وزارتخانه اشاره کرد.
توجه به کیفیت یا ارزشگذاری بر آن، بحث دیگری بود که وزیر صنعت بر آن تاکید
کرد و افزود: «باید برای گرایش به کیفیت و ایجاد ارزش برای آن تلاش کنیم.
در کنار این، سیاستگذاری دولت در ارزشگذاری کالاهای باکیفیت و کاهش ارزش
کالاهای بی‌کیفیت و حذف آن از دستور فعالیت اجتماعی است.»
